أكد البنك الدولي استمرار مساندته لمصر خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً لجميع المؤسسات الدولية على الثقة بالاقتصاد المصري‏.‏
وتركز إستراتيجية البنك بحسب نائب رئيس البنك الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إنجي أندرسون، في عدد من الجوانب، منها مشروع توفير فرص عمل فورية بضخ استثمارات في الأشغال العامة بالمجتمعات المحلية تبلغ 200 مليون دولار لتوفير ربع مليون فرصة عمل للعاطلين والعمال غير المهرة في المناطق الأشد فقرا بمصر.
ويأتي ذلك في إطار جهود البنك الدولي لمواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي، حيث صدق البنك على تمويل المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر، الذي يهدف إلى إيجاد ربع مليون فرصة عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر.
ويستهدف المشروع مساندة المجتمعات المحلية التي تتعرض بشدة لتأثيرات الركود الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأشغال العامة، مثل تطهير القنوات وإعادة تأهيل المدارس والطرق الريفية، سيحقق المشروع زيادة للدخل للفئات الأشد احتياجا إلى جانب إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية في المجتمعات المحلية المستهدفة.
من جهته أكد ديفيد كريج، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أن المذكرة الاستراتيجية المؤقتة تتيح للبنك الاستمرار في مساندة مصر خلال الشهور الـ18 القادمة حتى ديسمبر عام 2013.
وتعتبر هذه المذكرة بدلا من استراتيجية الشراكة القطرية التي تستمر ثلاث سنوات، حيث يستخدم البنك هذه الاستراتيجيات في الأوضاع التي تسود فيها الشكوك والهواجس وتتسم بسرعة التغير.
ويوضح كريج أن مذكرة الاستراتيجية المؤقتة لمصر التي تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تركز في ثلاثة مجالات إستراتيجية.
أولها: مساندة الحكومة لتحسين الإدارة الاقتصادية، بحيث سيوفر البنك الدولي المساعدة للحكومة من أجل استعادة إطار عمل سليم وصحي وفي بدء إصلاحات لتعزيز مستوى الشفافية.
ثانيها: العمل من أجل المساعدة على معالجة مشكلة تفشي البطالة حيث ستساند مجموعة البنك الدولي عمليات إقراض واستثمارات تصحبها مساعدة فنية وتدابير من أجل تحسين البيئة اللازمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتحسين نوعية التعليم.
أما المجال الثالث للمساندة الاستراتيجية فيهدف إلى تعزيز الاشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع من خلال زيادة إمكانية الحصول على خدمات جيدة للفئات المحرومة، وخاصة النساء والشباب والفقراء ومن يعيشون في المناطق الجغرافية الأقل حظا.