الكويت - (ا ف ب): قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى أمير البلاد أمس الاثنين بعد ايام من قرار المحكمة الدستورية بطلان الانتخابات التشريعية، بحسب قناة الرأي الخاصة.
واعلنت القناة ان «الحكومة قدمت استقالتها الى الامير» من دون مزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة تشكلت قبل اربعة اشهر في اعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية.
والحكومة هي التاسعة التي تستقيل في الكويت. وارغم وزيران من الحكومة المكونة من 16 وزيرا على الاستقالة في الاسابيع الاخيرة بموجب ضغوط مارستها المعارضة. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الاستقالة.
وقد قضت المحكمة الدستورية، واحكامها نهائية، يوم الاربعاء الماضي ببطلان انتخابات مجلس الامة الخاضع لسيطرة المعارضة الاسلامية والقبلية، وبإعادة المجلس السابق الذي حلّه أمير البلاد في ديسمبر. وشكل الموالون للحكومة غالبية في المجلس السابق. لكن المعارضة اعلنت في وقت سابق امس انها تحمل «اصحاب النفوذ والسلطة» المسؤولية عن العبث بوحدة الشعب واستقراره، متهمة المحكمة الدستورية بـ«تجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الامة». ودعت القضاة الى «النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، والا ينحازوا الى أي طرف وان يمارسوا عملهم بحياد تام».
وتعيش الكويت ازمات سياسية متتالية منذ عام 2006، وغالبا ما تعزى هذه الازمات الى صراعات داخل الاسرة الحاكمة.
من ناحية اخرى بدأت محكمة في الكويت امس محاكمة 68 شخصا بينهم تسعة نواب في قضية اقتحام مقر مجلس الامة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، بحسب ما اعلن احد المحامين. وقال الحميدي السبيعي ان هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الامن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الاوامر. وفي حال ادانتهم، ستترواح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات.
وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من اكتوبر للسماح للمحامين بتحضير الردود ولكي تفسح المجال امام مجلس الامة لرفع الحصانة عن النواب التسعة.
وشارك المئات في اقتحام مقر مجلس الامة في 16 نوفمبر للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر الذي قدم استقالته في الـ28 الشهر ذاته.