أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أن أكثر من 2000 مسؤول حكومي في العراق شغلوا مناصبهم بشهادات مزورة وقال مقرر اللجنة النائب خالد العلواني: "الفساد المالي والإداري يتزايد يوماً بعد يوم، وان من مسؤولية الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد"، مؤكداً وجود (30,000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب في الدولة، ومنهم (2,000) يشغلون درجات خاصة وهي المواقع الوظيفية التي تأتي بعد درجة الوزير في هرم تدرج المناصب في العراق وأضاف العلواني: أن لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت مقترحات للقضاء على الفساد لكن تلك المقترحات لم تأخذ طريقها للتنفيذ بسبب التسويف ومحاولة إبعاد المسؤولين الفاسدين عن المساءلة.
وكانت لجنة النزاهة قد كشفت في مارس الماضي عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين يعملون في مؤسسات الحكومة طبقا لآخر إحصائية في هذا المجال أنجزتها اللجنة بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة، ليعود بعدها وزير العدل ويصرح بأن هناك خمسين ألف شهادة مزورة لموظفين عراقيين 4 آلاف منهم يعملون في وزارة العدل.
ويواجه مزورو الشهادات في العراق عقوبات قاسية وفق أحكام القانون تصل إلى السجن ما بين 5 و15 عاماً بحسب ما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب الذي قال إن عقوبة مزور الشهادة الدراسية تختلف بحسب نوع الشهادة، فهناك من يزور وثيقة وهناك من يزور شهادة دبلوم او بكالوريوس او ماجستير. ويتابع: عندما يكون الشخص حاصلاً على شهادة البكالوريوس ويزور الماجستير تكون عقوبته اخف من الذي لا يملك شهادة في الأساس!