اسلام اباد - (ا ف ب): دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري البرلمان إلى الانعقاد يوم غد الجمعة لانتخاب رئيس جديد وزراء جديد، على ما افاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس. وسينتخب رئيس جديد للحكومة خلفا ليوسف رضا جيلاني الذي اقالته المحكمة يوم الثلاثاء العليا لرفضه اعادة البدء بملاحقات قضائية بتهمة الفساد بحق الرئيس زرداري. واوضح المسؤول ان اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس للحكومة سيبدا في الساعة 17:30 الجمعة. وتزيد اقالة جيلاني الذي يترأس الحكومة منذ تولي زرداري الحكم في عام 2008 الاضطراب السياسي في البلاد. فالحكومة تواجه تمردا اسلاميا عنيفا بزعامة حركة طالبان وازمة اقتصادية خطيرة.
وبعد قرار اقالة جيلاني وجد حزب الشعب الباكستاني الحاكم نفسه امام خيار الرضوخ للحكم وتعيين احد المسؤولين فيه لخلافة جيلاني او الاعتراض على الحكم والتورط في مواجهة غير مضمونة النتائج مع القضاء. ورأى العديد من الخبراء والمراقبين منذ الثلاثاء ان زرداري لا خيار لديه سوى تسمية رئيس جديد للحكومة. وبدا زرداري الذي تدهورت شعبيته إلى ادنى المستويات منذ مساء الثلاثاء باجراء مشاورات مع قادة في حزب الشعب ومسؤولين من المعارضة.
وغادر جيلاني مقر رئاسة الحكومة ليل الثلاثاء الاربعاء وترك زرداري يخوض مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة وتفادي اجراء انتخابات مبكرة. ويبدو وزيرا المياه والطاقة احمد مختار والنسيج مخدوم شهاب الدين الاوفر حظا حتى الان.
وصرح اعتزاز احسن المحامي عن جيلاني والعضو في حزب الشعب امام صحافيين أمس الاربعاء «رئيس الوزراء المقبل سيتم انتخابه من قبل مجلس النواب وسيكون عضوا في المجلس وسيكون انسانا جيدا ومواليا للحزب». وأكد احسن ان رئيس الحكومة الجديد سيواجه فور توليه منصبه امر المحكمة بالتقدم
بطلب من السلطات السويسرية، ولهذا السبب يرى الخبراء ان زرداري لن يختار سوى من الاوفياء له. وقال احسن «نحن نتقبل الحكم فقد غادر رئيس الوزراء منزل رئيس الحكومة ولو ان لدينا تحفظات على الحكم». من جهتها، اعربت وزارة الخارجية الامريكية عن املها في ان تتوصل باكستان إلى حل للازمة بموجب الدستور.
وتمنع باكستان مرور القوافل البرية للحلف الاطلسي في اراضيها انتقاما لمقتل 24 جنديا باكستانيا خطأ في ضربات جوية امريكية على مركز حدودي باكستاني في نوفمبر الماضي. ورفضت واشنطن تقديم اعتذار رسمي عن هذا القصف معتبرة ان الاخطاء مشتركة. واتت ردود الفعل متفاوتة في باكستان، الا ان الصحف اشادت بحزب الشعب لتقبله الحكم ودعوته إلى الهدوء.
وكتبت صحيفة «ذا نيوز» انه «وخلافا لادعاءات كثيرين، فان اقالة رئيس الحكومة لم تؤد إلى زعزعة النظام الديمقراطي فمجلس النواب لم يتاثر ويمكن ان يتم تعيين رئيس جديد للحكومة قريبا». وتابعت الصحيفة ان المحكمة كانت على حق وحثت زرداري على العمل بسرعة من اجل تشكيل حكومة قادرة على مواجهة المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشعب مثل انقطاع التيار بشكل متواصل واعمال الشغب والعنف والتضخم وانعدام الاستقرار. اما صحيفة «دون» الصادرة بالانجليزية والاقدم في البلاد فقد انتقدت المحكمة على «خطوتها» «الاستثنائية» والمؤسفة، معتبرة انها تسيء إلى الديمقراطية. وكتبت الصحيفة «المهم الان هو اجراء الانتخابات سواء مبكرا او في موعدها وان تكون حرة وعادلة قدر الامكان ليكون الحكم الاخير لمحكمة الشعب».