الجريدة اليومية الأولى في البحرين


عربية ودولية


محكمة سعودية تقضي بالسجن 80 عاما لخلية خططت لتنفيذ تفجيرات في الكويت

تاريخ النشر : الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٢



الرياض - (د ب أ): أصدرت محكمة سعودية أحكاما ابتدائية بحق 10 متهمين في خلية «الخفجي» الإرهابية جميعهم سعوديون، بالسجن 80 عاما والمنع من السفر بعد خروجهم من السجن، مدة 86 سنة، بعد اتهامهم بالتخطيط في تفجير منشآت نفطية في المملكة والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت.
وذكرت صحيفة «عكاظ» امس الأربعاء على موقعها الإلكتروني أن الحكم جاء بناء على القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد المتهمين «لتكوينهم خلية إرهابية تحت إمرة تنظيم القاعدة للشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت جعلت من المملكة منطلقا لها، إضافة إلى التخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية».
وشهدت جلسة النطق بالحكم التي حضرها بعض ذوي المتهمين، رد ناظر القضية طلب المدعي العام بالحكم بالقتل حدا على كل من المدعى عليهم، لعدم ثبوت ما يوجب إقامة حد الحرابة عليهم.
وبحسب الصحيفة، حكم على زعيم الخلية والمتهم الرئيسي الأول تعزيرا بالسجن مدة 15 عاما منها خمس سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وباقي السنوات لجرائمه الثابتة في حقه بإضافة ما يصدر عليه من ولي الأمر لحيازة السلاح بدون ترخيص وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة 15 عاما.
وبعد انتهاء ناظر القضية من النطق بالحكم تحدث المتهم الرئيسي وزعيم الخلية إلى القاضي مطالبا بأن يبتهل مع أعضاء الخلية للدعاء عليه، حيث سمح له رئيس الجلسة بالحديث حتى النهاية، وكذلك غيره من المتهمين ليوضح له أن النظام كفل له الطعن في الحكم والاعتراض عليه، خلال 30 يوما.
وطالب جميع المتهمين الحاضرين بالطعن في الحكم، بالإضافة إلى طعن المدعي العام فيه.تعود تفاصيل القضية عندما بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بداية يناير الماضي بنظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام بحق 11 متهما جميعهم سعوديون، وشملت التهم الموجهة إليهم اعتناق المنهج التكفيري، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول، تعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية، تمويل الإرهاب.
يذكر أن الحكم يعد أوليا حيث اعتبره رئيس الجلسة ينفذ منذ تاريخ إيقاف كل واحد منهم على خلفية القضية، وسيستفيد منه خمسة متهمين بإطلاق سراحهم لإكمالهم مدة الحكم، ومن تجاوز الفترة سيتم تعويضه ماليا وفقا للنظام.