بالإشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء في السبت 23 يونيو 2012 في صفحة بريد القراء العدد 12510، تحت عنوان (استياء عارم من تهديد الهيئة للمؤسسات بغلق نظامها، قرارات عشوائية ما عرفت إلاّ في محاكم التفتيش!)، وايضاحاً للمغالطات والافتراءات التي تضمنتها الشكوى نود تأكيد النقاط التالية:
1- شدد دستور المملكة على أهمية المحافظة على الصحة العامة، إذ نص في المادة (8) على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية، وبالبناء عليه فقد التزمت الهيئة بدستور المملكة والقانون التزاماً تاماً، وذلك بتطبيق المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم (9) لسنة 2007 والذي ينص على «يجب على صاحب العمل – المصرح له باستخدام عامل أجنبي- عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى المملكة، وبرفقته إشعار صادر من الهيئة لإجراء الفحص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومهنته وتاريخ وصوله للمملكة.
2- وقد أدت مراعاة الهيئة لظروف أصحاب العمل وتهاون الأخيرين إلى وصول عدد المتخلفين عن الفحص الطبي خلال شهر اكتوبر الماضي إلى ما يربو على 11 ألف عامل أجنبي ينطوون تحت أكثر من 7 آلاف منشأة مقيدة في السجل التجاري، على الرغم من وجودهم في مملكة البحرين لمدة تزيد على 6 أشهر، وقد بذلت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة جهوداً كبيرة في جانب تحديد مواعيد للفحص الطبي الكترونيا، وذلك لحماية الصحة العامة وخطر وجود أي عامل أجنبي غير لائق صحيا وللحد من انتشار بعض الأوبئة والأمراض المعدية وبالذات فيما يتعلق بالأمراض شديدة الخطورة مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي والسُل، وبالأخص عند تشغيل لعمال الأجانب في مطاعم أوصالونات التجميل أوالحلاقة وغيرها، ناهيك عن أن الهيئة وإيمانا منها بأهمية الفحص الطبي اتخذت كافة التدابير الميسرة للحصول على موعد طبي لإجراء هذا الفحص عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، حيث يتم تحديد موعد الفحص الطبي للعامل الأجنبي فور وصوله لمطار البحرين الدولي، كما أن الهيئة تقوم بتذكير صاحب العمل عبر رسالة نصية عن عدم قيام العامل بإجراء الفحص الطبي، وإرشاده إلى ضرورة اتمام هذا الإجراء والالتزام الهام الذي يؤثر على الصحة العامة، ويؤثر على إتمام باقي معاملاته مع نظام الهيئة.
3- قامت الهيئة مؤخرا بلفت نظر أصحاب العمل الى ضرورة استيفاء شرط عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية المختصة خلال ثلاثين يوماً لضمان الصحة العامة، مؤكدة على خطورة وجود أي عامل أجنبي في مملكة البحرين دون استيفاء الشرط المنصوص عليه في القانون.
4- استنفدت الهيئة كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ أصحاب العمل التزام عرض العمال الأجانب لديهم القادمين للعمل بالمملكة بإجراء الفحص الطبي دون إبطاء، ومن تلك التسهيلات تحديد موعد الفحص الطبي فور وصول العامل بالمطار، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقليل فترة الانتظار لمواعيد العمال المتخلفين عن الفحص.
5- امام عدم التزام أصحاب العمل والعمال بالقانون وذلك بعرض العاملين الأجانب لديهم للفحص الطبي، كان لابد للهيئة كجهة عامة تضع صالح المجتمع فوق كل اعتبار آخر من اتخاذ اجراءات للتعاطي مع المخالفين للقانون من أصحاب العمل والعمال وتطبيق الإجراءات على من يتجاهل عمداً موعد الفحص الطبي الذي حدد للعامل فور وصوله للمطار ولم يبادر إلى حجز موعد آخر لإجراء الفحص.
6- هذه الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ (اكتوبر 2011) أدت بالفعل الى انخفاض عدد المخالفين لإلزامية الفحص الطبي والمتخلفين عن الفحص من 11608 عمال مصرح لهم للعمل لدى 6782 منشأة مقيدة في السجل التجاري إلى 5641 عاملاً أجنبياً لدى 4103 منشأة مقيدة في السجل التجاري.
والهيئة بالرغم من تفهمها التام لأوضاع القطاع الخاص وتبنيها للمرونة في التعامل لكن ليس لها بحكم القانون أن تتهاون في التزاماتها وبالأخص في الصحة العامة للمجتمع وبالذات حين يتجاهل صاحب العمل موعد الفحص الطبي الالزامي الذي يتحدد فور وصول العامل بالمطار مخالفاً المادة (24/ب/4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والتي تنص على أن من شروط منح صاحب عمل تصريح عمل : (أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية، ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة).
أما ما تضمنته الرسالة المنشورة من عبارات وألفاظ غير اللائقة تحط من شأن العاملين في الهيئة، فهو شأن تترفع الهيئة عن الرد عليه في كل الأحوال، وإذا رأت أية جهة أن مصالحها الضيقة أهم من صحة مجتمع البحرين، وأن وجود 11000 (أحد عشر ألف) عامل أجنبي لم يخضعوا للفحص الطبي أمر يجب التهاون فيه فهذا شأنها ولكن الهيئة ماضية في التعاطي مع الجميع بسواسية ومن منظور واحد ينظمه القانون وتنتظم إجراءاته بالأنظمة الرسمية المعتمدة.
دائرة الإعلام والعلاقات العامة بهيئة تنظيم سوق العمل