أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن مملكة البحرين استطاعت أن تضع المقومات الأساسية والآليات الفعالة في مكافحة البطالة عبر منهجية علمية مستدامة تضمن بقاء البطالة تحت نطاق السيطرة حاضرا ومستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التي تأتي ضمن تجربة رائدة في سوق العمل، أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية.
وأضاف في حديث له خلال زيارته مساء الاربعاء لمجلس عضو مجلس النواب النائب محمد اسماعيل العمادي، وبحضور أهالي الدائرة السادسة بمدينة حمد وعدد من كبار المسئولين في الوزارة، أن الوزارة مستمرة في مراجعة جميع البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها، والعمل على تطويرها وابتكار المزيد منها تعزيزا لاستقرار سوق العمل، ولتأمين فرص عمل مناسبة وبأجور لائقة للمواطنين، وتسعى إلى عدم التوقف عن تقييم وتطوير البرامج بصورة مستمرة ومتجددة.
وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل تعكف حاليا على تحسين نوعية الوظائف المقدمة للمواطنين لجذبهم للعمل بالقطاع الخاص باعتباره قطاعاً واعداً في عالم المهن بعد تشبع القطاع الحكومي، إضافة إلى مشاريع سياسة دعم الأجور، حيث لا تقبل الوزارة توقيع عقد بأجر أقل من 250 دينارا شهريا لمن يحمل الشهادة الثانوية وما دونها، و400 دينار شهريا كحد أدنى لحملة الشهادات الجامعية، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الخاص وبأجور مناسبة جدا ضمن بيئة عمل لائقة توفر العيش الكريم للمواطنين من الجنسين.
وشدد وزير العمل على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لنجاح مشاريع وبرامج الوزارة، معتبراً أن مثل هذه اللقاءات المباشرة مع المواطنين والتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يثريان الأفكار والرؤى ويمكنان صاحب القرار في الوزارة من اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، كما يسهمان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، مثمناً في هذا الصدد الدور الذي يلعبه مجلس النواب في دعم مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة خدمة لبرامج التنمية البشرية في البلاد.
من جهته أشاد النائب العمادي بالتواصل الايجابي لوزارة العمل مع النواب، سواء عن طريق المجلس أو من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين، مؤكداً انها من الوزارات التي تنتهج سياسة الابواب المفتوحة، مثمناً في هذا السياق دور وزير العمل في تعزيز الشراكة المجتمعية مع مجلس النواب فيما يخص القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل.
وخلال لقاء الأهالي رد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان على استفسارات الحضور التي تركزت حول العمالة الأجنبية وسبل تقليصها، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن جهودهما في تنفيذ سياسات إصلاح سوق العمل.