أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، مبنية على أسس واضحة أهمها العمل على تحقيق المصالح المشتركة والتشاور والحوار بهدف تحقيق شراكة فعالة ومستدامة، وانطلاقاً من هذه الركائز، فإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين تنفيذاً للاتفاق الإطاري الموقع بينهما عام 1988 أمر طبيعي ونأمل أن يتضاعف خلال السنوات القادمة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والتي تشكل تحدياً يجب علينا جميعاً كمجموعتين اقتصاديتين من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم العمل على مواجهتها من خلال شراكاتنا الاستراتيجية خدمة لما فيه مصالح شعوبنا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري المشترك في دورته 22 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد مساء امس الاثنين الموافق 25 يونيو 2012م في لوكسمبورغ وبرئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري والبارونة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي. حيث وصف الوزير هذا الاجتماع بالمهم ويأتي في مرحلة مهمة للأوضاع في المنطقة، نتيجة لتطور الأحداث في سوريا وعدم تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة ووقف آلة القتل والتدمير، مشيراً الى أن مملكة البحرين تسعى جاهدة مع أشقائها دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم السلام في المنطقة التي هي بحاجة إلى دعم دولي للوصول إلى الاستقرار والأمن المنشودين.
وتم في الاجتماع بحث العلاقات المتنامية بين الجانبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهم التطورات في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. كما تم بحث التطورات في المنطقة والوضع في سوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية من ضمنها موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والقرصنة.
كما أشاد الاجتماع الوزاري بجهود مملكة البحرين بإنشاء مركز التنسيق البحري للأمن البحري.
وفي ختام الاجتماع صدر بيان ختامي تضمن الإشادة بما تم تحقيقه من خلال برنامج العمل المشترك للفترة من 2010 الى 2013 الذي اشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعليم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تضمن البيان الإشادة بنجاح البرنامج الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، تم من خلاله التحاق بعض منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون ببرنامج الإعارة الدبلوماسي في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية. واتفق الوزراء على إعداد برنامج العمل المشترك للمرحلة القادمة 2013 - 2016 وتحديد أولوياتها وأهدافها. كما اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المقبل في مملكة البحرين في عام 2013م.