أشادت فعاليات اقتصادية وتجار بالقرار الذي صدر أمس عن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقد بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٢، وإبطال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها.

وفي تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» أكد الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القرار جاء في وقته تماما لينقذ الغرفة من دوامة لا آخر لها، مؤكدا أنه لولا توجيهات سمو رئيس الوزراء لحصل ما لا تحمد عقباه في الفترة القادمة.. مثمنا متابعة سموه لكل ما يخص الشأن التجاري في المملكة.

وأكد فخرو أن اللجنة انحرفت تماما عن المسار الذي أنشئت من أجله، واليوم ثبت قانونيا بناء على القرار الصادر عن وزارة التجارة أن تأسيسها من الأصل كان غير شرعي لأنها غير مدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية الأخير.

وأشار فخرو إلى أن الاتهامات كافة التي سيقت خلال الجمعية العمومية الأخيرة للغرفة سواء كانت للرئيس التنفيذي أو حتى لبعض أعضاء الجهاز الإداري والموظفين ثبت بالدليل القاطع والبراهين الأكيدة أنها مفبركة وغير صحيحة ولم يقدم أصحابها أي دليل على صحتها، بل على العكس أثبت التسجيل الصوتي لمحضر الجمعية العمومية في ٢٠١١ أن هناك أعضاء تنكروا لمواقفهم.

وأوضح فخرو أن الظروف الأخيرة التي مرت بها الغرفة كانت غير مسبوقة عبر تاريخها الطويل لأنها لم تمر بهذا الطريق الشائك أبدا وكانت دائما بيتا للجميع من كل الأطياف ولكل التجار الصغير والكبير، ولم تنجرف عبر تاريخها لأي منحدر سياسي أو صراع طائفي، ومن هنا كانت خطورة الوضع الشديدة هذه المرة.

وتعهد فخرو ببقاء الغرفة على الدوام في خدمة مملكة البحرين وسندا لكل تاجر وحريصة على مصالح الأسرة التجارية في البحرين بعيدا عن أي انحرافات سياسية أو منزلقات طائفية، ومنبرا للتجربة الديمقراطية في البحرين والخليج.

وعاب فخرو على «الأغلبية الصامتة» من عموم التجار موقفهم في الأزمة الأخيرة، وأكد أن حضور عموم التجار الذين يرفضون قطعا كل ما جرى في العمومية الأخيرة للغرفة كان سينهي المشكلة في مهدها، مشيرا إلى أن موقف الأسرة التجارية الغائبة عن اجتماعات الجمعية العمومية هو الذي أعطى للقلة أن تتحكم في توجيه الأمور وتفرض رأيها الذي لا يعبر عن عموم التجار في البحرين على مجلس إدارة الغرفة.

يذكر أن أغلب من أثاروا الأزمات بالغرفة في الفترة الأخيرة قد سقطوا في انتخابات مجلس الإدارة الأخير وبنتائج مخيبة جدا وبعضهم لم يحصل على ٢٠٠ صوت من إجمالي أصوات التجار.

وقال فخرو: «يجب على الأغلبية الصامتة أن تتحرك ولا تكتف بالمشاهدة في الفترة القادمة إذا كانت تريد لهذا الكيان الخير والاستمرار، لأنهم لم يسهموا في مسيرة الغرفة بالشكل الايجابي المطلوب في الفترة الأخيرة».

رجل أنهى الفتنة

أما الرئيس التنفيذي للغرفة السيد إبراهيم اللنجاوي فقد ثمن توجيهات سمو رئيس الوزراء وأكد أن سموه يثبت على الدوام أنه رجل المواقف الشجاعة والحريص على مصالح هذا البلد وأبنائه وأنه الرجل الذي أنهى الفتنة في الشارع التجاري ونزعها من جذورها، كما أشاد بقرار وزير الصناعة والتجارة الأخير بحل اللجنة مؤكدا أنه قانوني ١٠٠% لأن تشكيلها لم يكن مدرجا من الأصل على جدول الأعمال.

وقال اللنجاوي ان القرار أنهى فتنة كبرى بين الأسرة التجارية في المملكة، مؤكدا أن جميع الادعاءات بوجود مخالفات ثبت عدم صحتها وتم التيقن من ذلك بالأدلة وليس بالكلام المرسل ولا بالتصريحات الصحفية، ورغم ذلك وجدت أن حملات التشهير والنيل من سمعة الناس كانت مستمرة ومن دون توقف من قبل أعضاء اللجنة التي يفترض فيها الحيادية في المقام الأول وقبل كل شيء.

وأكد اللنجاوي أنه يعاهد القيادة الحكيمة للمملكة ببذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل هذا الوطن، ويعاهد الأسرة التجارية في البحرين بكل أطيافها بأن الغرفة ستستمر سندا للجميع وبيتا لكل التجار من أشراف البحرين الذين يهمهم الحفاظ على هذا الكيان ذي التاريخ العريق.

صفحة جديدة

من جانبه قال السيد عيسى عبدالرحيم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس جمعية المقاولين ان القرار ينهي أزمة كبيرة كانت ستؤثر في مسار الغرفة سنوات قادمة، وثمن عبدالرحيم القرار داعيا الجميع إلى فتح صفحة جديدة من التعاون البناء لخدمة المجتمع التجاري البحريني وصغار الشركات وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن ما مرت به الأسرة التجارية في البحرين في السنوات الأخيرة لا يدعونا أبدا إلى البحث عن المزيد من الخلافات، بل علينا أن نتعاون على الوحدة ومصلحة القطاع التجاري.

وأوضح عبدالرحيم أن تدخل سمو رئيس الوزراء كان في وقته تماما مثمنا موقف سموه من الأزمة، وقال إن الشق القانوني المتعلق بصحة الإجراءات من عدمها، فإن وزارة الصناعة والتجارة هي الأدرى بهذا لأن لديها من القانونيين والمستشارين الذين يمكنوا الوزير من اتخاذ القرار القانوني الصحيح في هذا الشأن.

وأكد عبدالرحيم حرصه وغالبية أعضاء المجلس على بقاء الغرفة بعيدا تماما عن أي نزاع سياسي أو خلافات تصب في المصلحة الشخصية أو يكون الهدف من ورائها تحقيق مصلحة ضيقة لشخص بعينه، ودعا جميع التجار إلى الحذر من الانجرار وراء مريدي الفتنة في المرحلة القادمة لأن خطرا داهما سيكون على الجميع.

التكاتف ونبذ الفرقة

وقالت رئيسة جمعية سيدات الأعمال السيدة أحلام جناحي ان القرار سليم جدا من قبل الوزير والفترة الأخيرة شهدت مزايدات وإساءات كبيرة داخل الأسرة التجارية ما كان يجب أن تكون أبدا، وخاصة أننا أبناء وطن واحد والمناصب تزول وتبقى السيرة العطرة بين الناس، وأشارت إلى أنها بادرت إلى طرح فكرة التخلي عن عضوية المجلس إذا كان هذا حلا للمشكلة انطلاقا من إيمانها العميق بأن خدمة الأسرة التجارية والعمل العام هما تكليف من الناس وليسا للأبهة والتفاخر.

وثمنت جناحي دور سمو رئيس الوزراء وقالت «هذا أبونا وكبير الأسرة» وما توجد مشكلة أو أزمة يمر بها القطاع إلا ووجدنا هذا الرجل الحكيم وراءنا يشد من أزرنا ويقدم لنا النصح والمشورة، ونحن نشكره لموقفه الشجاع ومتابعته للشأن التجاري وحرصه على بقاء الغرفة كيانا مستقلا بعيدا عن أي توجهات ونعرات سياسية لا يوجد لها مكان في (بيت التجار) بل مكانها في الأحزاب وجمعيات السياسة.

ودعت جناحي إلى التكاتف في الفترة القادمة، مؤكدة أنه السبيل لحل المشاكل كافة في هذه الفترة العصيبة من عمر القطاع التجاري البحريني.. وقالت علينا أن ننبذ هذه النعرات التفريقية التي لم تؤد إلى خير قط.

كفانا اختلافا وانشقاقا

وقال مشعل أحمد بهزاد «كفانا اختلافا وانشقاقا، فنتجه إلى رأب الصدع الذي حدث مؤخرا في مجتمع عرف بتآلفه ولحمته والتفافه حول القيادة والوطن، داعيا من سماهم العقلاء في البحرين في كل الميادين التي حدث فيها صدع سواء في الغرفة أو في مستشفى السلمانية أو غيرهما، إلى وقف التشرذم الذي قال إنه لا يخدم أيا من أطراف الصراع القائم على أبعاد ذات توجهات طائفية ومذهبية لا يريد الطرفان أن تكون بادرة للمعاملات بين أفراد شعب واحد».

وقال إن «قرار وزير الصناعة إلغاء لجنة التحقيق في القضية المثارة في الغرفة، لهو قرار حكيم، فإذا كان قد أريد للجنة ان تمضي فيما ترمي إليه من تحقيقات، فإن كلا الطرفين لم يكن ليرض بالنتائج التي يتم التوصل إليها، ولكان ذلك مدعاة إلى المزيد من الانقسام والتشرذم، ولذلك، فإننا نعتبر أن قرار حل لجنة التحقيق قرار وطني حكيم».

وأضاف «تجار البحرين يريدون الإصلاحات التي تحفزهم إلى العمل ويعزفون بالكامل عن الخلافات التي نعتبرها أمورا هامشية، قياسا بالدور المنوط بالغرفة والقطاع التجاري في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في البحرين».

حنكة رئيس الوزراء

من جانبه، ثمن عادل آل صفر قرار إلغاء لجنة التحقيق، وقال إن «نظرة سمو الأمير خليفة بن سلمان واستقراءه لمستقبل البحرين الاقتصادي، من خلال تجاربه العميقة في هذا المجال وحنكته السياسية، وراء الوصول إلى هذا القرار الذي أبدى الشارع التجاري ارتياحا كبيرا حياله، وهو قرار ينسجم مع تطلعات الغالبية العظمى من الشارع التجاري الذي لا يريد أن يرى هذا القطاع يتصدع من الداخل، معرضا الاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة وعميقة».

وأضاف «نعم قد تكون هناك أخطاء في الجهاز الإداري للغرفة، ولكن ذلك لا يعني البتة أن نصل إلى مستوى التخاصم والتضاد وتشكيل لجان تحقيق تتقصى في كل الصغائر والكبائر التي قد تتجلى من خلال أعمال التحقيق، فللغرفة سمعتها على المستويين الخليجي والعربي، فلا نتوقع أن تنحدر إلى هذا المستوى من الخلافات التي لا تخلو من الأغراض التحزبية والمذهبية التي يجب ألا تطفو إلى السطح مهما كانت الظروف السياسية التي تمر بها البلاد».

صيد في الماء العكر

أما محمود النامليتي التاجر بالسوق القديم وعضو الجمعية العمومية للغرفة فقد أثنى أيضا على قرار الوزير مؤكدا أنه صائب ١٠٠%، وقال إن اللجنة كانت مضيعة لوقت الجميع سواء العاملين بالغرفة أو أعضائها وأن القرار جاء ليقطع الشك باليقين ويحل الموضوع من أساسه.. مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة فتح الباب للصيد في الماء العكر والانحراف عما يفيد المجتمع التجاري وأعضاء الغرفة إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة لهذا أو لذاك.

وأضاف «نريد أن نخطو إلى الأمام، نحل مشكلات التجار، نمضي قدما في تحقيق أهداف البلد، لا للتراجع والعودة للخلف بعد الآن».

نص القرار

وجاء في نص القرار:

بعد الاطلاع على المادة (٤٧/أ) من الدستور، وعلى المرسوم رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة، فقد تقرر الاتي:

المادة الأولى: «يلغى حاصل اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة في ٨ ابريل ٢٠١٢ فيما تضمنه من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي للغرفة، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للغرفة ويعتبر كأن لم يكن، ويلغى ما ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تنفيذه».