أشادت جمعية الأصالة الإسلامية في بيان رسمي بوزارة الداخلية، والأمن العام، ورجال مكافحة الشغب، وتتقدم لهم بالشكر الجزيل على ما يقومون به من جهود في تنظيم حركة المظاهرات والتعامل مع التحركات غير القانونية من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية للبلاد والمواطنين، وما يتعرضون له من أخطار وظروف جوية حارة، وما يلاقونه من خشونة وهجمات محمومة بالمولوتوف وغيره على أيدي العصابات والمليشيات المدعومة من أعلى رأس بالمعارضة.
وانتقدت الأصالة تعمّد خروج جمعية الوفاق والجمعيات التابعة لها عن القانون واللوائح المنظمة للمسيرات والتجمعات، واعتيادها تنظيم مسيرات ووقفات مخالفة وغير مرخص لها، وبغض النظر عن موافقة الجهات المختصة ومكان وتوقيت المسيرة، وتعمدها المشين استهداف الاقتصاد الوطني والحركة التجارية وإلحاق الأذى والإضرار به بالرغم من مناشدات وصرخات التجار والمواطنين والمقيمين.
إن الانتهاك السافر للقانون من جانب الوفاق والجمعيات التابعة لها أصبح سياسة ثابتة في مواجهة الدولة من أجل تشجيع الضغوط الإعلامية والسياسية على بلادنا، تنشط فيه الوفاق عندما يأتي مسئول أجنبي من هنا أو هناك، ويا حبذا لو كان أمريكي أو بريطاني، من أجل الاستقواء به على البحرين وتقديم صورة غير نزيهة عن الوضع السياسي وحرية المسيرات والتجمعات، كما تتعمد اختيار مناطق وأماكن حيوية للتظاهر بها وهي تعلم مسبقا عدم ملائمتها للتظاهر كونها منطقة حيوية، وأن الداخلية سترفض طلبها، ورغم ذلك تتحدى القانون وتخاطر بسلامة المتظاهرين من أجل تصوير البحرين وكأنها لا تحترم حرية التعبير...!
وأضافت الأصالة «إن هذا النهج الخبيث أصبح قناعة لدى الوفاق وتوابعها، تحركها أجندة خبيثة ضد البحرين برمتها، يقوم من خلالها من يسمون أنفسهم مواطنين بالارتماء في أحضان القريب والبعيد، والحج للسفارات والبعثات، ولعب دور المظلوم والمقهور، والاجتهاد في تشويه صورة البحرين والإساءة إليها، رغم أن البحرين من أكثر الدول سماحة للتظاهرات والمسيرات، حيث يصل إجمالي عدد التظاهرات والمسيرات إلى مسيرة يوميا تقريبا، وهو أمر غير متاح في أي دولة بالمنطقة، وبكثير من دول العالم، بل وتطلق بهذه المسيرات هتافات سافرة تطالب بإسقاط الدولة والرموز ورغم ذلك لم تمس الدولة منظمي المسيرة ولا قيادات الوفاق بسوء، بل يسرحون ويمرحون كما يشاءون !.
واختتمت الأصالة بالشد على أيدي رجال الأمن، والوقوف معهم، وطالبت الجهات بالمضي قدما في تنفيذ القانون وعدم التراجع حتى أي شكل من الأشكال، فالقانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على المصلحة العليا للبحرين.