بناء على دعوة من الدكتور رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي، قام الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بزيارة الجمهورية التونسية مؤخرا.
ودعا الأمين العام خلال زيارته إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع تونس من خلال التقاء رجال وسيدات الأعمال من البلدين لاستثمار تونس والخليج بشكل فعال وإقامة الفعاليات المختلفة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المشتركة مع تونس لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، وأن تكون هذه الفعاليات بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالتعاون بأنواعه، وإلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في شتى المجالات، وإلى خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوح مع المعنيين في جميع القطاعات للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات تبادل المنافع بين البلدين.
أوضح نقي خلال اللقاء ما شهدته العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التونسية خلال السنوات الماضية ما قبل الثورة التونسية من تطور ملموس، انعكست في جانب منه في صورة زيادة حجم المبادلات التجارية وارتفاع قيمة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشروعات المشتركة وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، ولا شك أن هذا التطور أسهم في تعزيز توجهات العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتعظيم نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار فيهما، ضمن محيط الوطن العربي.
ونوه الى أن هناك تطورًا مستمرًا وزيادة تصاعدية في إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما، إذ واصل ارتفاعه من حوالي 162 مليون دولار أمريكي عام 2004 إلى 249 مليون دولار أمريكي عام 2005 ثم إلى 265 مليون دولار أمريكي في العام الذي يليه ليقفز إلى 395 وإلى 445 مليون دولار أمريكي خلال 2007 و2008 على التوالي ثم بلغ 550 مليون دولار عام 2010.
يذكر أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل في المنتجات الغذائية والزراعية وخصوصا التمور التي تشكل أهم صادرات تونس للعالم حيث حققت منه عائدًا بلغ حوالي 140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية من بنطلونات وقمصان وغيرها.
كما ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجمهورية التونسية باتفاقية التبادل التجاري الحر التي تندرج في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الهادفة إلى تحرير السلع والمنتجات العربية المتبادلة من كل الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس.