كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2012، متذبذبا مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2011، إذ ارتفعت مؤشرات سيولة السوق أي قيمة الأسهم المتداولة وكذلك كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام.
أكد ذلك تقلارير لشركة الشال الاقتصادية وقال «كان أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً لذلك الأداء المختلط، مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام، وكان شهر يونيو هو الأقل سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول، نحو 336.3 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. وحقق شهر مارس أعلى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 936.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 22.6% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام».
ومع نهاية يوم 28/06/2012، يكون النصف الأول من عام 2012 قد انقضى، وبلغ مستوى السيولة في هذا النصف، نحو 4149.9 مليون دينار، أي ما يعادل 14770.4 مليون دولار أمريكي، وبمعدل يومي قارب 33.2 مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى، بما نسبته 11%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011، الذي بلغ خلاله معدل قيمة التداول نحو 29.9 مليون دينار كويتي. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2012، عند 422.1 نقطة، وبانخفاض بلغ 28.1 نقطة، أي ما نسبته 6.2%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، يجب إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3,2%، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود 3%.
وجدير بالذكر أن مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 22 مارس عند 462 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.6%، مقارنة بنهاية عام 2011 عندما أقفل على 450.2 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 411.6 نقطة، بتاريخ 14 يونيو.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 49410.6 ملايين سهم، وبمعدل يومي قارب 395.3 مليون سهم، وهو معدل أعلى، بما نسبته 127.1%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011 وذلك أمر ليس بالضرورة صحياً، لأن جرعة المضاربة على الأسهم الرخيصة ازدادت من دون مبرر منطقي. أما عدد الصفقات، فقد قارب 617 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 4936 صفقة، وهو معدل أعلى، بما نسبته 73.1%، من مثيله، للفترة نفسها من عام 2011.
وأقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية، لـ 204 شركات، بلغت 28.029 مليار دينار كويتي، أي حقق انخفاضاً في القيمة الرأسمالية قاربت نسبته 6%، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2012، الذي حقق قيمة رأسمالية بلغت 29.816 مليار دينار كويتي، أي إن السوق قد فقد نحو 1.79 مليار دينار كويتي من قيمته، في ثلاثة شهور. وعند المقارنة مع نهاية عام 2011، نجد أن القيمة السوقية لعدد 204 شركات مشتركة قد انخفضت بنحو 1.04 مليار دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 3,6% مقارنة بنهاية عام 2011 حين بلغت نحو 29.072 مليار دينار كويتي.
وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات، خلال الربع الثاني، وقامت نحو 83 شركة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة، أو أحدهما، إضافة إلى زيادات في رؤوس الأموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام 2011، - من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها- نجد أن شركة المعدات القابضة قد حققت أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 160.4%، تلتها شركة مجموعة السلام القابضة، بزيادة بلغت نسبتها 123.5%. بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 70.4%، تلتها في التراجع شركة مجموعة الأوراق المالية، بما نسبته 50.4%.
وحققت 89 شركة ارتفاعاً في أسعارها، مقارنة بنهاية عام 2011، وانخفضت أسعار 98 شركة، بينما حافظت 17 شركة على مستوى أسعارها، وارتفعت أسعار 51 شركة وانخفضت أسعار 125 شركة وحافظت 28 شركة على مستوى أسعارها، مقارنة بنهاية الربع الأول، من عام 2012. ولا يبدو أن ما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية خلال نصف العام حالة خاصة، فأداؤه يقع وسطاً عند مقارنته بأداء 14 سوقاً منتقاة، لذلك، ورغم الوضع السياسي المحلي المتأزم، لا نعتقد بصحة وجود تفسيرات خاصة لذلك الأداء.