أكد تقرير جديد أصدرته شركة (إنسايت ديسكفري) للبحوث الاستراتيجية امس، وجود حاجة مُلِحَّة لإعادة هيكلة النظام الراهن لتعويضات نهاية الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقدَّرَ التقرير مجموع التزامات أرباب العمل الخاصة بتلك التعويضات في دول المجلس بنحو 16 مليار دولار أمريكي عام 2012، وتوقع ارتفاعه إلى 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.
وفي سياق استعراضه لالتزامات ومدفوعات أرباب العمل الخاصة بتعويضات نهاية الخدمة والاحتياطيات النقدية التي يخصصونها لها في الحسابات الختامية لمؤسساتهم، حدد التقرير الذي جاء تحت عنوان ما بعد مكافأة نهاية الخدمة، الإشكالات التي تواجهها العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إنه رغم وجود نصوص قانونية تنظم تعويضات نهاية الخدمة، إلا أن النظام الحالي لتلك التعويضات يواجه العديد من التحديات التي تشتمل على كيفية ضمان حماية حقوق العاملين بشكل فعّال. كما استعرض التقرير مراحل تطوّر النظام الحالي لتعويضات نهاية الخدمة، وبحث احتمال استبداله وتأثير ذلك الاستبدال على قطاع الخدمات المالية في دول المجلس.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري نايجِل سيلليتو "يحصل معظم الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي على دفعة شاملة ونهائية لدى انتهاء خدماتهم في شكل مكافأة أو تعويضات نهاية خدمة، بينما يتمتع العاملون في العديد من الدول الأخرى ببرامج معاشات تقاعدية مهنية".
وكان عدد من كبار الخبراء الماليين والاستشاريين والقانونيين، قد تساءلوا حول مدى فعالية نظام تعويضات نهاية الخدمة الخليجي الراهن، والإشكالات والتحديات التي يفرضها على أرباب العمل والعاملين على حد سواء. ويكتسب تفهُّم الإشكالات التي تحيط بهذا النظام ومستقبل تطوره أهمية كبيرة جداً لدى جميع أرباب العمل في المنطقة.
وأضاف: "يعتبر تطوير هذا النظام أمراً غاية في الموضوعية نظراً لتأثيره في غالبية الوافدين العاملين في دول المنطقة وضخامة عواقب تغييره، إلا أننا نلاحظ وجود زخم متزايد يدفع باتجاه التغيير المطلوب، بالتزامن مع تبني بعض شركات المنطقة لبرامج مبتكرة لتعويضات نهاية الخدمة لاستقطاب العاملين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وتحقيق نتائج إيجابية في حساباتها الختامية".
وفي الوقت الذي تتدارس فيه بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إشكالات النظام الراهن، نعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يتمكن من التوصل إلى أرجح الحلول وأكثرها ابتكاراً. وإذا تم إقرار أي إطار تنظيمي جديد لتلك التعويضات، فسوف يوفر ذلك فرصاً هائلة لمديري صناديق الاستثمار والشركات التي تعرض حلولا للمعاشات التقاعدية وشركات التأمين والمستشارين الماليين المستقلين.