كشف اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أمس تفاصيل مهمة في قضية ضبط المتفجرات التي تم إعلانها في يوم الخميس الموافق 14 يونيو.
وقال إن قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من مداهمة أوكار إرهابية عدة، وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، الأمر الذي شكل تصعيدا خطيرا للنهج الإرهابي لدى فئة مجرمة.
وأوضح أن الإرهابيين اتخذوا من هذه الأوكار مواقع لاجتماعاتهم لتصنيع وتخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد، مشيرا إلى أن هذه المضبوطات تضم نوعين من المواد الخطيرة التي لو حدث وانفجرت لا قدر الله، كان سينتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات، حيث تم ضبط 4 عبوات جاهزة للتفجير، بداخل كل منها متفجرات محلية الصنع شديدة الانفجار، فضلا عن كرات حديدية تمثل شظايا خطرة جدا تم لفها عليها بحيث تنطلق في كل اتجاه في حالة التفجير بهدف زيادة الضرر وإحداث إصابات خطرة ووفيات وهو ما يعني حالة تدمير شديدة للغاية عند استخدامها.
كما تم ضبط ما يزيد على خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأيضا أكثر من (110) لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة.
وقال اللواء الحسن إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى التعرف على عدد من المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإرهابي وهم: المشتبه فيه الاول: رضي علي رضي عبدالرسول، والمشتبه فيه الثاني: جعفر حسين محمد يوسف عيد، والمشتبه فيه الثالث: ظافر صالح علي صالح، وقد تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم حيث توجهت قوات الأمن العام إلى أماكن سكن المشتبه فيهم عدة مرات ولم تتمكن من القبض عليهم.
وأشار إلى أن ما تم ضبطه من مواد مركبة وجاهزة يحتاج إلى خبرات وهو من الواضح أنه تم توفيره لهؤلاء الإرهابيين في هذا المجال، فقد تم تدريبهم للقيام بمثل هذه الأعمال سواء في الإعداد أو التصنيع أو في التنفيذ.
(التفاصيل)
كشف اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أمس تفاصيل مهمة في قضية ضبط المتفجرات التي تم إعلانها يوم الخميس الموافق 14 يونيو .2012
وقال الحسن إنه نظرا الى أهمية القضية وحساسيتها بالإضافة إلى خطورة المواد المضبوطة ومتطلبات السلامة من الحذر الشديد في التعامل معها والمتطلبات القانونية أيضا من توثيق الأدلة والحفاظ عليها وفرز المضبوطات وتحريز الأدلة ورفع الآثار ثم جعل المضبوطات آمنة والتخلص من المواد الخطرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فقد استغرق كل ذلك بعض الوقت منذ أن تم الإعلان الأول للعملية قبل 14 يوما.
وقال إنه خلال الأيام القليلة الماضية تمكنت قوات الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار إرهابية، وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، الأمر الذي شكل تصعيدا خطرا للنهج الإرهابي لدى فئة مجرمة، ليس لديها إلا هذه المخططات الشيطانية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذرائع، وقد تسببت هذه الأفعال الإجرامية في ترويع المواطنين والمقيمين وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة.
وعرض رئيس الأمن العام فيلما مصورا عن عمليات المداهمة لهذه الأوكار، وللمواد التي ضبطها، ونماذج لتفجير بعض المضبوطات، وقال إن هذه الصور تدل دلالة واضحة على أن من وراء هذه الأعمال ليسوا سوى إرهابيين تم إعدادهم وتدريبهم ودعمهم لوجستياً للقيام بها، فهؤلاء قد أجرموا في حق أنفسهم ووطنهم وأهلهم وباعوا أنفسهم للشيطان .
أوكار في مناطق سكنية
وأوضح رئيس الأمن العام أن الأجهزة الشرطية المعنية تلقت في وقت سابق معلومات بشأن استخدام مجموعة من الإرهابيين عددا من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع وتخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد وغيرها، وعليه كثفت الأجهزة المختصة تحرياتها في هذا الشأن، ومراقبتها هذه المواقع، حيث أدت التحريات إلى تأكيد تلك المعلومات، وعلى ضوء ذلك ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان والمنازل القريبة من تلك المواقع وبناء على عملية تحليل المخاطر تقرر القيام بعمليات مداهمة فورية لتلك الأوكار حماية لأرواح الناس حتى وان أدى ذلك إلى إمكانية هروب الإرهابيين! وعلى ضوء ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتحركت الأجهزة المختصة وقامت بمداهمة هذه البؤر الإرهابية والتحفظ على محتوياتها في مواقع بعيدة عن السكان بعد أن تم إثباتها وتحريزها بالأسلوب القانوني المتبع. كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى التعرف على عدد من المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإرهابي وهم:
أ- المشتبه الاول: رضي علي رضى عبدالرسول
ب- المشتبه الثاني: جعفر حسين محمد يوسف عيد
جـ- المشتبه الثالث: ظافر صالح علي صالح
وقد تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم حيث توجهت قوات الأمن العام إلى أماكن سكن المشتبه فيهم عدة مرات ولم تتمكن من القبض عليهم.
وقال: يجري حالياً البحث عنهم وعن المشتبهين الآخرين ليتم القبض عليهم جميعاً، وفي هذا الصدد فإنني اناشد الجميع التعاون مع الاجهزة الامنية وتقديم اي معلومات تساعد في القبض عليهم او تفيد القضية ويمكنهم استخدام الخط الساخن على رقم (80008008).
وقد أظهر الفيلم الذي تم عرضه أن المواد المتفجرة التي تم ضبطها، تم تصنيعها في معمل متكامل لتصنيع المواد الشديدة الانفجار، الذي تم ضبطه بمنطقة سلماباد، وأن هذه المضبوطات تضم نوعين من المواد الخطرة والتي لو حدث وانفجرت لا قدر الله، فإنه كان سينتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عبوات جاهزة للتفجير بداخل كل منها متفجرات محلية الصنع شديدة الانفجار فضلا عن كرات حديدية تمثل شظايا خطرة جدا تم لفها عليها بحيث تنطلق في كل اتجاه في حالة التفجير بهدف زيادة الضرر وإحداث إصابات خطرة ووفيات وهو ما يعني حالة تدمير شديدة للغاية عند استخدامها.
كما تم ضبط ما يزيد على خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأيضا أكثر من (110) لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة.
وكذلك تم ضبط أنابيب معدّة لكي تستخدم في تجهيز وتصنيع العبوات المتفجرة فضلا عن مزيد من الأدوات الكهربائية والميكانيكية التي تدخل في عملية التصنيع.
كما شملت المواد المضبوطة اسطوانات غاز أشبه بتلك التي سبق أن استخدمها الإرهابيون في عمليات سابقة وفي أكثر من موقع.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن ما تم ضبطه من مواد مركبة وجاهزة يحتاج الى خبرات، وهذا من الواضح أنه تم توفيره لهؤلاء الإرهابيين في هذا المجال حيث تم تدريبهم للقيام بمثل هذه الأعمال سواء في الإعداد والتصنيع أو في التنفيذ.
مخاطر بلا حدود
وعقب عرض الفيلم قال رئيس الأمن العام: كما شاهدتم وبالرغم من كون المواد المضبوطة مواد شديدة الانفجار وهي محلية الصنع وغير آمنة وتشكل خطورة بالغة فان الإرهابيين عمدوا إلى صناعة وتخزين هذه المواد في مناطق واحياء سكنية مكتظة غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم والدنيء من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين من أهالي تلك المناطق! فلا سمح الله لو حدث خلل أثناء التصنيع أو التركيب أو التخزين أو تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم التي تستهدف قتل النفس التي حرمها الله، لأدى ذلك إلى كارثة قد يذهب ضحيتها العشرات بل المئات من الناس وترويع الآمنين والإضرار البالغ بمقدرات الوطن.
وأكد رئيس الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تقوم بتحديد جميع المنفذين والمحرضين والمتسترين عليهم وتعقبهم ويجب أن يرفض الجميع وأن يقفوا صفا واحدا في مواجهتها لأنها أعمال مدانة بكل المقاييس وتأباها جميع الشرائع والمواثيق، وفي هذا الصدد فإنني أود ان اشدد على ضرورة التنبه وأخذ الحيطة والحذر وان ينهض كل بمسؤوليته.
وشدد أن على أصحاب العقارات مثلا عند تأجير مواقع لآخرين أن يتأكدوا من هويات المستأجرين، والهدف من استئجارهم للعقار، كما ان على كل من يشتبه في نشاط مثير للريبة أو في وجود مثل هذه المواقع المشبوهة، إبلاغ الجهات الأمنية حفاظا على سلامتهم وسلامة أهاليهم في المقام الأول ومجتمعهم بشكل عام.
كما أود أن أؤكد ان مثل هذه الجرائم، لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بل هي تزيدنا إصرارا على تعقب هذه العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم بعد أن خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم.