روما ـ (د ب أ): باعت إيطاليا أمس سندات حكومية بقيمة 3.91 مليار يورو (4.9 مليار دولار) لتقترب من إجمالي الرقم المستهدف لكن تكاليف الإقراض للبلاد زادت في خضم استمرار المخاوف بحدوث عدوى ديون بمنطقة اليورو.
وباعت وزارة الخزانة الإيطالية سندات بقيمة 2.99 مليار يورو، بلا فائدة ولكن بخصم كبير على قيمتها تستحق في عام 2014، بعائد بلغ 4.712% مرتفعا من 4.037% في المزاد السابق الذي أقيم في 28 مايو.
وزاد طلب المستثمرين 1.65 مرة على المعروض من السندات وهو نفس الطلب الشهر الماضي عندما زاد 1.66 مرة.
وقالت وزارة الخزانة إنها باعت أيضا سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة 916 مليون يورو، تستحق في أعوام 2016 و2026 بسعر فائدة يبلغ 5.2% و5.29% على التوالي. وعقب المزاد، تراجعت وتيرة ارتفاع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ليرتفع بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 6.8% بعد افتتاح التعاملات على 448 نقطة أساس.
من ناحية أخرى، وفي مؤشر على أن الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال في مرحلة ركود، كشفت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في إبريل تراجعت بوتيرة أكبر من توقعات خبراء الاقتصاد.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني (إيشتات) أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 1.6% مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار مقارنة بمارس. كان معظم المحللين يتوقعون تراجعا بحوالي 60.6%. وانخفضت مبيعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية بنسبة 1.5% لكل منها في شهر إبريل مقارنة بمارس. وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات التجزئة مع إغفال المتغيرات الموسمية بنسبة 6.8% في إبريل.