انعقد في صباح يوم السبت الموافق 30 يونيو 2012 بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماع المجلس المركزي الاعتيادي وقد تدارس أعضاء المجلس المركزي المستجدات على الساحة ومن بين ما قرروه ما يلي:
المفصولين والموقوفين على خلفية أحداث عام 2011: يشكر المجلس المركزي جلالة الملك والقيادة السياسية على توجيهاتها بعدم المساس بأرزاق المواطنين ويؤكد تنفيذها ودور أطراف الإنتاج في التعاون مع الاتحاد العام من أجل معالجة ملف المفصولين ويشيد المجلس بجهود الأمانة العامة للاتحاد العام في هذا الصدد والتي حازت احترام العالم وتقدير الحركة العمالية العالمية، ويدعو إلى الاستمرار في العمل من أجل إغلاق هذا الملف بحل مشكلة من تبقى من المفصولين بالعودة أو التوظيف مع جميع حقوقهم بما في ذلك حفظ مكانتهم الوظيفية ليكون حلا كاملا وعادلا وشاملا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بعدم المساس برزق أي مواطن وتطبيقا لتوصيات بسيوني والاتفاق الثلاثي برعاية منظمة العمل الدولية ويؤكد إبعاد موضوع المفصولين تماما عن التجاذبات بين المختلفين في الساحة النقابية احتراما للبعد الإنساني لمشكلتهم وحرصا على تعاون الجميع من أجل عودتهم إلى أعمالهم وحصولهم على حقوقهم.
التجاذبات في الساحة النقابية: يؤكد المجلس المركزي أن الاختلاف في الساحة النقابية يجب أن يدار بروح المسئولية النقابية والأخوة العمالية بعيدا عن الانفعال والمناكفات وبحرص على حفظ العلاقات بين النقابيين في كفاحهم المشترك في سبيل الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لتحقيق العمل اللائق القائم على الأسس التي وضعتها منظمة العمل الدولية وهي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والعمل الجبري. ويؤكد المجلس المركزي ثوابت وقيم التضامن العمالي والنقابي على قاعدة احترام مبادئ ومعايير العمل الدولية وبالأخص الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية في جميع القطاعات بما فيها القطاع الحكومي وأن تكون التشريعات الوطنية متوافقة مع مبادئ ومعايير العمل الدولية وغير انتقائية في تعاملها مع الحقوق الأساسية في العمل.
التأمين الاجتماعي: يطالب المجلس المركزي بسرعة تطبيق توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص وفقا للمرسوم 3 لسنة 2008 بشأن توحيد المزايا.
الموقف من الوضع الداخلي: يؤكد المجلس المركزي أن الحوار بين جميع أطراف العملية السياسية هو الذي من شأنه أن يخرج بالبلاد إلى آفاق الحل للأزمة المجتمعية.
العمالة المهاجرة: يؤكد المجلس المركزي احترام حقوق العمالة المهاجرة في الحصول على العمل اللائق والسكن اللائق والأجر العادل بما فيها العمالة المنزلية ويدعو نقابات الاتحاد العام لبذل مزيد من الجهد في تنظيم العمال المهاجرين في أطرهم النقابية.