تبدأ اليوم الأحد الأول من شهر يوليو فترة سريان تنفيذ القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبهذه المناسبة حث وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان جميع الشركات والمؤسسات على الالتزام بأحكام القرار، الذي يرسخ أهمية روح التعاون والقيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة بين العامل وصاحب العمل، والتي حث عليها القرار لضمان سلامة وصحة العمال الذين يمارسون عملهم تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة، وذلك لكون الشهران المذكوران تشتد فيهما درجات الحرارة والرطوبة إلى أعلى الدرجات خلال الصيف.
كما طلب جميع المقاولين والمسئولين عن العمال التعاون وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير السوائل للشرب، بالإضافة الى تنظيم ساعات العمل اليومية وتوفير معدات وأدوات السلامة المطلوبة بصورة سليمة وفعالة، مما يساعد العمال على البقاء فترة أطول في الموقع وأداء العمل بصورة أكثر أماناً، وذلك عن طريق وضع البرامج التوعوية والإرشادية للعمال بشأن مخاطر الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه عند حدوثه وتدريب العمال على التصرف السليم للحد من تفاقم الإصابات وضربات الشمس الناتجة عن الإجهاد الحراري.
وأكد حميدان ان أصحاب العمل التزموا بتطبيق القرار، عن قناعة وإيمان خلال السنوات الخمس الماضية، بأن سلامة العامل وحفظ كرامته في توفير بيئة ملائمة تصون صحته وسلامته هي من أهم الغايات التي يجب الالتزام بها للحفاظ على الموارد البشرية، وذلك لما تسببه أشعة الشمس من ضرر بالغ على صحة العامل، مثل خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس المباشرة والسقوط من الأماكن المرتفعة أو من السقالات.
وشدد وزير العمل على ضرورة الاهتمام بجانب التوعية والإرشاد للعمال وابتكار أساليب مناسبة لتوعيتهم إلى جانب إصدار وتوزيع المطبوعات والنشرات المتعددة اللغات التي تتناول إرشادات التعامل مع الإجهاد الحراري ومخاطر السقوط وأمراض الصيف، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسهم في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطويرها وجعل مبدأ السلامة مقدماً على أهمية الإنتاج، مما سيكون له الـتأثير الإيجابي في تشجيع العمال على العمل والإنتاج بصورة أفضل.
وقال إن حملات حظر العمل تحت الشمس، التي تنفذها الوزارة سنوياً، حققت نتائج ايجابية ملموسة على صعيد العمل منذ انطلاقها، تمثلت في خفض نسبة الإصابات والحوادث المهنية ورفع الإنتاجية والاستقرار النفسي للعامل وكسر الروتين من خلال تغيير أوقات العمل، وتحسين العلاقة الاجتماعية بين صاحب العمل والعامل وعكس الصورة الحضارية والإنسانية للمملكة، إضافة إلى تخفيف حركة السير والمرور في أوقات الذروة، وهو ما يؤكد حرص مملكة البحرين على تأمين بيئة عمل آمنة حفاظاً على حقوق العمال في القطاع الخاص، والذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني الذي يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.