ناقشت لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الاجتماع المشترك الأول لها مع وزارة المالية والذي عقد في مقرّ بيت التجار مؤخراً عدداً من الموضوعات الرئيسية، أهمها ضرورة التعاون والعمل المشترك بين القطاع الخاص البحريني والجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والهيئات بالمملكة، وأهمية إشراك القطاع الخاص المحلي في وضع المقترحات والتصورات حول بعض القرارات الحكومية وخاصة أن القطاعين الخاص والحكومي مكملان لبعضهما ويأتيان ضمن أحد الأهداف الأساسية لرؤية البحرين لعام 2030، إلى جانب أن قطاع البناء والتشييد يعدّ من القطاعات المهمة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد.
وقد تم خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب الغرفة عضو مجلس إدارتها ورئيس اللجنة سمير ناس، ومن جانب وزارة المالية مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية سامي محمد حميد، التطرق إلى موضوع المبادرة الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، إضافة إلى مناقشة كيفية إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواد الطاقة والفوائد الكبيرة التي سيحققها ذلك على صعيد الاقتصاد الوطني.
كما جرى خلال الاجتماع التركيز على أهمية التنسيق والمتابعة وعقد الاجتماعات بين كل الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير المشاريع المقدمة من قبل الدولة والخروج بقرارات وسياسات اقل كلفة للخدمات المقدمة ولا سيما أن قطاع البناء والتشييد يعدّ من القطاعات الرئيسية المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في البلاد، كما تم اقتراح تنظيم ورش عمل بمشاركة الجهات الاستشارية المحلية والدولية للاطلاع والتعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة وترشيد أوجه الإنفاق للمضي قدماً في المبادرة الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة.
من جانبه أعرب سمير ناس عن خالص تقدير واعتزاز اللجنة للمسئولين والمعنيين بوزارة المالية على ما يبدونه من تعاون وتنسيق دائمين في كل ما يتعلق بتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة، وقال إن هذا التعاون الوثيق والمستمر يجسد الاهتمام المشترك بين الغرفة ووزارة المالية في سبيل تقوية العلاقات مع القطاع الخاص لتنشيط عملية التنمية الاقتصادية.
حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة البناء والتشييد بالغرفة إلى جانب حضور عددٍ من المسئولين والتنفيذيين بكل من وزارة المالية والغرفة.