أعلنت أمس سلطة دبي للخدمات المالية وهي الجهة التنظيمية المستقلة لجميع الخدمات المالية التي تمارس عبر مركز دبي المالي العالمي، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء أصدر قانونين جديدين لمركز دبي المالي العالمي هما (الأسواق 2012) و(تعديل القانون التنظيمي 2012).
وأوضحت السلطة أن القانون الجديد للأسواق 2012 يحل محل القانون الحالي للأسواق الصادر عام 2004 ويتضمن عددا من التعديلات المهمة من بينها تعديلات نشرة الإفصاح والإفصاحات والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالاكتتاب والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق وحوكمة الشركات.
وأضافت أن التعديلات تشمل ضرورة الموافقة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإفصاح قبل أي عملية اكتتاب جديدة أو إجازة إدراج الأوراق المالية المشار إليها في نشرة الإفصاح بالقائمة الرسمية للأوراق المالية والتي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية، موضحة أن القوانين الجديدة شرعت لتعزيز حماية المستثمر واتباع معايير دولية في مركز دبي المالي العالمي وخاصة متطلبات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الأويسيد).
وأوضحت أن التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لسنة 2004 تدعم التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد. فعلى سبيل المثال يتيح القانون الآن لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة بسجل مركز دبي المالي العالمي المقيدة بقائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق أو أي جهة أخرى بسوق الأوراق المالية.
وتشمل التعديلات أيضا تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دورا متزايد الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية.
وتتيح التغييرات للبورصات ولغرف المقاصة غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي والتي تتوافق مع بعض معاييره التنظيمية أن تسمح بالعمل من خلالها لبعض الأشخاص العاملين بمركز دبي المالي العالمي والشركات غير التابعة له والتي تتوافق مع بعض المعايير التنظيمية كأعضاء عن بعد للمؤسسات المرخص لها بالسوق وذلك لتداول الاستثمارات ببورصة مركز دبي المالي العالمي من مقر عمل خارج المركز.
وذكر أيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تصريحات للصحافيين (أن هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أكثر تطابقا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي ووجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة وقد امتدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى).
ويسري العمل بـ (القانون الجديد للأسواق 2012) و(قانون التعديل التنظيمي 2012) اعتبارا من الخامس من (يوليو) المقبل، فيما جرى تحميلهما على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.