في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لحركة أموال الجمعيات الأهلية، وخاصة في شأن استقبال أموال من الخارج، صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية، بانة على الرغم من التزام عدد كبير من المنظمات الأهلية بما نص عليه قانون الجمعيات الاهلية رقم 21 لسنة 1989 بشأن إرسال أموال للخارج وقبولها والتي يحظر بموجبها إرسال أموال أو قبولها من الخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية حرصا على الصالح العام، فإن بعض الجمعيات الأخرى لم تلتزم بذلك، ورصدنا حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية إلى إفراد من أعضاء الجمعيات، ولاشك فإن التزام الأفراد لا يقل أهمية عن التزام الجمعيات، وخاصة في شأن حركة الأموال المشبوهة التي يقوم بعض الأفراد باستقبالها من الخارج، والتي تقوم على رصدها الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك في إطار ما جاء بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون (21) لسنة 1989 الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والتي تنص على انه..... لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة...الخ، كما بينت الفقرة الأولى من المادة (11) من القرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال ما يلي لا يجوز للجمعية أو النادي تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بإذن من الوزارة.....الخ. وقد أكدت الوزيرة، حرص كل اجهزة الدولة المعنية، على تفعيل كل مواد المرسوم بقانون رقم (21) وخاصة المتعلقة بحركة أموال المنظمات الأهلية، والتشريعات البحرينية الأخرى المرتبطة بها في هذا الشأن، من خلال التنسيق بين المسؤولين بتلك الجهات، حيث تقوم إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة، بتنفيذ قرارات لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على الاستفادة من توصياتها وأخذها في عين الاعتبار من خلال عضويتها في هذه اللجنة التي يترأسها مصرف البحرين المركزي.
وقد اشادت البلوشي بجهود الجهات المتعاونة في سبيل تعزيز دور الوزارة للرقابة على حركة أموال الجمعيات ومنها: إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي مؤكدة في الوقت ذاته بضرورة التزام جميع مصارف المملكة بتعميم المصرف المركزي لوقف أي تحويلات بنكية من وإلى الخارج إلا عن طريق تصاريح بالموافقة، وتوجيه الجمعيات لأخذ التراخيص اللازمة من وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي نهاية تصريحها فقد اهابت كل الجمعيات واعضائها الالتزام، بنصوص التشريعات الخاصة بهذا الشأن، من اجل تحقيق التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية المرجوة من المواطنيين وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن العزيز.