صرحت جمعية الأصالة الإسلامية بأن تعبير الخارجية الأمريكية عن "قلقها" من اكتشاف مصنع للمتفجرات بالبحرين جاء للاستهلاك الإعلامي وهو متناقض تماما مع سياسة واشنطن تجاه المملكة، وتشجيعها للعنف والإرهاب تحت دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، فواشنطن مسئولة إلى حد بعيد عن تشجيع المعارضة على تبني خيار العنف من خلال ضغوطها المستمرة على الدولة لتمرير الأجندة الخاصة بها والإفراج عن المجرمين المدانين بجرائم الإرهاب.
وحمّلت الأصالة الولايات المتحدة وسفارتها بالمنامة مسئولية أساسية عن انتشار العنف والإرهاب بالبحرين على أيدي أنصار المعارضة، ومسئولية السفير الحالي على وجه الخصوص عن تحصين الإرهابيين والتحريض على استخدام العنف والإرهاب والتفجير وتفخيخ الطرقات وتهديد الأرواح وسائل لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، من خلال قيام السفارة الأمريكية بكتابة تقارير مغلوطة عن الوضع بالبحرين، وتحركات السفير الأمريكي الذي تم تجنيده تماما من قبل المعارضة وتيار ولاية الفقيه حتى تبنّى أطروحاتها بالكامل وأصبح وفاقيا أكثر من الوفاقيين، حتى لم يعد يجرؤ على إدانة المولوتوف والإرهاب والتفجير بشكل واضح وصريح خوفا على مشاعر أنصاره في الوفاق، وإن فعل وأدان العنف فلرفع الحرج عن نفسه، بأن يقدم إدانة عامة فضفاضة لا تسمي الأمور بمسمياتها، بل لا بد أن يلزم الإدانة ما يبرر العنف ويضفي عليه الشرعية بأن يتهم الشرطة بالإفراط في القوة والغاز المسيل للدموع! ويطالب بحوار سريع مع المجرمين والخونة!
إن واشنطن للأسف تتبع سياسة تتسم بالغباء الاستراتيجي تجاه البحرين ومجلس التعاون برمته، فهي تنشط بلا هوادة لتمكين الجهات الموالية لطهران، وهي لا تملك قرارها، وتتحرك بناء على توجيهات الخارج، وترتمي في أحضان الشرق والغرب وعلى أعتاب السفارات، وترسل واشنطن مسئوليها ليعبثوا بالعلاقة بين الطوائف، ويتطاولوا على أحكام القضاء علنا وأمام وسائل الإعلام وكأن البحرين مستعمرة أمريكية وليست دولة مستقلة ذات سيادة، فمساعد وزيرة الخارجية مايكل بوزنر - ومن على التراب البحريني - انتقد أحكام القضاء بكل صفاقة ووقاحة، وطالب بإسقاط التهم عن المدانين باحتلال السلمانية والتآمر على قلب نظام الحكم، وكأن البحرين ولاية تابعة له!
وأشارت الأصالة إلى أن الدولة مسئولة هي الأخرى عن تمادي الأمريكان في التلاعب بمصيرنا والمقامرة بأمننا القومي، لتخاذلها في تطبيق القانون الرادع على الإرهابيين، فرغم خطورة الجرائم التي يرتكبونها ضد بلادنا، فإن الدولة لا توقع بحقهم العقوبة الملائمة، بل تشحن البلاد إعلاميا ثم نفاجأ بعد فترة بأحكام مخففة وغير مفهومة أو بعفو، والأخطر نرى تعطيلا كاملا للقانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية منذ صدوره قبل ست سنوات، رغم أنه القانون المخصص للتعامل مع جرائم صنع المتفجرات وأدوات القتل والاعتداء على رجال الشرطة بالمولوتوف وإغلاق الشوارع العامة والطرقات وغيرها من جرائم احترفتها المعارضة، حيث ينص القانون على عقوبات تتراوح بين السجن فترة لا تقل عن 15 سنة والإعدام، وفقا لطبيعة الجريمة ونتائجها، ولكن حتى الآن لا يزال القانون بالأدراج، وتتعمد الدولة تجاهله، وبدلا من ذلك توقع عقوبات متراخية ضعيفة على المدانين بجرائم الإرهاب والتخريب، خوفا من الضغوط الداخلية والخارجية، ما يشجعهم ويحرضهم على المضي قدما في التفجير والتفخيخ والقتل .
واختتمت الأصالة بتحذير الدولة من خطورة هكذا طريقة في التعامل مع جرائم المليشيات المعارضة المدعومة من المراجع ورجال الدين، فهو طريق خطر يحمل تهديدا بالغا لأمن البلاد ومصيرها ومستقبلها، ورغم ذلك مازلنا نطالب الدولة بأن تعتبر من أحداث فبراير ومارس العام المنصرم، وتدرك أن الخضوع للأمريكان يقود البلاد إلى الهاوية.