أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن البحرين مرّت بمرحلة خطرة، كانت تنذر بمواجهات أهلية لولا حكمة جلالة الملك الذي أكدت الأحداث أن جلالته هو الإصلاحي الأول وهو صمام الأمان في قيادته للبحرين خلال هذه الأزمة، وهذا ما ساعد على الخروج منها بأقل الخسائر، مشيرا إلى أن أحداث البحرين، تعرضت لنوع من التضليل الإعلامي وتشويه الصورة من خلال بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تقوم بنشر معلومات غير صحيحة ومضلّلة.
وقال وزير الداخلية خلال زيارته للمملكة المتحدة، والتي تواصلت على مدى يومين، والتقى خلالها عددا من كبار المسئولين: ان البحرين قطعت شوطا طويلا في مجال الحريات العامة ولا يوجد بها ما يسمى «معتقلي رأي»، وإنما هناك أشخاص ارتكبوا أعمالا يعاقب عليها القانون الذي يعد الفيصل الوحيد في التعامل مع كل القضايا، مشددا على أنه ليس من الإنصاف القول إن هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل الشرطة عند مقارنة ذلك بالأعمال الإجرامية وخطورتها واستهداف الشرطة بشكل مباشر من قبل الخارجين عن القانون، موضحا أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الشرطة تعدّ أعمالا خطرة، وفي دول أخرى عديدة يتم الرد على مرتكبي هذه الأعمال باستخدام السلاح.
وأشار وزير الداخلية إلى أن قضية الكشف عن المواد الشديدة الانفجار والتي أعلنت وزارة الداخلية تفاصيلها مؤخرا، تنم عن تصعيد خطر من جانب الإرهابيين، كما تعكس في الوقت ذاته، يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لهذه الأعمال الإجرامية.
وخلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع اللورد هاول وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، أكد أن الحوار الوطني مطروح لكل الأطراف، ولا يمكن أن يشارك فيه طرف من دون آخر، وأشار خلال لقائه البارونة سكوتلاند، النائب العام في حكومة الظل البريطانية، إلى أن قرار بعض الجمعيات التي تعمل حاليا على الساحة ليس بيدها وإنما هناك جماعات خارجية توجهها، كما أن الإعلام الأجنبي لعب دورا سيئا وغير أمين في التعامل مع الوضع.
ومن جانبه، أكد اللورد هاول وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث أن البحرين تعدّ بلدا نموذجيا، وهي أول دولة تنتهج الديمقراطية في المنطقة ولا يمكن ربط الوضع فيها بما يسمى الربيع العربي، وأن مملكة البحرين قامت بخطوات إصلاحية بارزة قبل ما يزيد على 10 سنوات، مضيفا أن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البحرين وهي تتحرك قدما باتجاه الإصلاح الشامل.
(التفاصيل)
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، عقد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خلال اليومين الماضيين لقاءات منفصلة مع كل من اللورد هاول وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث ومدير الاستخبارات الداخلية البريطانية جوناثان إيفانز وجيمس بروكينشاير وزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية، هوجو سواير وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، دومينيك جريف النائب العام، كما التقى نايجل إيفانز نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، البارونة سكوتلاند النائب العام في حكومة الظل والبارونة باتريسا موريس رئيسة مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين، بالإضافة إلى جيفري دونالدسون متحدث شؤون الدفاع والمساواة بالحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية.
وقد استعرض وزير الداخلية، في مستهل هذه اللقاءات، ما قامت به البحرين من خطوات وإجراءات للتعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة على مدار الأشهر الماضية، منوها إلى أننا نعيش حاليا مرحلة التعافي من هذه الأحداث، والتي أكدت أن عاهل البلاد المفدى، الإصلاحي الأول وهو صمام الأمان في قيادته للبحرين خلال هذه الأزمة وهذا ما ساعد في الخروج منها بأقل الخسائر، حيث بذلنا كل المحاولات من أجل حماية الجميع وتقليل الخسائر قدر الإمكان، وقد تطلب الوضع قيادة قوية متماسكة لامتصاص الصدمة.
وأوضح وزير الداخلية أن البحرين مرت بمرحلة خطيرة، كانت تنذر بمواجهات أهلية لولا حكمة جلالة الملك واتخاذه الإجراءات المناسبة وفي التوقيت الدقيق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأحداث في البحرين، تعرضت لنوع من التضليل الإعلامي وتشويه الصورة من خلال بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تقوم بنشر معلومات غيـر صحيحة ومضلله عن الأوضاع الداخلية.
وأكد أننا فخورون بديمقراطيتنا وبرنامجنا الإصلاحي، حيث قطعت البحرين شوطا طويلا في مجال الحريات العامة ولا يوجد بها ما يسمى «معتقلو رأي»، وإنما هناك أشخاص ارتكبوا أعمالا يعاقب عليها القانون والذي يعد الفيصل الوحيد في التعامل مع كل القضايا، مشددا على أنه ليس من الإنصاف القول إن هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل الشرطة عند مقارنة ذلك بالأعمال الإجرامية وخطورتها واستهداف الشرطة بشكل مباشر من قبل الخارجين عن القانون، وإنما كان التعامل من خلال ضبط النفس واتباع القواعد المهنية والالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان موضحا في هذا الصدد أن اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تجنب الإصابات والأضرار الناتجة عن التحام الشرطة بالمتظاهرين. وأشار إلى أن قضية الكشف عن المواد شديدة الانفجار والتي أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيلها مؤخرا، تنم عن تصعيد خطير من جانب الإرهابيين، كما تعكس في الوقت ذاته، يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تعير أهمية لحياة ومصالح الأبرياء من المواطنين والمقيمين، منوها إلى استمرار أعمال البحث والتحري لضبط العناصر الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة، كما تمت الاستعانة بخبرات خارجية من أجل دراسة هذه المواد بما يسهم في الإسراع بعملية التحقيق.
وخلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع اللورد هاول وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، أكد أن الحوار الوطني مطروح لكل الأطراف، ولا يمكن أن يشارك فيه طرف من دون آخر، حتى يشكل مظلة للعمل الوطني الذي يلتزم بالمصلحة العليا للوطن ويرفض الإقصاء والتهميش، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية توافق كل الأطراف على بنود أي حوار وطني حتى يكون فاعلا ومحققا للصالح العام، مضيفا أن الجمعيات السياسية تحتاج إلى أن تتطور سياسيا وما تقوم به بعضها يجب أن يكون لمصلحة الوطن، كما هو حال المعارضة البريطانية.
وأوضح أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الشرطة تعد أعمالا خطيرة وفي دول أخرى عديدة يتم الرد علي من يرتكب هذه الأعمال باستخدام السلاح، منوها في الوقت ذاته إلى أننا نتفق مع مقولة ضبط استخدام الغاز المسيل للدموع وأن الأمر يحتاج إلى تدريب في هذا المجال.
كما أشاد خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها السفير البريطاني لدى مملكة البحرين للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد اللورد هاول أن البحرين تعد بلدا نموذجيا وهي أول دولة تنتهج الديمقراطية في المنطقة ولا يمكن ربط الوضع فيها بما يسمى الربيع العربي، فالأمور في غاية الاختلاف، إذ أن مملكة البحرين قامت بخطوات إصلاحية بارزة قبل ما يزيد على 10 سنوات وينبغي على كل الأطراف أن تكون جزءا من هذه المسيرة الديمقراطية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موضوع ضبط معمل لتصنيع مواد شديدة الانفجار، يعد خطيرا جدا. وقال اللورد هاول إن البحرين أحرزت تقدما في معالجة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وحل مشكلتها يجب أن يكون من الداخل، وفي هذا الإطار فإننا نشجع جميع الأطراف على الدخول في حوار سياسي شامل وبناء من دون شروط مسبقة، من أجل الوصول إلى استقرار طويل الأمد، مشددا على أن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تتمتعان بصداقة طويلة وما زلنا شركاء أقوياء في المنطقة، مضيفا أن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البحرين وهي تتحرك قدما باتجاه الإصلاح الشامل. كما التقى وزير الداخلية، مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية جوناثان إيفانز حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
وواصل وزير الداخلية، لقاءاته حيث بحث مع جيمس بروكينشاير وزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية، آفاق التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والخبرات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، حيث بحث الجانبان إمكانية تعيين ضابط ارتباط من شرطة لندن في البحرين للتنسيق والتعاون المشترك. وأعرب بروكينشاير عن ترحيبه بالتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مجال التدريب، مشددا على التحالف الدائم بين البلدين ومساندة بلاده بقوة للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الداخلية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تمثلت في إعادة الهيكلة والتوظيف والتدريب، معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة المتحدة في تنظيم أولمبياد لندن 2012 المقبلة.
كما التقى وزير الداخلية خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية هوجو سواير،حيث اتفق الجانبان في بداية اللقاء على أنه لا يمكن المقارنة بين الوضع في البحرين والتجربة الأيرلندية لأن البحرين بلد صغير وهناك تقارب وتعايش بين مكونات شعبه وأن بعض الخلافات والتباينات الحاصلة يمكن تجاوزها من خلال الحوار والاتصال المباشر.
أما النائب العام دومينيك جريف فقد أبدى خلال لقائه مع وزير الداخلية، استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لمملكة البحرين، مشيدا بالعلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تنعكس في استمرار التشاور والتواصل من أجل تبادل وجهات النظر بما فيه صالح الدولتين.
وشدد النائب العام البريطاني على أن الجميع يجب أن يحترم القانون لأنه المحك الرئيسي والفيصل عند تسوية جميع المشكلات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام القانون وينتهك سيادته. وقد استعرض النائب العام دومينيك جريف خلال اللقاء، أسلوب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وقدم شرحا لأحداث العنف والسرقات التي شهدتها بريطانيا مؤخرا، موضحا أن الذين تظاهروا اعتقدوا أن لديهم حصانة إلا أن سرعة إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة والتي كان يتم العمل فيها على مدار الساعة ساعد كثيرا في ضبط الأمور، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على كاميرات المراقبة لضبط المخالفين والذين كان يقدر عددهم في تلك الفترة بحوالي 800 شخص، قضت المحاكم على عدد منهم بالحبس 6 سنوات.
من جانبه، أشار وزير الداخلية إلى أننا نعمل على رفع معدلات الكفاءة والاستعداد لدى قوات الشرطة من خلال التدريب المكثف والاستعانة بالأجهزة المتطورة التي تساعدهم في أداء عملهم بفاعلية، منوها إلى أننا نتطلع في هذا الإطار إلى كل التجارب الدولية ونأخذ منها ما يتناسب مع ظروفنا.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانز خلال لقائه وزير الداخلية، أنه لا يمكن مقارنة الوضع في البحرين بما حدث في بعض الدول العربية، وذلك بفضل الخطوات الإصلاحية التي اتخذها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإطلاقه للمشروع الإصلاحي قبل ما يزيد عن عشر سنوات، معربا عن تمنياته للبحرين بالتوفيق والتقدم وداعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
كما واصل وزير الداخلية لقاءاته في لندن، حيث استعرض خلال لقائه مع البارونه سكوتلاند النائب العام في حكومة الظل البريطانية، الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فيما أكدت سكوتلاند أن البحرين قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات الإصلاحية من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ومازالت تتابع نهجها الإصلاحي المتقدم، حيث سبقت الكثير من دول العالم في مجال الإصلاح والديمقراطية، كما أن قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق كان شجاعا ،مضيفة أن البحرين لديها فرصة كبيرة للتوصل إلى توافق بين كل الأطراف، كون مجتمعها صغيرا والكل يعرف بعضه إلا أن هذا الأمر يمكن أن يتأثر بالسلب إن لم تتم معالجته سريعا.
وأشار إلى أن قرار بعض الجمعيات التي تعمل حاليا على الساحة ليس بيدها وإنما هناك جماعات خارجية توجهها، كما أن الإعلام الأجنبي لعب دورا سيئا وغير أمين في التعامل مع الوضع ونحن ندرس ما جرى ونعمل في الوقت ذاته على تفاديه مستقبلا من خلال تعاون كل أطراف المجتمع. من جانبها، أشادت البارونة سكوتلاند بالخطوات الحكيمة والرائعة التي قام بها جلالة الملك المفدى في التعامل مع هذه الأحداث، داعية كذلك إلى الإسراع في عمليات الإصلاح وعدم وضع العراقيل أمامها، منوهة إلى أن جلالة الملك حقق اليوم أغلب المطالب التي طرحتها بعض الأطراف والتي كانت جزءا من العملية السياسية من خلال مشاركتها في «برلمان 2006»، كما دعت البارونة سكوتلاند إلى ضرورة التواصل بين جميع الأطراف في البحرين من أجل الخروج برؤية توافقية للجميع.
وفي إطار لقاءاته المكثفة التي شملتها زيارة وزير الداخلية إلى المملكة المتحدة، التقى البارونة باتريسا موريس رئيسة مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين والتي أشادت بالإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين، منوهة إلى الدور المتقدم الذي تنهض به المرأة البحرينية في عديد المجالات، حيث أصبحت تشغل العديد من المناصب الرفيعة وهو ما يعد واجهة مشرفة تفخر بها مملكة البحرين.
كما التقى وزير الداخلية، النائب جيفري دونالدسون متحدث شؤون الدفاع والمساواة بالحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، والذي أشاد بالعلاقات التي تجمع بلاده ومملكة البحرين، واستعرض التجربة الأيرلندية في المصالحة، كونه شارك شخصيا في الإعداد لهذه العملية وإمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع الجانب البحريني، موضحا أن التجربة الأيرلندية كانت رائدة وخلصت إلى زرع الثقة بين الأجهزة الحكومية والمواطنين، وقد بدأت العملية بالتوقيع على وثيقة تتضمن نبذ العنف.
حضر اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق له.