في بيان صدر عن اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أمس، جاء فيه ما يلي:
إنه بناءً على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية والتعديلات التي أجريت عليه وخاصة المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م بشأن التعددية النقابية، فقد بادرت مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم اعلاه واعلان قيام اتحاد جديد للنقابات ذات افق وطني يقوم بتقويم وتصحيح مسار الحركة النقابية بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والاعراف والمواثيق الدولية.
لهذا ومنذ الاعلان التأسيسي حول ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حاول البعض في الجهات الاهلية والرسمية على حد سواء وبتوافق شبه ضمني تشويه الحقائق وتغيير المواقف عبر البيانات السياسية البائسة والتصريحات اليائسة للنيل من هذا الكيان العمالي الحر وتحميله خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسه وطأفنته، في حين إن الحقيقة عكس ذلك تماماً فقد جاء الاتحاد الحر لانتشال الحركة النقابية من واقعها المأزوم ومستقبلها المجهول ومن هذا الباب فإننا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نود تأكيد الآتي:
1) ان المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م قد جاء متماشياً مع الاعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 والصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام 1948م والذي يؤكد ويشرعن لدمقرطة الحركة النقابية وتعدديتها، وهذا ما طالبت به قطاعات وشخصيات نقابية عديدة سنوات طويلة بمن فيهم بعض اقطاب المعارضة ومازالت تطالب الدولة بالتوقيع على تلك الاتفاقيات.. اليوم تأتي ذات الجهات في تناقض الافعال عن الاقوال لتخنق هذا الحق الاصيل.
2) ان المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية وفي مادته الثامنة اجازت التعددية النقابية بوضوح شديد لا لبس فيه وترك الامر لإرادة العمال حصرياً.. ومن يحاول اليوم ان يلتف على القانون الواضح مقاصده متشبثاً بكلمة "المتشابهة" فتفسيره هو بتشابه الاهداف والمصالح الطبقية والهياكل التنظيمية والانتماء الاقتصادي الحر والولاء الوطني.
3) سعت الحركة النقابية نحو اشاعة اممية القوانين المحلية عبر التوقيع اولاً على الاتفاقيات والعهود الدولية، وتطبيق نصوصه بروح ايجابية ثانياً كي تصف مملكة البحرين في صدارة الدول الحافظة للحقوق والحريات النقابية كما هو الحال بشأن قانون التفرغ النقابي وقانون حماية القادة النقابيين وقانون التأمين ضد التعطل والعديد من القوانين غير الموجودة في أي بلد عربي آخر، ناهيك عن اجازة الاول من مايو كعيد للعمال وتوزيع الارباح على العاملين في مرافقهم الانتاجية والصادرة عن نصير العمال جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
إننا اذ نؤكد حقنا الدستوري في التعددية النقابية ومشروعية وقانونية تشكيلنا للاتحاد الحر فقد كنا نتمنى من بعض المسؤولين في وزارة العمل عدم الوقوع في مناقضة الافعال للأقوال عبر الالتزام بتصريح الوزارة ذاتها والمنشور في الصحافة اليومية بتاريخ 27/06/2012م والقائل في بنده الثالث: "تأسف وزارة العمل لتعمد بعض الجهات اقحامها في الخلافات والمنافسات التي تحدث بين النقابات العمالية على اثر صدور المرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2011 والمتضمن حق التعدد النقابي والسماح بإنشاء نقابات أو اتحادات عمالية جديدة. وفي هذا الشأن تود الوزارة ان تؤكد ما يلي: ان التعددية النقابية مكفولة وفقاً للقانون، وان الوزارة تدعم تطبيق نصوص القانون والمرسوم الملكي المشار اليه، ولكنها لا تتدخل في ارادة العمال وتوجهاتهم..الخ"
مرة اخرى تود اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تأكيد حرصها والتزامها بالمسئولية العمالية والوطنية تجاه الوطن والعمال، ومساهمتها في دفع مسيرة البناء والاصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى