تعتزم مملكة البحرين إصدار صكوك وسندات سيادية جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار وذلك من أجل تمويل الميزانية العامة للدولة التي حفلت بالكثير من مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمية والمرافق العامة، حيث بات ينظر إلى الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني.
وربما يثير اللجوء المتكرر إلى الدولة للاقتراض بعض المخاوف عند بعض الاقتصاديين بشأن ارتفاع عبء الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي توضح أن هذه النسبة تبلغ 32.6% في نهاية العام الماضي 2011.
وإذا ما استثنينا الدول الخليجية الغنية بالنفط، فإن البحرين تعتبر من الدول العربية الأقل مديونية. وحسب إحصائيات مجلة الإيكونوميست البريطانية لعام 2011، جاءت لبنان في المقدمة، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي لديها لـ 143,74%، وجاء السودان في المرتبة الثانية بنسبة 96,2% ثم مصر بنسبة 78,6% والأردن بنسبة 63.4% والمغرب بنسبة 57.6% وتونس بنسبة 56.2%.
وحتى لو أخذنا نفس المؤشرات لدى الدول الصناعية، نجد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 103% في الولايات المتحدة و82% في ألمانيا و86% في فرنسا و230% في اليابان و83% في بريطانيا عام 2011.
كما أن معايير الوحدة النقدية التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الاتحاد النقدي الخليجي اشترطت ألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 60%، مما يعني أن البحرين سوف تظل ملتزمة بهذا الشرط حتى على المدى البعيد، وخصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أولا التوقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وثانيا الجهود الرسمية المبذولة لتحقيق اكتشافات نفطية جديدة تؤدي إلى مضاعفة أنتاج النفط، وثالثا كذلك الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والصناعة والاتصالات والتجارة والإنشاء وغيرها مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الدين العام.
وبمناسبة الحديث عن جهود تنويع مصادر الدخل في البحرين، يلاحظ من النشرة الفصلية الأخيرة لمصرف البحرين المركزي التحسن الكبير الحاصل في السيولة المحلية في البحرين (معرض النقد بمفهومه المتوسط)، حيث حققت نمو بنسبة 3% خلال الفصل الأول من العام الجاري 2012 مقارنة بنسبة 0.6% فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني عودة ملموسة الى الثقة في الاقتصاد وتنامي الأنشطة الاقتصادية بمعدلات متوسطة لا تستفز معدلات التضخم في البحرين.
وكما ذكرنا في مقالات سابقة، فإن اقتصاد البحرين يتمتع بخصائص فريدة من نوعها، فرغم ما مرت به مملكة البحرين من أحداث، فقد بدأ يأخذ مسارا متسارعا للتعافي مقارنة بعدد من الاقتصاديات العربية التي عاشت ظروف مشابهة من قريب أو بعيد، وهذا يعود الى ما سبق أن أكدناه من امتلاك اقتصاد البحرين لعدد من الأساسيات القوية التي تمكنه من التغلب على التقلبات الطارئة وسرعان ما يستعيد زمام القيادة وذلك بفضل عوامل عديدة في مقدمتها البناء الاقتصادي القوي والتنوع الاقتصادي والانفاق الحكومي والنظام المصرفي المتين علاوة على توفر الموارد البشرية الكفؤة وتنوع الأنشطة الخدمية المغذية للاقتصاد.
} رئيس اتحاد المصارف العربية