قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري.. ووجه المجلس الجهات المعنية في ذات الوقت إلى دراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها، ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، على أن ترفع نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى.
كما وجه مجلس الوزراء إلى وضع الآليات والبدائل التي تكفل إتمام المشاريع العمرانية والتجارية المتوقفة التي ينفذها القطاع الخاص، وعدم بقائها متعطلة من دون استكمال لفترات طويلة لما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية.
من ناحية أخرى بحث مجلس الوزراء إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة ذات طابع حديث ومتميز تحقق التوازن والاستدامة في التنمية مع بنية تحتية عالية المستوى تعنى باحتياجات البحرين الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاثين القادمة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد استهل الجلسة بالإشادة بيقظة الأجهزة الأمنية التي أدت إلى اكتشاف كميات كبيرة من المواد المتفجرة بقصد استخدامها في أعمال الإرهاب، والتي تكشف عن فكر إجرامي، وتشكل تصعيدا نوعيا خطيرا في منهجية الإرهاب، وفي أساليب الإضرار بالأرواح والممتلكات.. مؤكدا سموه استمرار دعم الحكومة للأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حفظ الأمن وتأمين الاستقرار، وفي التصدي للإرهاب والإرهابيين.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بيقظة الأجهزة الأمنية التي أدت إلى اكتشاف كميات كبيرة من المواد المتفجرة بقصد استخدامها في أعمال الإرهاب والتي تكشف عن فكر إجرامي وتشكل تصعيداً نوعياً خطيراً في منهجية الإرهاب وفي أساليب الإضرار بالأرواح والممتلكات، مؤكداً سموه دعم الحكومة المستمر للأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حفظ الأمن وتأمين الاستقرار وفي التصدي للإرهاب والإرهابيين.
بعدها خصص مجلس الوزراء جزءا كبيراً من جلسته لبحث الوضع الاقتصادي والتجاري العام في البلاد ودعم القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي واستعراض مؤشرات نموه وتقييمها، وفي هذا الصدد، وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم القطاع التجاري وتهيئة الظروف التي تساعده على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واستجابة لمطالب التجار ورجال الأعمال، فقد قرر مجلس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري 2012، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، على أن ترفع نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى.
ثم بحث مجلس الوزراء إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة بطابع حديث ومتميز تحقق التوازن والاستدامة في التنمية مع بنية تحتية عالمية المستوى تفي باحتياجات مملكة البحرين الاقتصادية خلال الثلاثين عاماً المقبلة، وبعد استعراض المجلس للأهداف الرئيسية التي من المتوقع أن تحققها المدينة الاقتصادية ومكوناتها والمواقع المقترحة لها من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة الجوانب التفصيلية للمدينة الصناعية الاقتصادية مع جهات العلاقة والاختصاص وبيوت الخبرة الاستشارية بما في ذلك دراسات الجدوى.
بعدها استعرض مجلس الوزراء سير المشاريع العمرانية والتجارية ووتيرة إنجازها وبما تشكله من أهمية في توفير البنية التجارية والاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ووجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وجهات الاختصاص الأخرى بوضع الآليات والبدائل التي تكفل إتمام المشاريع العمرانية والتجارية المتوقفة التي ينفذها القطاع الخاص وعدم بقائها متعطلة دون استكمال فترات طويلة لما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية.
بعدها بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للمواصفات والمقاييس يحل محل قانون المواصفات والمقاييس الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 ويساير التطورات والتغيرات بما يتلاءم والبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في المملكة ويتواءم مع الاتفاقيات الدولية ويعدل المفاهيم القانونية التي لا تتناسب مع التطور العصري في تلك البيئات، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون الجديد للمواصفات والمقاييس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ونظراً لما تشكله المعلومات الاقتصادية وتحديثها أولاً بأول من أهمية عند إعداد التقارير حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتقييمها بالشكل الذي يجعل مؤشرات الرصد والتحليل عن تلك العلاقات الاقتصادية تعكس الواقع، وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية وهي الجهة المسئولة عن الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة بما يكفل جعل المعلومات والبيانات الاقتصادية التي يستقيها الجهاز المذكور من الأجهزة الأخرى ذات الصلة محدثة ومدققة أولاً بأول.
بعد ذلك اتخذ المجلس القرارات التالية بشأن المذكرات المدرجة على جدول أعماله:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
ثانياً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء حديقة في الدور بالمحافظة الجنوبية.
ثالثاً: وافق المجلس على الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب بشأن تخصيص ميزانية استعداداً لموسم الأمطار وبشأن زيادة ميزانية عوازل الأمطار.
رابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تحويل قرية الجسرة إلى قرية نموذجية.
خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بالمتطوعين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى.
سادساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء سوق تجاري شعبي بمدينة حمد.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن دار للأرشيف الوطني.