اسلام اباد - (الوكالات): أصدر القضاء الباكستاني مذكرة توقيف بحق مخدوم شهاب الدين، بعد ساعات من اختياره رئيسا للوزراء، كما افاد شهود. وأوضح الشهود ان المذكرة مبنية على اتهامات متعلقة بقضية استيراد ادوية محظورة عام 2010 عندما كان وزيرا للصحة.
كذلك أصدر القاضي شفقة الله خان مذكرة توقيف بحق علي موسى جيلاني، نجل يوسف رضا جيلاني، الذي أقالته المحكمة العليا من رئاسة الحكومة الباكستانية. اضافة إلى توقيف هذين الرجلين، طلب القاضي استدعاءهما أمام محكمة متخصصة في قضايا المخدرات في روالبيندي، المدينة التوأم للعاصة اسلام أباد.
وأعلن محقق في جهاز مكافحة المخدرات الباكستانية امام المحكمة الخميس ان الادلة التي قدمها المتهمان لم تقنع المحققين ببراءتهما. وأضاف «نريد توقيفهما لاجراء تحقيقات مفصلة اكثر».
وكان الرئيس آصف رضا زرداري قد رشح وزير المنسوجات مخدوم شهاب الدين للمنصب قبل صدور أمر الاعتقال بساعات. وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على هذا المرشح غدا ليحل محل رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني الذي أعلنت المحكمة العليا أمس الأول عدم أهليته لتولي منصبه بعد إدانته بازدراء المحكمة.
وتم تقديم أوراق أربعة مترشحين آخرين للمنصب الرفيع بينهم اثنان من حزب الشعب الباكستاني تحسبا لاستبعاد شهاب الدين. ومرشحا حزب الرئيس هما وزير تكنولوجيا المعلومات السابق راجه برفيز أشرف ووزير الإعلام السابق قمر زمان كايرة.
ويتمتع حزب الشعب وحلفائه بأغلبية مريحة في البرلمان، حيث يشغلون 212 في البرلمان المؤلف من 342 مقعدا. وطلب زرداري أن يجري البرلمان التصويت مساء اليوم الجمعة.
وتتعلق القضية بتصدير عقار مادة «ايفدرين» الخاضع للرقابة بكميات كبيرة تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا. يذكر أن باكستان تستورد مادة الايفدرين وتفرض قيودا على الكميات المسموح بإعادة تصديرها منها. كانت اتهامات وجهت إلى شركتي أدوية في أكتوبر الماضي بالحصول على تصريحات لتصدير كميات من الإيفدرين تتجاوز تلك المسموح بها، بالتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة. وكان شهاب الدين وزيرا للصحة عندما حصلت الشركتان على التصاريح.