أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية التعمق في دراسة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المتباينة بين النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة تجاه المشروع، مشيرة إلى ضرورة دراسة الجوانب المتعلقة بآثار القرار الذي ستتبناه السلطة التشريعية على الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي بشكل عام، وذلك لتحقيق توازن بين المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وبحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية، حيث وجه أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات استهدفت التعرف على امكانية الميزانية العامة للدولة لتطبيق هذا المشروع، ومستوى الدين العام والعجز الاكتوراي للدولة إذا ما تم تمريره، فيما قدم وزير المالية مرئيات الحكومة عن الجوانب المذكورة قبل أن يعرض وجهة نظرها تجاه مشروع الزيادة في الرواتب، والتي بين من خلالها أن المبلغ المطلوب لتطبيق الزيادة بنسبة 30% يعادل 460 مليون دينار سنوياً، مؤكداً تطلع الحكومة الى رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال زيادة الرواتب التي يجب أن ترتبط بموارد ثابتة حتى لا تصبح عبئاً جديداً على الميزانية وتؤدي إلى زيادة الدين العام والعجز المالي للمملكة.
واتفق الطرفان على ضرورة العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود باعتبارهم الفئة الأشد حاجة, واختيار أفضل السبل لدعمهم لتتوافر لهم الحياة الكريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي تم صرفها العام الماضي بتوجيهات كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
واتفقت اللجنة مع الجهات الحكومية المختصة على استمرار التواصل لبحث ما تضمنه مشروع القانون خلال الفترة المقبلة والسعي لإنجازه في أسرع وقت ممكن لما يربطه بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني.