أخبار البحرين
خلال الاحتفال بتوزيع المنح على المنظمات الأهلية
البلوشي: مليون دينار قيمة دعم «التنمية» لمشاريع المايكروفايننس
تاريخ النشر : الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٢
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي عن انضمام 6 جمعيات جديدة إلى مشروع التمويل المتناهي الصغر لدعم المنظمات الأهلية المعنية بذوي الدخل المحدود (الميكروفاينس)، ليصبح مجموع المنظمات الحاصلة على المنحة 8 جمعيات.
وأشارت إلى أن حجم الدعم المالي الذي قدم للجمعيات منذ تأسيس المشروع في عام 1999 حتى الآن يصل إلى مليون دينار، ويتوقع أن يشمل المشروع حوالي 10 آلاف أسرة بحرينية، حيث استطاعت الجمعيات السابقة أن تقدم قروضا ميسرة لأكثر من 6000 عميل بالتركيز على فئتي المرأة والشباب.
وكشفت خلال حفل توزيع المنح على المنظمات الأهلية عن أن حجم المنحة الواحدة لكل جمعية ستصل إلى 10 آلاف دينار، وهي قيمة تأسيس مكاتب مؤسسية في مقار الجمعيات الحاصلة عليها، وذلك لتوفير خدمة التمويل متناهي الصغر، فيما أشارت إلى أن قيمة الإقراض سيتم تحديدها بالتنسيق مع بنك الأسرة الذي سيمنحها.
ونوهت إلى أن المشروع سيوثق، ولأول مرة، من قبل الوزارة، ليبين كيف بدأ وعدد الجمعيات المشاركة فيه وكيف تطور، معتبرةً ذلك توثيق تاريخي لتجربة رائدة في المنطقة، كما أكدت أن المشروع سيتم وضعه ضمن إطار قانوني، وللمرة الأولى في المنطقة، لتسجيل الأسر المنتجة، وتابعت: الوزارة أنشأت مكتبا لهذا الهدف، وهو الذي سيحدد حجم الدخل الوطني الذي أثمر عن المشروع.
وقالت إن بنك الأسرة يمثل بوابة واعدة للطموحين في دخول عالم الاقتصاد والتجارة من خلال ما يقدمه من تسهيلات جاذبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأشارت إلى أن البنك شرع في تنفيذ شراكة بمستوى جديد من خلال التعاون مع المنظمات الأهلية لتوسيع قائمة شريحة المستفيدين من خدمات البنك، وذلك ضمن خطة تسويقية لجذب العملاء، وأوضحت أن المشروع ارتقى عبر تأسيس مؤسسة مستدامة للتمويل متناهي الصغر وهي بنك الأسرة.
وأكدت أهمية توسيع قاعدة المنظمات الأهلية المستفيدة من هذا البرنامج المتميز الذي يضاف إلى رصيد الريادة للبحرين في تقوية الدور التنموي للمجتمع المدني من خلال بناء شراكات اجتماعية واقتصادية فاعلة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وبما يسهم في الفائدة على الوطن والمواطنين، مضيفةً أن المشروع يوصلنا الى أكبر عدد من المستفيدين من رواد الأعمال.
من جهته، قال الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، بيتر غروهمان إن الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أتت ثمارها في خلق بيئة مناسبة لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي بالاعتماد على إمكانات ومهارات أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بزيادة عدد المستفيدين من مشروع المايكروستارت الذي بدأ في 1999، للعمل على الحد من البطالة في المملكة.
وعمل المشروع على تقديم برنامج تدريبي مكثف تم تنفيذه خلال 6 شهور لتدريب ممثلين عن الست منظمات التي ستقوم بتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك من خلال التسهيلات التي ستقدمها الوزارة وبنك الأسرة المتخصص في التمويل الإسلامي للمشروعات المتناهية الصغر.
ومن المتوقع أن يضع المشروع الجاري تنفيذه حاليا مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية من خلال ترسيخ التعاون بين الجمعيات الجديدة وبنك الأسرة، ويقوم المشروع أيضاً بإصدار دليل متكامل عن آليات وإجراءات ومعايير تنفيذ مشروع الميكروفاينس الذي تقوم بها الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين حيث سيكون للمملكة الريادة في إصدار مثل هذا الدليل على مستوى المنطقة.
وسيجري تقييم مستوى تنفيذ تلك الأهداف بين مراحل تنفيذ المشروع بعد تسلم الجمعيات للمنح، وذلك عبر مراجعة دورية من قبل متخصصين بالتعاون مع بنك الأسرة.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة عاطف الشبراوي أن من الأهداف الرئيسية المشروع في المرحلة القادمة هو التوسيع في خدمات التمويل متناهي الصغر للاسر من ذوي الدخل المحدود وبالأخص النساء والشباب العاطلين عن العمل، والتعاون مع المستفيدين الذين استفادوا من مشروع في وقت سابق (مايكروستارت)، وذلك من أجل الحد من البطالة والعوز الاقتصادي وتمكين الاسر محدودة الدخل في البحرين.
وأكد الشبراوي أن تعاون بنك الاسرة مع المشروع يركز في تطوير قدرات التمويل الصغير في المنظمات الأهلية وتوفير الدعم المالي والأموال التي سوف تعمل من خلالها ومساعدة هذه الجمعيات وتشجيع أسلوب توليد روح المبادرة لبدء المشاريع المتناهية الصغر واستهداف أكبر عدد للمتقدمين للقروض من فئة النساء والشباب العاطلين عن العمل.
بدوره، قال الخبير المنتدب من قبل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مجال المايكروفايننس، مجدي موسى إن المشروع لمزيد من التدريب للقائمين على المنح من أعضاء جمعيات، وتدريب هؤلاء لأعضاء أخرى داخل جمعياتهم، فضلا عن استخدام دليل عمل يتابع عملية التطور الاجتماعي ودخل الأسر المستهدفة.
من جانبهم، قال مندوبو المنظمات الأهلية الفائزة بالمنح المالية إن من أبرز ما استفادوه منه في البرنامج هو مبادئ الإقراض المتناهي الصغر والحوكمة المثلى لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر، وأهلية المقترض للحصول على القرض، وإدارة التعثر، ونظام متابعة ومراقبة الإقراض وإدارة المعلومات، وإدارة المخاطر في مؤسسات الاقراض المتناهي الصغر، والأداء الفعال، والكلفة والتسعير في الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وإدارة الحسابات، والتدفق النقدي والتخطيط المالي لمؤسسات الإقراض، وأهلية المقترض للحصول على التمويل، وإدارة الموارد البشرية لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر.
يشار إلى أن الجمعيات الحاصلة على المنح هي: جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، وصندوق جدحفص الخيري، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية مدينة عيسى الخيري، وجمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية الرفاع الثقافية الاجتماعية.