عبر بعض السادة النواب عن عدم رضاهم عن هذه الحملة الضارية والمتواصلة ضدهم ومن دون أي توقف.. وقالوا: الأمر الذي يحز في النفس هو أن الذين يوجهون سهامهم إلينا لا يعرفون حقيقة أو طبيعة ما نقوم به، ولا حجم الجهود المبذولة.. ومما لا يعرفونه أيضا أنه حتى خلال العطلة البرلمانية لا تتوقف جهودنا، وان لجان المجلس تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر.. حتى عطلتنا السنوية تكاد لا تزيد على مدة الإجازة السنوية التي يحصل عليها أي موظف حكومي، وقد تقل.. ناهيك عن مهمتنا الميدانية تجاه المواطنين بصفة عامة والناخبين بصفة خاصة.. فهي شديدة الصعوبة إلى الدرجة التي لا نهنأ معها بأي نوع من أنواع الراحة.
وقالوا إن ما يؤلم النفس أكثر أن القريبين منا والمتابعين لنشاطنا وجهودنا عن قرب يلوذون بالصمت الرهيب إزاء هذه الهجمات الشرسة المتواصلة، وخاصة حملة الأقلام وأصحاب الأعمدة من المحررين البرلمانيين.. وهذا لا يجوز.
ويجيء ردي على الشاكين أو العاتبين منهم دائما، أن ممارسي النقد لأعمال ونشاط مجلس النواب، ولممارسات النواب أنفسهم يعلمون أن مجلس النواب يشتغل بالديمقراطية، وهو الممارس للنقد على الدوام.. سواء هذا الذي يوجهه صوب السلطة التنفيذية أو إلى ما يراه انحرافا في أي مكان وزمان.. ولذلك فإن الصحفي أو الكاتب يعلم مسبقا أن السادة النواب لن يغضبوا من النقد الموجه إليهم.. وإلا تعالت وتيرة النقد ضدهم.. إذ كيف يغضب من يوجهون انتقاداتهم في ضراوة إلى كل شيء إذا مارس أي كاتب نقده إليهم.. فعليهم التحمل في صبر وثبات حتى لا تنطبق عليهم مقولة: هناك من يؤمنون بحق النقد إيمانا قويا وكاملا، ولكن إذا وصل النقد إليهم كان رفضهم وصرخاتهم تشق عنان السماء!.. أي انهم يرضون بأن يوجه النقد قويا إلى غيرهم.. ولا يرضون بأن يوجه إليهم ولو انخفض إلى مستوى العتاب!
وهنا أقول إنه على السادة النواب أن يتوكلوا على الله ويتقبلوا النقد -موجعا أو هينا- وأن بعض من يريدون تعلم ممارسة الكتابة والنقد يمكنهم أن يمارسوا تدريباتهم من خلال توجيه نقدهم نحو مجلس النواب وأعضائه، سواء كان النقد ظالما أو هادفا!
شيء واحد يفوت السادة النقاد، وهو أن هناك سلطة تشريعية.. وأخرى تنفيذية.. وثالثة قضائية.. وكل سلطة لها مجالها ومملكتها واختصاصاتها التي يجب ألا تتخطاها أو تتجاوزها.. وإلا فسدت المنظومة وانهار مبدأ استقلالية السلطات رأسا على عقب.
الحقيقة هي أن السادة النواب يمارسون دورهم بما يرضي الله وضمائرهم إلى درجة المغالاة في أداء هذا الدور.. ولهم وقفة وموقف في كل القضايا داخلية كانت أو خارجية.. ولا يتوقفون عن ممارسة دورهم الرئيسي في سن التشريعات.. وإعداد المشروعات والمقترحات برغبة وغيرها، يناقشون ويقررون ويحاورون الوزراء.. وقد يستجوبونهم.. ويرفعون ما يعبر عن مواقفهم ومطالبهم وقراراتهم إلى السلطة التنفيذية ثم ينتظرون الموافقة على تنفيذ ما يطالبون، ذلك لأن التنفيذ ليس بيدهم وليس بمقدورهم أن يتجاوزوا عتبته حتى لا يتهموا بخلط الأوراق والسلطات!
لقد أنهى السادة النواب مناقشة الكثير من المشاريع بزيادة رواتب العاملين في الحكومة.. ورفع معاشات المتقاعدين من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع الخاص والعسكريين أيضا.. وزيادة معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي.. وتحسين أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه.. أما عن تصديهم لقضايا الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها فحدث ولا حرج.. ووزراء الإسكان والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية هم الأكثر وقوفا أمام جلسات مجلس النواب.. وتوجه إليهم الأسئلة عبر الحساب والعتاب واللوم والاتهام بالتقصير أحيانا.. والإشادة بجهود المتفانين منهم نادرا!
الأهم من ذلك أن السادة النواب لا يكتفون بأن يطالبوا، ويقرروا ويرفعوا ما ينتهون إليه إلى الحكومة ثم يناموا في العسل، بل إنهم يتابعون، ويعيدون بحث ما بحثوا ويقررون من جديد ما قرروه.. لكن الحقيقة أنه ليس بأيديهم أن يضعوا ما ينتهون إليه على طريق التنفيذ.. وإن كانت التعديلات الدستورية الأخيرة قد أحدثت بعض التغيير في مجال التشريعات.
آخر هذه المتابعات التي تمت خلال العطلة القضائية التي بدأت فعلا هو ما صدر عن النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة من خلال بيانه الذي قال فيه: «كان يحدو النواب أن يقوم مجلس الشورى بتمرير مشروع قانون زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين بنسبة 15% قبل انتهاء الدور التشريعي.. وخاصة أن المشروع يتكون من مادتين فقط ولا يحتاج إلى هكذا تأخير»!!