بدأت البحرين حملة ترويجية لاستقطاب المستثمرين قبل إصدار قياسي محتمل لسندات تقليدية مقومة بالدولار الأمريكي. وقال مصرفيون إن هذا الإصدار، وهو الإصدار البحريني الأول لسندات تقليدية منذ عام 2010 سيكون مفتوحا للمستثمرين المؤهلين من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وقد تصل قيمته إلى 1,25 مليار دولار أمريكي.
وكانت البحرين قد طرحت في السوق الدولية في نوفمبر الماضي سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 750 مليون دولار مدة سبع سنوات تم الاكتتاب فيها بصورة رئيسية من جانب مستثمرين في الشرق الأوسط.
وسيكون الإصدار الجديد بمثابة اختبار للثقة في البحرين لأنه لن يعول على أموال الاستثمارات الإسلامية في دول الخليج. ويقول المصرفيون إن البحرين تنظر في أن يكون الإصدار لمدة من 7 الى 10 سنوات ويستهدف المستثمرين الدوليين في الغرب الذين يبدون اهتماما بسندات الدين الخليجية باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمارات في مواجهة الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الأخرى في مختلف أنحاء العالم.
وقال خبير مالي: «إن هذا الإصدار الذي كانت تدور التكهنات حوله منذ فترة ياتي في توقيت ملائم للبحرين حيث تجري التداولات في أسواق الائتمان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأعلى معدلات عائدات سنوية. وبالنظر إلى وفرة السيولة مع سعي المستثمرين لزيادة العائدات فإن من المتوقع أن يحقق هذا الإصدار أداء طيبا».
وقال الخبراء إن المستثمرين مستعدون للإقبال على الاستثمار في هذا الإصدار. ومن المؤشرات الإيجابية على ذلك أن معدل الدين الخارجي للبحرين منخفض للغاية حيث لا يزيد من نسبة 14 في المائة من إجمالي الناتج القومي، بحسب ما أشارت إليه نشرة الاكتتاب. كما يلاحظ الخبراء أهمية استعداد المملكة العربية السعودية لفعل كل ما هو ضروري لدعم اقتصاد البحرين. وإلى جانب ذلك قالت نشرة الاكتتاب إن البحرين ستتلقى قريبا دفعة من الدعم المالي الخليجي المقرر لها بقيمة 10 مليارات دولار من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد مصرفيون عالميون أنه لن تكون هناك أية صعوبات في استرداد هذه السندات باعتبار علاقات البحرين الوثيقة مع دول مجلس التعاون الأخرى وبخاصة المملكة العربية السعودية.