خلال التقاء سمو رئيس الوزراء مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أمس الأول.. وجدناه يضع وساما على صدورهن جميعا من خلال إعلان شهادته لهن بالمشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في القطاع الخاص حتى باتت ركنا أساسيا للحركة الاقتصادية، شأنها في ذلك شأن مشاركتها الايجابية في مختلف القطاعات، وغدت عنصرا مؤثرا ومساهما رئيسيا في المسيرة الوطنية بكل أوجهها.
والحقيقة ان سموه لم يقدم هذه الشهادة الطيبة للمرأة ولسيدات الأعمال من دون مقابل.. حيث أكد سموه إن هذه المكانة العالية التي عبرت عنها شهادته، لابد وان يكون لها ما يقابلها.. أو أن عليها تبعات حتمية تجاه الوطن.. وهذه التبعات الوطنية هي ما عبر عنها سموه بتأكيده «ضرورة ان يكون لسيدات الأعمال صوت مسموع ضد كل من يحاول عرقلة المسيرة الاقتصادية، وتعريض مصالحهن التجارية للخطر من خلال الممارسات التي تقوض الأمن والاستقرار».
لقد أصاب سموه كبد الحقيقة عندما اشار إلى انه يمكن ان يكون للمرأة البحرينية دور مؤثر.. بل والأشد تأثيرا من دور الرجل في التصدي للتصعيدات التي تدور على الساحة البحرينية.. فلم يعد مقبولا أن تنعقد تجمعات المرأة البحرينية ثم تنفض وكأن شيئا لم يحدث.. أو إنهن لسن من صلب الوطن، أو إنهن غائبات عنه!
كل الأدوار يسجلها التاريخ على قدم وساق.. الأدوار الوطنية الصميمة المشهودة والأدوار المتخاذلة.. وكذا الأدوار الفارغة التي لا يتمخض عنها أي شيء يمكن أن يكون نافعا بل زبدا مثل القيل والقال أو الاهتمام بصيحات الموضة مستمتعات ومتباهيات بأنهن قد ألقين العبء كله على الرجل.. ناسيات أو متناسيات عظمة ما قدمته المرأة إلى أوطانها عبر التاريخ العربي والاسلامي.
يشعر المرء بالخزي والعار وهو يرى من أصابهن التعصب الأعمى والمقيت.. يحصرن أدوارهن في الانقياد وراء المتاجرين بالوطن والمناوئين له، فلم يكن يتصور أحد أن المرأة البحرينية المتحضرة يمكن أن تحرق أو تخرب أو تكسر.. أو تصدر عنها عبارات جارحة أو مهينة تتنافى مع ما عرفه أو حفظه العالم كله عنها، من حيث إنها الانسانة الرقيقة والمثقفة صاحبة الأيدي الناعمة.
لذا فإن دور التجمعات النسائية.. وخاصة دور سيدات الأعمال يكمن هنا.. يكمن في حشد كل الجهود من اجل إعادة من تنكبن الطريق إلى صوابهن وإلى دورهن الوطني المنشود.. فما ينتظرهن اكبر وأكبر من كل ذلك.. لأنهن لسن القادرات فقط على تصحيح دور النساء المتنكبات للطريق، بل انهن الأشد قدرة على تصحيح أدوار العاصين من الرجال، وكل من سولت لهم نفوسهم الاساءة إلى وطنهم أيضا!
}}}
عرف الجميع الدور الكبير الذي يقوم به رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني في الدفاع عن أوضاع المتقاعدين المزرية من خلال جلسات المجلس.. فهو المطالب على الدوام باتخاذ الخطوات وسن التشريعات التي ترد إليهم حقوقهم المنسية أو المهملة.. وهو ايضا الذي يشارك بقلبه ولسانه من خلال المناقشات في كل ما يطرح من تحرك نحو مراعاة انصاف ذوي الدخل المحدود والأخذ بأيديهم، والعمل على وضعهم على طريق الحياة الكريمة.
لهذا كله يأتينا الكثير من رسائل المواطنين الموجهة إلى معاليه بصفة شخصية، والتي تناشده التواصل في جهوده الحميدة من أجل كل الوطن والمواطنين.
وهذه الرسالة مرسلة من المواطنة المتقاعدة (هـ.ع) ننشر نصها فيما يلي:
سعادة رئيس مجلس النواب الموقر،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سيدي.. نلتمس من سعادتكم طرح مشروع قانون برفع سقف علاوة غلاء المعيشة من 50 دينارا إلى 100 دينار في ميزانية 2013/ 2014 وذلك من اجل تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود.
وفي حال الزيادة يا سيدي نلتمس منكم عدم الموافقة على الاقتراح بتجزئة تلك العلاوة إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: تستحق 50 دينارا اذا كان المرتب اقل من 1000 دينار.
الفئة الثانية: تستحق 70 دينارا اذا كان المرتب أكثر من 301 دينار.
الفئة الثالثة: تستحق 100 دينار اذا كان المرتب اقل من 300 دينار.
فهذا الاقتراح لا يحقق العدالة الاجتماعية.
وان جميع الاسر البحرينية المستحقة لعلاوة غلاء المعيشة من ذوي الدخل المحدود يجب التعامل معها بالتساوي امام القانون.
واليك يا سيدي شرح مفصل حول المعايير التي تجب إضافتها إلى استحقاق علاوة غلاء المعيشة والمعايير الموجودة حاليا والتي يجب ان تستمر.
1- كل رب اسرة من ذوى الدخل المحدود الذين يتلقون المساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية.
2- كل اسر المطلقات والارامل الذين يحصلون على مساعدات الضمان الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية.
3- اسر المطلقات والارامل الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدات اللواتي تقل مرتباتهن عن 700 دينار، علما بأن المطلقات والأرامل اللواتي يعملن في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدات لا يحصلن على مساعدات الضمان الاجتماعي، لأن القانون لا يسمح لهن بذلك، وخاصة عندما يكون لديهن ابناء في المدارس والجامعات.
4- اسر سائقي التاكسي والصيادين والمزارعين ومدربي السياقة.
5- اسر جميع موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن 700 دينار.
6- اما بالنسبة إلى اصحاب السجلات فيجب ان يضافوا إلى مستحقي العلاوة اذا ثبت ان مدخول السجل اقل من 700 دينار وان يقدموا ما يثبت ذلك من مكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية، او من أي جهة اخرى مختصة.
7- اما بالنسبة إلى الأسر الذين لديهم ابناء اعمارهم اكثر من 25 سنة يجب ان يضافوا إلى مستحقي العلاوة إلى حين زواج الابناء أو أن يوظفوا.
مع تمنياتي للمجلس بأن يظل حصاده مثمرا لمصلحة الوطن والمواطن.