من منطلق تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنظمة وقوانين التأمين الاجتماعي لموظفي الشركات الكبرى في المملكة، أعدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سلسلة من ورش العمل تهدف إلى تعزيز مفهوم حقوق الموظف عند وصوله إلى سن التقاعد في القطاع الخاص، ولاسيما أن القوانين والمزايا والإجراءات قد شهدت العديد من التطورات إلى جانب الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تم استحداثها بهدف التسهيل على جميع المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمين بتنظيم سلسلة من ورش العمل تتولى شرح الجانب العملي لأنظمة وقوانين التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى موظفي القطاع الأهلي بهدف تنمية الوعي التأميني للمؤمن عليهم في شركات القطاع الأهلي، وتعريفهم بمستجدات الأنظمة والإجراءات والخدمات الإلكترونية المستحدثة، وتفعيل قنوات التواصل ما بين الجهات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وللتعرف أكثر على دور الورش في تعريف العاملين بحقوقهم أخبار الخليج التقت عددا من القائمين عليها بالإضافة إلى عدد من المشاركين وسجلت معهم هذه اللقاءات:
المزايا "الأفضل"
مدير إدارة الاستشارات عبدالله الزري يؤكد وجود بعض الأمور التي تغيرت إلى الأفضل والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمؤمن عليه، فبعد عملية الدمج التي تمت بين الصندوقين تم اختيار المزايا التي يتمتع بها كل صندوق لتخدم بذلك الطرفين وكلنا أمل في أن يتم تطبيقها بأقرب فرصة وخصوصا تلك المزايا التي تخدم موظفي القطاع الخاص بالدرجة الأولى، ولاسيما أن توجيهات سمو ولي العهد تصب في المجرى نفسه، وعلى الرغم من أن هناك شكوى من ضعف الراتب التقاعدي فاننا نعمل بنسب عالمية تحسب 2% لكل سنة عمل لتصل بذلك نسبة الراتب إلى عدد السنوات.
ومن الأمور الأخرى التي تم تطويرها مؤخرا والخاصة بالعامل أسلوب التعويض عن إصابات العمل الذي يتم من خلال استحقاق التعويض من مكان واحد من دون الحاجة إلى كثرة الذهاب والإياب فقد أصبح المتضرر قادرا على إنهاء أموره كافة في مستشفى السلمانية بعد الحصول على تقرير اللجان الطبية ويتم تحديد النسبة على وفق قيمة الضرر وبالتوافق مع بنود القانون التي تم سنها لهذا الغرض. من جانبها قالت إيناس بن تركي المنسق العام للورش لقد وقع الاختيار على عدد من موظفي القطاع الأهلي من كبرى شركات المملكة كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم توسيع نطاق الشركات والجهات إلى المتوسطة وصولا إلى جميع مؤسسات القطاع الأهلي، حيث تسعى الهيئة للعمل على تعزيز إلمام موظفيه بأبرز وأهم المعلومات في 3 مجالات رئيسية (إجراءات التسجيل، الخدمات الإلكترونية، مزايا التأمين الاجتماعي) لتسهيل عملية التعاون ما بين ممثلي الجهات والهيئة وقدرتهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإتمام الإجراءات الخاصة بموظفيهم بأفضل المستويات.
اختصار الوقت
وتحدث خالد الطهمازي عن النظام الالكتروني الذي بدأت الهيئة تعمل به مؤخرا وقال لقد تم فتح قناة جديدة للتواصل مع المشتركين تتماشى مع روح العصر، حيث يتم إنجاز بعض المعاملات من خلالها بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الأمور الخاصة التي من شأنها أن تسهم في توفير الوقت والجهد على الطرفين، وخصوصا ان الموقع يتمتع بالكثير من الامتيازات التي تلعب دورا كبيرا في تسهيل معاملات المراجع واستفساراته، وذلك فيما يتعلق بتحديث الأجور السنوية الخاصة بالموظفين كما يتم أيضا متابعة بعض الأمور مثل احتساب نهاية الخدمة الذي يعتمد على عدد من الخطوات البسيطة التي يتبعها المتقاعد وهو في بيته، وقد حازت هذه الخدمة رضا الكثيرين، ففي السابق كانت مكلفة جدا حيث تتم طباعة الكشوف الشهرية وإرسالها للهيئة ليتم بعد ذلك إدخالها في النظام وكانت تتطلب جهدا ووقتا كبيرين، بالإضافة إلى استهلاك الورق بشكل مبالغ فيه، فضلا عن الأخطاء التي تحدث بين فترة وأخرى عند إدخال البيانات، ومن هنا جاءت فكرة اعتماد البيانات إلكترونيا عن طريق الانترنت، وأسهم تجاوب أصحاب العمل في نجاح العملية وبالتالي باتت العملية للطرفين أكثر سلاسة.
ويواصل حديثه قائلا: لقد أصبح بإمكان أصحاب العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ومتابعة كل الأمور الخاصة والمتعلقة ببياناتهم والتبليغ عن الخاطئة منها، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل تعديل الأجور وعرض الفاتورة بشكل ديناميكي والاطلاع على كشف المؤمن عليهم بشكل دوري بالإضافة إلى التعديلات كافة التي تتم على مدار السنة، وعلى الجانب الآخر ستقوم هيئة الحكومة الالكترونية بإطلاق خدمة )yek-e( في 2013 وهي عبارة عن طريقة موحدة تساعد الأفراد على الدخول إلى الخدمات الالكترونية الحكومية حيث تحتوي على مجموعة من الاستفسارات العامة التي يحتاج إليها المواطنون.
وعلقت مريم سعد مدير إدارة مراكز الاستقبال قائلة بعد الدمج الذي تم بين الصندوقين بدأ متقاعدو القطاع الخاص بحصد ثماره وذلك فيما يتعلق بالزيادة السنوية التي تبلغ 3% بالإضافة إلى تطوير عدد من المزايا الأخرى التي يحتاج إليها المتقاعدون وغيرها من الأمور الأخرى التي بلا شك ستصب في مصلحتهم.
المستقبل التقاعدي
فيما قال علي البنعلي رئيس نقابة ألبا إن العامل لا يحتاج إلى وظيفة فقط ولكنه بحاجة إلى معرفة مستقبله التقاعدي وخصوصا ان هناك بعض القوانين المجحفة في عملية حساب الراتب التقاعدي لأن نظام الزيادة في الرواتب لا يتماشى مع طريقة احتساب المعاش مما قد يتسبب بالظلم للمتقاعد، لذلك يجب العمل على تعديل هذا القانون لأنه يقضي على حق المواطن في أي زيادة يحصل عليها قبل الوصول إلى عمر التقاعد بمرحلة بسيطة لذلك فنحن نطالب بأن يتم التعاون مع النقابات لتعديل الوضع بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الشركة التي تلتزم بالقوانين ولا تتحايل في مسألة الراتب.
وقد أشاد البنعلي بسلسلة الورش التي تنظمها هيئة التأمين الاجتماعي لأنها تسهم في تجديد المعلومات بالإضافة إلى أنها تفتح المجال لطرح المزيد من التساؤلات وإيصال المزيد من المقترحات وذلك فيما يتعلق باحتياجات المتقاعدين ومطالبهم وعلى الخصوص المشكلة التي تؤرقهم منذ زمن بعيد وهي طريقة احتساب الراتب التقاعدي.
يوسف فخرو مدير الموارد البشرية في شركة الخليج يؤكد وجود بعض القوانين التي لا تصب في مصلحة المتقاعد وخصوصا سقف 4000 دينار فعندما يصل الموظف إلى مراكز متقدمة فإنه بلا شك سيحصل على زيادة في الراتب ولكن مع وصوله إلى سن التقاعد سيبدأ الإحباط يراوده لأنه لن ينصف بعد سنوات الخدمة الطويلة التي قضاها في العمل لذلك فنحن نطالب بتعديل هذا البند وذلك بما يصب في مصلحة الطرفين، وخصوصا انه كلما زادت المزايا للمتقاعدين كان الوضع أفضل بالنسبة إليهم.
وعن فكرة الورش التي تولت الهيئة طرحها مؤخرا قال تسهم مثل هذه الملتقيات في تجديد المعلومات وإزالة الغموض عن الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تفسير واضح وهذا ما سيجعلنا حريصين على إلحاق عدد من موظفي الشركة بها، وعلى الجانب الآخر نطالب الهيئة بالعمل على تطوير خدماتها في موقع بوابة البحرين الالكترونية حتى يسهل التعامل مع الأمور كافة التي نحتاج إليها.
مطالب المتقاعدين
بعد التعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجدنا أن المتقاعدين يملكون وجهة نظر أخرى وذلك فيما يتعلق ببعض القوانين التي تعتبر غير منصفة بحقهم بعد سنوات العمل الطويلة التي قضوها في العمل مطالبين بأن يتم العمل على تغييرها.
وقال الناشط الاجتماعي صالح بن علي إن الموضوع الذي يشغل بالنا اليوم ويشغل تفكير كل متقاعد وخصوصا المتقاعد الجديد في هذه الأيام هو حساب متوسط خمس سنوات من الراتب للمتقاعد بدل سنتين ما يسهم في وقوع ظلم حقيقي عليه ويجعله يشعر بالاستياء الشديد والإحباط، وخصوصا ان هذا القرار لا يصب في مصلحة المتقاعد لذلك نطالب بإعادة دراسته.
لأن حساب الراتب بهذه الطريقة يشعر المواطن بأن حقه قد سلب وكلنا يعلم بأن هناك مطالب لم تتحقق بعد إلى يومنا هذا، طالبنا كثيراً وجاهدنا على تحقيقها ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي وأشكر النواب الكرام الذين عملوا على توصيل مطالبنا بل وقفوا معنا جنبا إلى جنب ومازلنا في الانتظار.
فمطالبنا المتعلقة بتخفيض بعض الأمور المعيشية للمتقاعد على سبيل المثال التي ستسهم في حفظ كُلف العلاج والكل يعلم بأن كبير السن يحتاج إلى التطبيب المستمر وأن حالته الصحية تحتاج إلى مراعاة وأدوية باهظة الثمن، فمن حقه كمواطن أن ينال هذه البطاقة وسوف تسهل له المعاملات الحكومية، وللعلم أن متقاعدي دول مجلس التعاون ينالون الامتيازات الجيدة وحالهم أحسن من حالنا.
فيما أكد عبدالله القعود ان حساب متوسط راتب خمس سنوات من الراتب الأساسي للمقبل على التقاعد سوف يكون أقل بكثير من متوسط سنتين فهذا سوف يسبب خسارة كبيرة من المعاش التقاعدي، فهناك الكثير منهم سوف يصل راتبه في السنين الأخيرة إلى أكثر من المتوسط الذي سيتم حسابه عن 5 سنوات، لذلك ان متوسط راتب السنتين سيكون أعلى والمتقاعد يستحق ذلك، ويتساءل القعود في ذات الوقت عن السبب الكامن خلف معاملة المواطن الذي تعدى سن الستين سنة بإجحاف ورفض إعطائه أي قرض من البنوك؟ وفيما يتعلق بجانب تعديل الرواتب وبعدها الزيادة التي تحولت إلى علاوة شهرية كل هذه الأمور تسبب نوعا من الإحباط للمواطن، وعلى الجانب الآخر فإن تفعيل بطاقة تخفيض المتقاعد سيسهم وبشكل كبير في مساعدته على تسيير أموره المعيشية وخصوصا أصحاب الرواتب الضعيفة.
ويقول عبدالله باقر أنا متقاعد منذ فترة طويلة وكم أتمنى أن يتم تعديل أوضاع المتقاعدين من جميع النواحي والعمل على توفير الأفضل لهم وخصوصا ان ضغوط الحياة وضعف الرواتب يؤثران في نفسية المتقاعد، ومن هذا المنبر نتوجه بالنداء العاجل إلى كل من يعنيه أمرنا أن يتم الالتفات قليلا إلى أوضاعنا. ويعلق جمال صالح الدوسري قائلا أنا ضد هذا القرار التعسفي للمتقاعدين وكفاهم عذابا وحرمانا من مستحقاتهم ووعودا جوفاء طوال تلك السنين وعلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العمل على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في هذا المجال لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمتقاعد البحريني.