استنكر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبشدة التصريحات الصحفية الصادرة عن بعض أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للجهاز التنفيذي للغرفة وما يتم طرحه من جانب هؤلاء في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي وجود فساد إداري بما يؤدي إلى الإضرار بسمعة ونزاهة الجهاز التنفيذي للغرفة واستباق نتائج التحقيق، وقال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو إن مجلس الإدارة آثر الصمت خلال الفترة الماضية وعدم التطرق إلى الموضوع في وسائل الإعلام للحفاظ على سير التحقيق بما لا يؤدي إلى الإخلال بسير عملية التحقيق، ولكن في ظل استمرار مثل هذه التصريحات غير المسئولة فإن مجلس الإدارة يجد نفسه مضطراً إلى الرد بالرغم من تأكيده لأعضاء لجنة التحقيق أكثر من مرة ضرورة الالتزام بالمعايير الواجب إتباعها في التحقيق وهي السرية وعدم إصدار أحكام مسبقة إلى حين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل وعدم التشهير بأسماء أي من الكادر الوظيفي بالغرفة أو خلق جو غير مهني بين المنتسبين إلى هذه المؤسسة.
وأضاف الدكتور عصام فخرو أن مجلس إدارة الغرفة أبدى تعاونا كاملا مع اللجنة ووجه الإدارة التنفيذية لإبداء أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق وهذا ما حصل، حيث تمت تلبية جميع طلبات اللجنة من باب الشفافية والرغبة في إنجاح عمل اللجنة وتذليل كل العقبات التي تواجهها حتى يتم التوصل إلى نتائج حقيقية تخدم مسيرة هذه المؤسسة العريقة، بالرغم من تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لمثل هذا التحقيق إلا إن بعض أعضاء اللجنة تعمد الإضرار بعملية التحقيق من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام بصورة غير مهنية واستباق النتائج والتشهير بالرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز الإداري بصورة غير نزيهة، حتى قبل استكمال عملية التحقيق بالرغم من الاتفاق المسبق مع اللجنة بعدم تكرار ذلك.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن الجمعية العمومية حددت محاور التحقيق في ثلاث نقاط رئيسية وهي التحقيق في الادعاء بأن الجهاز الإداري لم يكن دقيقا في تدوين محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2011، والتحقيق في الادعاء بمخالفات تتعلق بقيد مخصصات الرئيس التنفيذي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، وبالإضافة إلى التحقيق في فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011، إلا إن اللجنة قد تجاوزت تلك المحاور وأخذت تتوسع في أمور إدارية أخرى ليس لها أي علاقة بما تم تداوله في الجمعية العمومية الأخيرة، ولكن مجلس الإدارة ومن باب الشفافية أبدى التعاون الكامل مع اللجنة ومدها بكل الوثائق والمستندات والملفات وأتاح لها البحث والتقصي حول جميع المواضيع التي أرادت اللجنة البحث فيها.
وذكر رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً استثنائياً في نهاية شهر إبريل 2012، وقد خصص جانب منه لإتاحة الفرصة للرئيس التنفيذي للرد على الاتهامات التي سيقت ضد الجهاز الإداري في الجمعية العمومية العادية الأخيرة، وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود تلك المخالفات التي ادعى حصولها عدد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الأخير وخاصة ان السجلات المتوافرة لما دار في اجتماع 2011 تؤكد من دون أدنى شك وجود مطالبات من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء تحقيق واتخاذ قرارات ضد من تثبت إساءته إلى مكانة الغرفة والقطاع التجاري، وهذا يفند الادعاءات بقيام الجهاز الإداري بعدم الدقة في تدوين المحضر، وبخصوص راتب الرئيس التنفيذي فقد قامت الغرفة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول وجود أي تزوير أو أي مخالفة وقد تلقت الغرفة رداً رسمياً من الهيئة بعدم وجود أي مخالفة في ذلك بعد ان تم مد الهيئة بكل المعلومات ومنها عقد العمل الموقع بين الغرفة والرئيس التنفيذي، أما فيما يخص فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث فإن مجلس الإدارة كان على علم تام بحيثيات هذا الموضوع وبسلامة الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من جانب الإدارة التنفيذية بهذا الصدد، وخاصة أن عدد من الموظفين المطروحة أسماؤهم كان قد تم الاستغناء عنهم في فترة ما قبل الأحداث أو لإحالتهم إلى التقاعد كما تم إرجاع جميع الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث، وكذلك تمت إعادة الموظفين الآخرين الذين تم الاستغناء عنهم لأسباب إدارية أخرى.
أما إذا كانت هناك مخالفات وأخطاء إدارية بسيطة فهذا الأمر لا يمكن لمجلس الإدارة ولا الإدارة التنفيذية التغاضي عنها وقد تكون حالات مشابهة موجودة في الكثير من المؤسسات ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى ما يدعيه البعض بوجود فساد مستشر في الغرفة، فهذه الاتهامات خطيرة ولا يمكن لمجلس الإدارة السكوت عنها، وخاصة ان الغرفة لديها بالإضافة إلى مدقق خارجي مدقق داخلي كما لديها لجنة داخلية للتدقيق تعمل على تطوير آليات العمل بالغرفة وفق المعايير المتبعة في هذا الشأن، ولا يعني كل ذلك أن مجلس الإدارة لا يسعى إلى تطوير آليات العمل بل هذا الموضوع يحتل قمة أولويات مجلس الإدارة، وأية سلبية يتم اكتشافها سوف يتم معالجتها بالأساليب الإدارية المعتادة.
وأضاف الدكتور عصام فخرو ان لجنة التحقيق على علم بكل تلك المعلومات وتم مدها بكل الوثائق والمستندات والتسجيلات التي تؤكد ذلك، ولكن اللجنة بالرغم من كل ذلك وعلى الرغم من التعاون الذي أبداه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مازالت تعمل على التشهير بموظفي الغرفة وخلق بلبلة وعدم ارتياح ما بين الموظفين، ومازالت تخالف الاتفاق المسبق معها بضرورة توخي السرية في عملها إلى حين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل، ومجلس إدارة الغرفة إذ يأسف تكرار مثل هذه التصرفات من بعض أعضاء اللجنة فإنه يجدد تأكيده ضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة في التحقيق وخاصة ان الموضوع اخذ أبعادا أخرى لا يمكن السكوت عنها، وكما تم إعلانه يوم أمس الأول فان مهمة اللجنة قد انتهت بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لها وعلى ضوء ذلك سيتم إيقاف كل أعمال اللجنة بانتظار تقريرها الرسمي المكتوب.