نؤيد ما ذهب إليه تجمع الوحدة الوطنية بضرورة حماية لجان التحقيق من الطائفية، حسبما ذكر رئيس التجمع الشيخ عبداللطيف المحمود، وأن يكون لقرار وزير التجارة والصناعة بإيقاف لجنة التحقيق في غرفة تجارة وصناعة البحرين صفة الديمومة وألا يكون قرارا مؤقتا، وأن تأخذ به كل الوزارات المعنية وخاصة وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات، للتصدي لأي انحراف قد يضر بالوطن والمواطنين ويعيدهم إلى المربع الأول، مربع الأزمة والسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
أعتقد أن هذا وحده لا يكفي، وإنما لابد من السؤال لماذا صار التجار من طائفة معينة أغلبية في الغرفة أو مؤسسات نقابية أخرى، أليس لإبعاد الطائفة الثانية عن المشاركة في الحياة الاقتصادية وإبعاد أهل السنة عن العمل في المؤسسات والشركات الكبرى كما اتضح ذلك من التحقيق الذي أجراه مجلس النواب.
إن هناك حاجة إلى إصلاح الأسس التي أدت الى النتيجة الخطأ والتي صارت تشكل خطرا على الوطن والمواطنين.
فمن هم الذين يؤجرون السجلات التجارية التي حصلوا ويحصلون عليها بكل سهولة للعمالة الآسيوية، ومن هم الذين يبعدون أهل السنّة عن العمل في الشركات الكبرى، ولا يتيحون لهم فرص الترقي أو الحصول على الدورات والتدريبات اللازمة؟!
إن الأمور مترابطة ولا بد لحلها من إيجاد حلول جذرية.