الكويت ـ رويترز: قال محللون أمس ان التداولات في بورصة الكويت ستخلو من المحفزات الايجابية خلال الاسبوع المقبل في ظل توتر الوضع السياسي في البلاد وضعف النشاط الاقتصادي.
وأغلق مؤشر كويت 15 أمس عند مستوى 964.08 نقطة مرتفعا بمقدار 13.15 نقطة تمثل 1.4% عن اغلاق الخميس الماضي.
كما أغلق المؤشر السعري الاوسع نطاقا اليوم عند مستوى 5901.57 نقطة هابطا بمقدار 6.163 نقاط تمثل 0.1% عن اغلاق الخميس الماضي.
وشكل حكم المحكمة الدستورية أمس ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الامة (البرلمان) وبعودة المجلس المنحل صدمة للشارع السياسي في الكويت وأعاد البلاد الى المربع الذي غادرته منذ نهاية العام الماضي والذي اتسم بالتوتر الواضح والاستقطاب بين نواب المعارضة من جهة والحكومة ومعها نواب مؤيدون من جهة أخرى.
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد حل مجلس الامة في ديسمبر الماضي ودعا الى انتخابات جديدة جرت في فبراير الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الاسلاميين.
كما تشكلت عقب الانتخابات حكومة جديدة برئيس وزراء جديد هو الشيخ جابر المبارك الصباح حيث عولت الاوساط الاقتصادية عليها في انقاذ خطة التنمية الحكومية من حالة الجمود لكن سرعان ما تجدد الصراع مرة أخرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما دفع أمير الكويت لاعلان تعليق جلسات البرلمان الاسبوع الماضي مدة شهر قبل أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بحله.
وقال ناصر خليفة المحلل المالي «كان يفترض ان يكمل هذا المجلس ويستمر وأن يكون هناك تعاون في ظل الفوائض المالية والاسعار المرتفعة للنفط.. لكن لم يحدث التعاون بين السلطتين وهذا ما جعلنا نفقد الثقة».
وتساءل خليفة «اذا لم تستثمر الاموال في هذا التوقيت فمتى تستثمر.. للاسف النظرة سلبية للامام».
وقال خليفة ان الوضع السياسي في الكويت أصبح سريع التقلب ولا يمكن توقع أحداثه، مشيرا إلى أن الاسبوع المقبل سيحل موعد محاكمة النواب الذين اقتحموا مجلس الامة العام الماضي وقد يحدث مزيد من التوتر الذي يؤثر على البورصة لو صدرت ضدهم أحكام مشددة.
وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات ان الامر سوف يتوقف على رد الفعل الحكومي ازاء هذه التطورات، وما اذا كان سيتم حل مجلس الامة الذي اعيد مرة أخرى الى الواجهة أم لا.
لكن محمد الثامر المحلل المالي قال إن البورصة لا تتأثر كثيرا بالتطورات السياسية وتخضع بشكل كبير لهيمنة المضاربين الذين يستغلون هذه التطورات لرفع المؤشرات أو خفضها طبقا لحاجتهم.
وأضاف الثامر أنه لايمكن التنبؤ بسلوك المضاربين، ولاسيما بعد أن اصبح نفسهم قصيرا في الدخول من الاسهم والخروج منها.
وقال الدليمي «الارضية الان مهيأة لهؤلاء المضاربين كي يستفيدوا من الوضع الحالي».
وتوقع الثامر أن تواصل قيم التداول تراجعها بسبب تشديد الرقابة من قبل هيئة اسواق المال على العمليات التي توصف بالوهمية والتداولات غير القانونية.
وقال الدليمي ان الاقبال حاليا يتزايد على الاسهم الكبيرة مقدرا حجم ما يذهب الى هذه الاسهم حاليا بما بين 40 إلى 40 في المائة من قيمة التداولات اليومية بينما كانت سابقا لا تزيد على 10 في المئة.
وقال الثامر ان الارتفاع الذي شهدته بورصة الكويت خلال الربع الاول من العام الحالي كان مفتعلا بهدف رفع قيم بعض الاسهم الورقية لكي تنجو الشركات التي تملكها من تهديد هيئة اسواق المال باخراجها من السوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي وهو ما حدث بالفعل.
وقال انه بعد انتهاء هذا الخطر عادت هذه الاسهم الى حالتها الطبيعية وبدأت موجة جديدة من الهبوط متوقعا استمرار هذه الموجة خلال الفترة المقبلة.