صرح الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بأن النقلة النوعية التي تشهدها مدارس مملكة البحرين على الصعيد الإنشائي جاءت متزامنة مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث حظي التعليم بمكانة مرموقة لتعزيز التنمية البشرية باعتبارها ثروة البحرين الحقيقية.
وأضاف الوزير أنه تجسيداً للتوجهات الملكية السامية بشأن تطوير الخدمات التعليمية كمٌّا ونوعًا، أطلقت وزارة التربية والتعليم استراتيجية جديدة للإنشاءات ضمن إطار مؤسسي تقوده أهداف استراتيجية ومبادرات تربوية، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير الخدمة التعليمية المناسبة لكل أبناء البحرين في جميع المناطق والمحافظات، حيث انها ملزمة بتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في سن الإلزام، إلى جانب توفير البدائل المناسبة عند وجود أي تأخير في تنفيذ أو تسلم أي مشروع لأسباب خارجة عن نطاق الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الحاجة إلى تطبيق مثل هذه الاستراتيجية الإنشائية تأتي في ضوء تزايد الطلب على الخدمة التعليمية في مناطق الجذب السكاني، وحاجة المشاريع الإسكانية الجديدة إلى مدارس للمراحل التعليمية الثلاث وتقريب الخدمة إلى المواطنين، وتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتوفير بيئة تعليمية آمنة محفزة على التعلم، وتأهيل المدارس القديمة والحدّ من الكلفة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس وتحسين الزمن المدرسي والحاجة إلى مسايرة المباني الجديدة لمتطلبات التطوير والانتقال إلى مرحلة الجودة بعد نجاح الوزارة في مرحلة الكم.
وأوضح الوزير أن الوزارة اتجهت في تنفيذ المنشآت التعليمية الجديدة إلى البناء العمودي على مساحة أصغر لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقريب الخدمة التعليمية من المناطق السكنية، وتقليل كلفة المواصلات والازدحام المروري على المدى البعيد، كما قامت بدمج المباني لتسهيل عميلة الاتصال والتواصل، والاقتصاد في الطاقة، والاستخدام الأمثل للموارد والأجهزة والأثاث، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، وجعل المباني صديقةً للبيئة من خلال اختيار المواد الموفرة للطاقة واستخدام تقنية العزل الحراري وتوسيع المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تشبيك المباني الجديدة الكترونياً بالكامل بما يتيح جعل جميع الصفوف الكترونية، واستخدام ألوان جاذبة ومتنوعة وخصوصا في المرحلة الابتدائية، وجعل الصفوف والصالات مرنة وقابلة للتوسع والاستخدامات المتعددة للتدريس والتدريب والتمهين والأنشطة اللاصفية من خلال إمكانية تقسيم المساحات، وتوفير كافيتريات واسعة ومتنوعة للطلبة والمعلمين تنسجم مع متطلبات تحسين الزمن المدرسي.
أما بالنسبة الى الصالات الرياضية الجديدة التي ستكون موزعة على مختلف المحافظات، فأشار الوزير إلى أن تصميمها جاء وفقاً للمواصفات العالمية، بحيث تمكّن من استضافة المسابقات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال استيعابها للملاعب الرياضية بمختلف أحجامها ومستوياتها وتجهيزها بأحدث المعدات والأدوات الرياضية، إلى جانب دورها في تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك بالاستفادة من مرافق المدارس وفتحها لأنشطة الشباب في فترة ما بعد الدوام الرسمي وخلال فترة الصيف.
وأضاف الوزير أنه بناءً على توجيهات جلالة الملك، تم إعداد التصور المبدئي لمبنى متكامل للأنشطة والخدمات الطلابية تتوافر فيه مقومات تنفيذ برامج رياضية وأنشطة لخدمة التربويين علاوة على طلبة المدارس، حيث تتوافر في هذا المبنى قاعات للتدريب المهني في المجال الرياضي، وملاعب للمسابقات الرياضية الجماعية والألعاب الفردية، وحمام سباحة بحجم 4020 مترا، ومدرجات تسع 3000 متفرج، وفيما يتعلق بصالة وزارة التربية والتعليم الجديدة التي تستوعب 2500 شخص سيتم استعمالها مكانا للتعلم والتدريب والتمهن، إلى جانب قيامها بتخفيف أعباء وتكاليف تنفيذ المناسبات الدورية على الوزارة والمدارس.