القاهرة - (أ ف ب): قررت محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة «الضبطية القضائية» التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وصدر الحكم في دعوى أقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 يونيو الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق «الضبطية القضائية» أي حق توقيف المدنيين وإحالتهم إلى التحقيق القضائي.
وأكدت المنظمات في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة «ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ» في نهاية مايو الماضي معتبرة ان «القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حالة الطوارئ». وأضافت ان هذا القرار يعطي «غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين».
وكان وزير العدل المصري عادل عبدالحميد قد أعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.
وقالت مصادر قضائية ان قرار وزير العدل كان يعني استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي. وفور صدور القرار، أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، انه كان يستهدف «ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي» الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.
وقررت محكمة القضاء تأجيل 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من سبتمبر القادم.
وذكر مقدمو الدعاوى التي تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية أن «القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى بالمهمة التي حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستوري وهي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ومخالفتهم لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في العاشر من إبريل».
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق أمس بتأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات حقوقية للمطالبة بإلغاء ووقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى جلسة 10 يوليو المقبل.
كانت منظمات حقوقية هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت الدعوى للمطالبة بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل إلى أن يتم إجراء استفتاء شعبي عليه.
من ناحية أخرى يسعى محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب القادم من جماعة الاخوان المسلمين، إلى إسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية «مستقلة» بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية وإعلامية حكومية. وقال احد مساعدي مرسي ان هذا الأخير يجري مشاورات بهدف تعيين «شخصية وطنية مستقلة» لقيادة الحكومة الجديدة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته «ان اغلب أعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين». وأشارت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى امس إلى «مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة محمد البرادعي او حازم الببلاوي».
والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي أطلقت الانتفاضة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية عام 2011. اما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، غير ان هذا الأخير قال إنه موجود في الخارج وان الرئاسة لم تتصل به حتى الآن بهذا الشأن.
من جانب آخر قال مساعدون لأحمد شفيق مرشح الرئاسة المهزوم في الانتخابات المصرية انه غادر البلاد أمس لأداء العمرة. وجاء ذلك بعد يوم من إحالة الادعاء دعاوى فساد مرفوعة ضده إلى قاضي التحقيقات. وقال مصدر قضائي إن النائب العام أحال قضايا الفساد المرفوعة على شفيق إلى قاضي التحقيقات يوم الاثنين. وذكر المصدر أن الدعاوى تزعم ان شفيق القائد الأسبق للقوات الجوية متورط في اتفاقات بيع أراض تشوبها مزاعم فساد وقضايا فساد أخرى خلال فترة توليه منصب وزير الطيران في الفترة بين عامي 2002 و2011.
وأعلن مكتب شفيق انه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا. وأوضح انه التقى مساعديه يوم الاثنين «لمناقشة تأسيس حزب جديد يمثل 12,4 مليون مصري أعطوه أصواتهم».
وحصل شفيق (70 سنة)، القائد الأسبق للقوات الجوية، على 48,2% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية لأول انتخابات رئاسية مصرية بعد إطاحة حسني مبارك في فبراير عام 2011 التي فاز بها الإسلامي محمد مرسي.