استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن صباح أمس عضو مجلس النواب علي أحمد، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
وخلال اللقاء، رحب الوزير صلاح بالنائب علي، مشيداً بدعم مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني سيشهد مناقشة الكثير من التشريعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التشريعات بنيت على ثلاثة أسس هي حوار التوافق الوطني وما نتج عن توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بدور الوزير في مجالي حقوق الإنسان حالياً والتشريعي سابقاً، مؤكدا أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين.
وثمن النائب علي حرص الوزارة على اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ داخل البحرين وخارجها.
وفي ختام اللقاء شكر الوزير عضو مجلس النواب الدكتور علي أحمد، مؤكداً حرص وزارته على التعاون الدائم والمستمر مع مجلس النواب.