الخرطوم - (رويترز): قال وزير المالية السوداني يوم الاثنين ان الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود على الرغم من المظاهرات المعارضة للتقشف والمستمرة منذ اكثر من اسبوع في الخرطوم ومدن اخرى. وقال شهود عيان ان الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض أحدث مظاهرة جرت في منطقة فقيرة بشرق البلاد يوم الاثنين وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مكتب محلي للحزب الحاكم.
وأدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة الى خفض الانفاق وفرض اجراءات تقشفية اخرى لسد العجز المتزايد في الميزانية إلى موجة من الاحتجاجات. وخفض الدعم على الوقود من بين الاجراءات الاكثر اثارة للاستياء الشعبي في خطة الحكومة، لانه من المتوقع ان يرفع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع وهي عالية بالفعل حاليا.
وقال وزير المالية علي محمود ان الحكومة لا خيار لها سوى خفض الانفاق لسد عجز المالية العامة الذي قال في وقت سابق انه وصل إلى 4ر2 مليار دولار. وقال للصحفيين في الخرطوم «في حالة ارتفاع اسعار النفط العالمية سنزيد أسعار المحروقات ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية». وقال شهود عيان ونشطاء لرويترز ان نحو 200 محتج احتشدوا في وقت سابق يوم الاثنين في بلدة القضارف بشرق البلاد قرب الحدود مع اريتريا وهتفوا «لا لا للغلاء» و«الشعب يريد اسقاط النظام». وأشعل المتظاهرون النار في مكتب محلي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال شهود لرويترز ان النيران أتت على جزء من المكتب قبل ان تحضر مركبات الاطفاء لاخماد الحريق.
وهون محمد عبد الفضيل، معتمد بلدية القضارف، من شأن الاحتجاجات قائلا في بيان صحفي ان «مجموعة من المخربين والمندسين استغلوا الجماهير التي شاركت في تخريج مجندي عزة السودان وحاولوا إحداث بعض الزعزعة داخل المدينة».
واضاف البيان قوله «ان المواطنين لم يستجيبوا لعمليات التخريب التي يقف من ورائها بعض ضعاف النفوس والاقلية من المدسوسين وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين من السوق».