وسط حضور كبير.. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس اللقاء التشاوري المفتوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته لجنة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل "تمكين".
وتناولت الندوة مناقشة العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري البحريني وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون الشريحة الأكبر بين التجار، وتم بحث العديد من الحلول والاقتراحات المناسبة لتجاوزها، فيما أبدى ممثل وزارة التجارة بالندوة عبد الكريم الراشد تعاونا كبيرا مع جميع المطالب التي طرحها التجار وقام بالرد على أغلب الأسئلة التي طرحت، وأشاد العديد من التجار بتجاوبه معهم والتسهيلات التي يقدمها لحل العقبات التي تواجههم.
وأجمع التجار على ضرورة السرعة في إيجاد الحلول من قبل الجهات المعنية لأن المشاكل معروفة للجميع وتكرار ذكرها أصبح مملا.
وأشار خلف حجير رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة في كلمة خلال اللقاء إلى أن الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد مسئولية مشتركة من جانب جميع الجهات المعنية في البلاد، وخاصة أنه يمثل نحو 90% من إجمالي مؤسسات النشاط الاقتصادي في البحرين، الأمر الذي يُحتم على كل الأطراف التعاون فيما بينها من أجل المبادرة بحل المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع، مبينةً أن ذلك التعاون سيؤدي انعكاساته الإيجابية على نشاط القطاع وبالتالي تعزيز أدواره الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب حجير عن ترحيبه بكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين بهذا القطاع المهم للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم في اللقاء التشاوري مؤكدا أنه فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك المؤسسات والهموم التي تؤرقهم، الأمر الذي سيسمح بالتواصل والتفاعل مباشرةً مع هذه الجهات للتوصل إلى حلول مناسبة لمشكلات القطاع.
وقد تم توزيع استبيان على المشاركين في اللقاء للتعرف على المشاكل التي يواجهونها حاليا ومقترحات الحلول التي يرونها، ومن المنتظر أن يتم تنظيم لقاء آخر خلال الفترة القادمة.
مداخلات ساخنة
وشهد اللقاء العديد من المداخلات الساخنة التي صبت سخطها على هيئة سوق العمل والإجراءات التي تتخذها ضد التجار وانعدام التعاون بين الجهتين بشكل ملفت في الفترة السابقة.. وقال خلف حجير "أرسلنا رسالة الى الهيئة منذ ما يقرب من 4 أشهر كاملة ولم يتم الرد عليها حتى الآن، مشيرا إلى أن سياسة الهيئة تغيرت كليا بعد رحيل علي رضي الرئيس التنفيذي السابق مثنيا على تعاونه خلال سنوات توليه المسئولية".
فيما قال محمد البوعينين - عضو الغرفة - في مداخلة بالندوة "هيئة سوق العمل تتعامل معنا كأننا مجرمين!!.. التهديدات قائمة ومستمرة، إما الدفع وإما النيابة والحبس".
وأوضح أن مندوبي الهيئة لا يصبرون أبدا على المتعثرين من التجار في الوقت الذي تتساهل فيه قيادة المملكة وخاصة سمو رئيس الوزراء الذي لا يألو جهدا في النهوض بالشأن الاقتصادي وبأوضاع التجار، مؤكدا أنه عندما أصدر سموه قراره السابق بعدم تحصيل الرسوم في أعقاب الأحداث أعلنت الهيئة في الصحف بعدها بيوم واحد أن التاجر الذي لن يسدد الرسوم المتأخرة سيكون مصيره الحبس من دون مراعاة لأي أحوال مر بها التجار وأدت إلى تعاطف سمو رئيس الوزراء معهم.
فيما نالت هيئة الشئون الاجتماعية ومؤسسة الجمارك عددا لا بأس به من الانتقادات المختلفة، وقال شريفة نعيمي (سيدة أعمال) لدينا بعض المشاكل من الجمارك نتمنى أن تتدخل الجهات المعنية لحلها، وهو ما أكدته أيضا سيدة الأعمال عايدة السعيد في مداخلة تالية.
ولفت رجل الأعمال هشام مطر إلى ضرورة وجود ساخن من قبل الغرفة لحل مشاكل التجار والبعد عن تشكيل اللجان الروتينية التي لا تحل المشاكل بل تزيدها تعقيدا، ورد خلف حجير بأن اللجنة رفعت رسالة إلى رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو بشأن هذا الخط الساخن وتم الموافقة عليه بالفعل وسيتم تنفيذه في القريب العاجل.
تمكين تدعم المتعثرين
فيما بدا من العديد من مداخلات التجار رضاهم عن أداء تمكين في الفترة الأخيرة بعدما لمسوا وجود مساعدات مادية صريحة للمتعثرين وصغار المؤسسات التجارية التي مرت بفترات عصيبة، أو لسداد بعض الديون والإيجارات عن عدد أخر من المتعثرين.. غير ان البعض يرى أن إجراءات الحصول على القروض أو المساعدات مازالت طويلة إلى حد ما وبعضها صعب.
وقالت شريفة نعيمي أن تمكين أكثر جهة بحرينية أسهمت في حل مشاكل التجار ولكن عابت عليها البطء في الإجراءات.
ولفتت دلال بوجيري (سيدة أعمال) إلى جزئية أخرى تتعلق بتقديم المساعدات مباشرة إلى الجهات الدائنة من دون أن تمنح المؤسسات فرصة لتشغيل هذه الأموال ومحاولة تحقيق أرباح تسدد من خلالها المديونات الواقعة عليها، ورد مسئولو تمكين بأن هذا مال عام لا يمكن الاستهانة في التعامل معه لأنه مسئولية وبالتالي نحاسب على كل فلس يصرف منه.. والتدقيق في إنفاقه والإجراءات المتبعة ضرورية لإتمام الشكل القانوني.
وأكد محمد بوجيري مدير أول دعم القطاع الخاص في تمكين (في تصريحات على هامش المؤتمر) أن هناك أكثر من 1750 مؤسسة استفادت بالفعل من دعم تمكين، ووصل مبلغ الدعم الذي تم تخصيصه للمؤسسات التي استكملت الإجراءات وتم تقييمها وتصنيفها كمؤسسات متعثرة إلى الآن إلى أكثر من 7,6 ملايين دينار بحريني.. مشيرا إلى أنه مازال جاريا فحص العديد من طلبات المؤسسات المتعثرة التي وصل عددها الإجمالي إلى نحو 2500 مؤسسة تشمل تلك التي حصلت بالفعل على الدعم.
وكانت "تمكين" قد طرحت صندوق دعم المؤسسات بالتعاون مع 8 بنوك بحرينية بقيمة 10 ملايين دينار بحريني في شهر يونيو 2011، وذلك لمساعدة المؤسسات المتعثرة على مواصلة أنشطتها التجارية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.
وقال بوجيري إن الإقبال الكبير من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من صندوق دعم المؤسسات يعد دليلا قاطعا على وجود حاجة فعلية الى مثل هذا الدعم من قبل القطاع الخاص، الذي كان بمثابة طوق النجاة بالنسبة الى أصحاب المؤسسات المتعثرة لمساعدة مؤسساتهم وإنقاذها من خلال تغطية مصروفاتها التي تراكمت وأثقلت كاهلها بسبب تداعيات الأزمة.. وهو ما انعكس إيجابيا على وجهات نظر التجار الذين استشعروا الجهد الذي تبذله "تمكين" لمساعدتهم
وكشف بوجيري في هذا السياق عن أنه يتم حاليا دراسة إمكانية تخصيص مبالغ إضافية إلى الصندوق، وسيتم البت في هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
وردا على سؤال حول تأثير القرار الأخير لسمو رئيس الوزراء بتجميد رسوم العمل حتى نهاية عام على ميزانية الصندوق وخططه المستقبلية.. قال بوجيري "نحن مستمرون في تنفيذ خططنا وفق الجدول الزمني الموضوع، لا شك أن الميزانية ستتأثر في الفترة القادمة لانخفاض حصيلة الرسوم لكننا مستمرون".