تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء على أوامره بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من وزارة البلديات وديوان الخدمة المدنية لتقضي الحقائق في قضية إدخال شحنة أبقار من جيبوتي مصابة بالسل والحمى القلاعية، وإيقاف سجل المورد وحظر استيراد الأبقار نهائيا من جيبوتي.
ونوّه عضو الكتلة النائب عدنان المالكي بموقف رئيس الوزراء، وطالب لجنة التحقيق بضرورة نشر الحقائق كاملة للرأي العام وفي أسرع وقت ممكن، في ظل التهديدات الخطرة التي تواجه صحة الموطنين، وشبهات الفساد المرتبطة بإدخال الشحنة.
وقال المالكي ننتظر من اللجنة التحقيق في كيفية إدخال أبقار مريضة بهذه الأمراض الخطرة إلى البحرين، فهل لم تفحص أصلا؟، أم لم تدخل بالمحجر 12 يوما وفقا للمعمول به؟، وهل توافرت شهادة سلامة الحيوان التي تأتي من المُصدر؟، فالرأي العام مصدوم ويريد أن يعلم كيف دخلت هذه الشحنة البحرين وتجاوزت كل إجراءات الفحص والكشف البيطري، ومن المسئول عن ذلك.
وطالب المالكي بتطبيق القانون على المسئولين عن إدخال الشحنة وتهديد حياة المواطنين وسلامتهم، وعدم التساهل في ذلك، وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم، وخاصة أن ذلك من مسئوليات وزارة البلديات، ومن غير المقبول التسامح في صحة المواطنين، فكيف تمر حيوانات مصابة بحمى قلاعية رغم أنه يكفي التعرف عليها بالعين المجردة.
واختتم المالكي بالتعبير عن المخاوف من أن يكون الفساد أو الوساطة والمجاملات وراء إدخال الشحنة، مؤكدا أن الأصالة وغيرها من الكتل والنواب تنتظر كشف الحقائق وتطبيق القانون من دون تساهل.
كما أعرب النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، عن شكره وتقديره للتحرك السريع من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بفتح تحقيق في مشكلة شحنة الأبقار التي قيل انها دخلت البلاد وهي تحمل أمراضا قد تنتقل أو تصيب الإنسان، وقال إن هذا التحرك المعهود لصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان ليس بالغريب عن سموه فنحن دائماً وأبداً نقول متى يتعلم المسئولون في الدولة من هذا الرجل العظيم.
وأشار النائب المحمود إلى أن المواطنين والمقيمين أصبحوا في حيرة ويتساءلون عن الضرر ويريدون إجابة وافية وشافية وبكل أمانة وشفافية بعيدا عن المحاباة أو المزايدات، ما الذي يجري في وزارة البلديات؟ ومن المسئول عن هذا الخلل؟ وما هو تأثير تناول تلك اللحوم على الإنسان؟. اسئلة كثيرة تبحث عن إجابات شافية من المفترض أن تكون لدى المسئولين الكبار في الوزارة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المبهمة وغير الواضحة
وقال المحمود استطيع أن اجزم من خبرتي السابقة في إدارة الموانئ، أنه من غير الممكن تمرير أي شحنة مواشي من الموانئ أو غيرها من المنافذ قبل التأكد من سلامتها صحياً ومن ثم نقلها إلى المحجر تحت إشراف ومراقبة بيطرية مدة لا تقل عن 3 أيام، وبعد ثبوت خلوها من أي امرض قد تنتقل أو تصيب الإنسان، ويتم الإفصاح عنها وفي حال ما إذا كانت غير صالحة فإنها تعدم بحسب الإجراءات المعمول بها في المملكة.
ونوه المحمود بان المشكلة الحقيقية تكمن في وجود صراع داخلي بين المسئولين في وزارة شؤون البلديات والزراعة وخارجي بين مستوردي المواشي، وهناك تناحر بين الفريقين للإمساك بزمام الأمور، الأمر الذي أدى إلى كارثة شحنة الأبقار سالفة الذكر، وأوضح أن بعض الموظفين في الوزارة أرادوا لهذه المشكلة أن تظهر للعلن لكن وفق مصالح شخصية أو لتحقيق مكاسب في مناصب داخل الوزارة أو لضرب فريق آخر وقد جاءت النتائج صادمة للمجتمع الذي يثق في حكومته الرشيدة ويعلم أنها لن تقبل إدخال أي مواد غذائية تضره.
وتساءل النائب المستقل عن الحقيقة في الأمر بعد انقسام فريقين في مكان عمل واحد، أحدهما ينفي إصابة الشحنة بأمراض قد تصيب الإنسان وربما تتسبب بوفاته، والفريق الآخر يسرب معلومات سرية بمستندات حكومية، بينما لم يصدر من الوزارة سوى تصريح لمصدر مسئول يؤكد فيه أن الشحنة سليمة واجتازت الفحص البيطري، ولم يخرج المسؤول الأول عن صمته ليؤكد أو ينفي أو حتى يفتح تحقيقا في الأمر الذي يؤكد وجود اختراق داخل الوزارة وفي نفس الوقت أشخاص تتصيد الأخطاء لآخرين.
ولفت النائب المحمود إلى أن الصراع الوظيفي في البلديات جاء في مصلحة المواطن ليكشف أشياء ربما مر مثلها كثير من دون أن يدري عنها أحد، وقد تفضح مخالفات أخرى يتم التغطية عليها في ظل مصالح شخصية ويبقى المواطن هو الضحية في النهاية. وأضاف: الأيام القادمة قد تكشف لنا الكثير من الأخطاء التي نتمنى على المسئولين في الدولة معاقبة المخطئ أيا كان.