رداً على البيان الصادر عن جمعية الأصالة الإسلامية، والذي نشرته الصحف المحلية في يوم أمس 26 يونيو الجاري، فإن وزارة العمل، وحرصاً منها على إيضاح الصورة الحقيقية لدورها والاجراءات التي تقوم بها، تودّ توضيح التالي:
1) تمارس الوزارة ضغوطاً لإرجاع كل عامل ثبت أن فصله تم خارج نطاق القانون، مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الحكومية العليا، وبالمعايير التي تم اعتمادها من قبل «لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال»، التي شكلت بناء على أوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في إبريل 2011، برئاسة وزير العمل وعضوية كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية لشئون العدل، ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني، والتي تم نشرها مراراً في الصحافة المحلية. وعلى خلاف ما جاء في بيان جمعية الأصالة الاسلامية فإن الوزارة لا تعمل على ارجاع مجموعة من المدانين في جرائم أو تم إدانتهم من قبل القضاء، وان ما جاء في البيان المذكور لا يستند إلى أي دليل ولا يعكس الواقع. ونحن نقولها واضحة: إن من يثبت تورطه بأي جريمة أو يحاكم بأي تهمة لا تشمله جهود الوزارة إلا في حالة تبرئته من قبل الجهات المختصة. ولكننا، في الوقت نفسه، نقف ضد أي فصل جائر وتعسفي يتم بدون تقديم مسوغات قانونية ثابتة وموثقة، انطلاقاً من واجباتنا في صيانة مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
2) وحول ما جاء في بيان جمعية الأصالة من ان وزير العمل مستمر في دوره الداعم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نوضح أن الوزارة تتعاون مع الاتحاد بكل شفافية ووضوح لكون الاتحاد يمثل عمال البحرين، وفقاً للقانون، وانه يملك عضوية منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وغيرهما من الجهات والمنظمات ذات العلاقة.
والوزارة تتعامل مع الاتحاد مثلما تتعامل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لكونها تمثل أصحاب العمل، في اطار العمل والتعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج، وفقاً للقوانين والقرارات الوطنية النافذة وكذلك المواثيق واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صدّقت عليها مملكة البحرين. جدير بالذكر ان هذا التعاون الثلاثي حقق للمملكة انجازات وطنية واضحة من أبرزها:
- النجاح في معالجة ملف المفصولين من العمل على خلفية الأحداث الأخيرة وتوافق أطراف الانتاج الثلاثة على حجم المنجزات التي تحققت في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والأوامر الحكومية، مما أزال أجواء الاحتقان في سوق العمل، وجعل قضية العمال المفصولين واحدة من المؤشرات الايجابية على عودة الأمور إلى طبيعتها، علاوة على تعافي المجتمع من الكثير من مشاعر الألم والتوتر الذي صاحب عمليات الفصل في تلك الفترة.
- الاشادة الدولية بالمنجزات المتحققة في هذا المجال، ومنها قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في اجتماعه رقم (312) الذي عقد في جنيف في نوفمبر 2011، بتعليق الشكوى المقدمة من مجموعة من الاتحادات العمالية الأجنبية، وانتظار تقديم تصور نهائي مقدم من قبل أطراف الانتاج الثلاثة، تمهيداً لإغلاق ملف الشكوى بصورة تامة ونهائية. بل كذلك ترحيب مجلس إدارة المنظمة، في اجتماعه رقم (313) الذي عقده في جنيف في مارس 2012 بالتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في معالجة ملف العمال المفصولين مما يدل بشكل قاطع على ان التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة حقق المزيد من المكاسب على صعيد المحافظة على مكانة المملكة وانجازاتها على الصعيد الدولي، فضلاً عن انها تؤكد التزامها بدولة القانون والمؤسسات بعيداً عن أي أهواء أو توجهات سياسية أو طائفية أو غيرها.
- عودة الثقة والتعاون المثمر بين مكونات العملية الانتاجية بعيداً عن الاحتقان والانقسام والاستقطاب السياسي، الأمر الذي يسهم في تثبيت الأمن والتعاون والانسجام في المنشآت ومختلف مواقع العمل، علاوة على مد جسور الثقة والتعاون لخدمة الانتاج والتنمية الاقتصادية، بل كذلك تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي في المملكة.
3) تأسف وزارة العمل لتعمّد بعض الجهات إقحامها في الخلافات والمنافسات التي تحدث بين النقابات العمالية على إثر صدور المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2011 والمتضمن حق التعدد النقابي والسماح بإنشاء نقابات أو اتحادات عمالية جديدة. وفي هذا الشأن تودّ الوزارة ان تؤكد ما يلي:
- ان التعددية النقابية مكفولة وفقاً للقانون، وان الوزارة تدعم تطبيق نصوص القانون والمرسوم الملكي المشار إليه، ولكنها لا تتدخل في إرادة العمال وتوجهاتهم إلا في حدود بيان مضامين القانون وشرح أحكامه وغاياته. وان المستشارين والمحامين العاملين بالوزارة يقومون بواجباتهم في التعريف بسبل الالتزام وحسن تطبيق القانون وانه من غير اللائق الزعم بأن أحد العاملين بالوزارة انحاز الى جهة من دون غيرها أو قام بتهديد أحد بأي صورة من الصور.
- لا يجوز للوزارة ان تتدخل في الخلافات التي تنشأ بين النقابات العمالية، بل انها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وان مرجعيتها الأولى والأخيرة في التعامل مع المنظمات العمالية هي القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة والتي ترسم حدود الدور الذي تضطلع به الوزارة. ونحن في عملنا لا نقوم بأي تصنيفات أو تمييز، ولا يحق لنا أن نفعل ذلك، ونتمنى ألا يصنفنا أحد وفقاً لأي معيار سوى انتمائنا الوطني والوظيفي.
- من تتوافر لديه أة أسباب أو أدلة أو معلومات، بشأن أموال أو مبالغ تم إنفاقها خلال هذه الفترة أو أية مواقف مخالفة للقانون، تنافي ما ذكرناه فإن عليه اللجوء إلى الجهات المختصة وليس إطلاق الاتهامات جزافاً في الصحافة المحلية وعلى النحو الذي لا يخدم الحقيقة بل يشجع على إشاعة الفرقة والانقسام في المجتمع.
ختاماً نرجو أن نكون قد أوضحنا الصورة الحقيقية لدور الوزارة تجاه النقابات العمالية ونتمنى على الجميع تحري الدقة والموضوعية عند طرح مثل هذه المسائل، بل نؤكد مجدداً أن أبواب جميع المسئولين بالوزارة مفتوحة، بكل شفافية، لمن يسعى إلى الحصول على المعلومة الصحيحة بعيداً عن الضجيج الإعلامي والافتراء على الحقيقة.