أثينا ـ (د ب أ): ذكرت تقارير إعلامية أمس أن قبرص خامس دولة بمنطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ طارئة من أوروبا قد تسعى لطلب الحصول على مساعدة بقيمة تتراوح بين 6 و10 مليارات يورو.
وقال ستيفانوس ستافانو المتحدث باسم الحكومة متحدثا إلى الراديو القبرصي الوطني (آر إي كيه) إن «خبراء من الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى قبرص خلال الأيام القادمة لمعرفة احتياجاتنا».
ورفض الكشف عن حجم ما ستطلبه قبرص من صندوق الإنقاذ الأوروبي.
وبدلا من ذلك، قال ستانافو إن حجم صندوق الإنقاذ سيتم التفاوض بشأنه في الأيام القادمة. وقالت تقارير إعلامية إن المبلغ يمكن أن يتراوح بين 6 و10 مليارات يورو (7.5 و12.5مليار دولار).
وقال ستافانو إن قبرص مستمرة أيضا في مفاوضات من أجل الحصول على قرض ثنائي محتمل آخر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي مثل روسيا أو الصين.
وأضاف «نحن ندرس خيارات أخرى بالتوازي مع تقديم طلب للاتحاد الأوروبي».
وأصبحت قبرص أمس الاثنين خامس دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ مستشهدة «بالتأثيرات السلبية المنتشرة بشدة في كل قطاعها المالي لانكشافها الكبير على الاقتصاد اليوناني».
وقال وزراء مالية تكتل العملة الأوروبية الموحدة إنهم سيدرسون (سريعا) طلب الحصول على أموال من صناديق الطوارئ الأوروبية.
ومن المقرر أن يعقد 27 زعيما لدول الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة القادمين.
وتأتي الأنباء قبل أقل من أسبوع من تولي الجزيرة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وستكون المرة الأولى التي تتولى فيها هذا الدور منذ انضمامها للاتحاد في عام 2004.
كانت الأزمة الاقتصادية التي تضرب منطقة اليورو قد أجبرت بالفعل اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا على طلب مساعدات مالية بدرجات متفاوتة.
ويحتاج مصرف البنك الشعبي القبرصي المعروف بأنه ثاني أكبر بنك في البلاد إلى 1.8 مليار يورو (2.2 مليار دولار) بحلول السبت القادم كي يتماش رأسماله الأساسي الممتاز مع معايير الاتحاد الأوروبي. وخلال هذا الشهر، قالت روسيا التي قدمت لقبرص مساعدة مالية في الماضي، إنها على استعداد لتقديم 5 مليارات يورو أخرى للبلاد.
ويعد الاقتصاد القبرصي الأصغر داخل الاتحاد الأوروبي بناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 17.5 مليار يورو.
قالت قبرص إنها ستفضل الحصول على مساعدة من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي الحالي أو آلية الاستقرار الأوروبي المرتقبة التي لا تزال تخضع لعملية التصديق عليها من جانب دول منطقة اليورو السبع عشرة.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، خفضت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لقبرص إلى درجة عالية المخاطر لتخفض التصنيف بمقدار درجة واحدة إلى (موجب بي بي) من (سالب بي بي بي).