أعرب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين ورئيس الاتحاد البحريني للمعاقين السيد جاسم محمد سيادي عن قلقه حيال تلقي مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة رسائل مسجلة من وزارة التنمية الاجتماعية تتهمهم فيها بأنهم يتلقون تبرعات من شركات القطاع الخاص التي تدعمهم كجزء من أهدافها تجاه الدعم المجتمعي أو تلقيهم تبرعات من أهالي الخير لدعم برامج هذه الجمعيات وأنشطتها التي تطرحها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المحتاجة بأنها تعتبر جريمة ومخالفة للقانون, وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وبطبيعة الحال يبدو أن هناك من يسعى بالدولة للقضاء على هذه المؤسسات وخدمات هذه الجمعيات الأولى بالرعاية نظرا إلى ما تقدمه من خدمات بالنيابة عن المؤسسات الحكومية, وذلك في إطار ربما خطة أوسع للقضاء أو إضعاف مؤسسات المجتمع المدني. وهذا يستدعي الغرابة والخوف, ليس فقط على هذه الجمعيات التي تخدم هذه الفئة من المجتمع المهملة والمهمشة, وإنما حتى على الديمقراطية ومشروع جلالة الملك الإصلاحي, لأن بناء الديمقراطية في مجتمع يحارب مؤسسات المجتمع المدني يستدعي الكثير من الشك. ومما يثير الاستغراب أكثر هو المعلومات المتسربة من أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى حرمان مؤسسات المجتمع المدني من دعم القطاع الخاص والأفراد المالي, هو بضغط من جهة رقابية حكومية على وزارة التنمية الاجتماعية تحت ذريعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.
إن الرقابة الإيجابية لا يختلف عليها أحد, ولكن محاولة اتهام وتوريط مؤسسات أهلية خاضعة في مجمل أنشطتها لوزارة حكومية بجرائم وهمية لمجرد أنها تلقت الدعم من المجتمع لخدمة فئات أولى برعاية هذا المجتمع على المستوى الحكومي والأهلي ينبغي مراجعتها من الحكومة ووقفها حالا من قبل جلالة الملك, وسمو رئيس الوزراء, لأن هذه المؤسسات تحتاج إلى دعم الحكومة وليس لتخوينها وإذلالها.
إن هذه الجمعيات جديرة بالدعم الحكومي لها وليس مضايقتها, ونحن شديدو الامتنان للدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات من وزارة التنمية الاجتماعية, بالرغم من محدوديته النسبية في تغطية كلفة الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. ووزارة التنمية الاجتماعية تعلم أنه لولا الدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات من القطاع الخاص والأشخاص, وهو دعم معروف ومعلن وشفاف وثابت في دفاتر الجمعيات من حيث الايرادات والصرف, لأغلقت جميع الجمعيات أبوابها.