بيا أمس الاثنين عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية الأربعة الذين تم اعتقالهم في مطلع يونيو بسبب اتهامات بالتجسس الحكومة الانتقالية في اكبر جدل دبلوماسي منذ الثورة التي اندلعت العام الماضي.
وكانت المحامية الاسترالية مليندا تيلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف اعتقلتا في بلدة الزنتان في السابع من يونيو واتهمتا بتهريب وثائق إلى سيف الإسلام القذافي. وقرر زميلان لهما في فريق المحكمة البقاء معهما.
وأفرج عن الأربعة أمس بعد اعتذار من المحكمة الجنائية الدولية التي توجه رئيسها سانج هيون سونج إلى الزنتان من اجل الإفراج عنهم بعد أسابيع من الضغط من قبل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ومجلس الأمن وحلف شمال الأطلسي والحكومة الاسترالية.
وقال سونج في مؤتمر صحفي في المدينة الواقعة في غرب ليبيا "أود ان أتقدم بالشكر للسلطات الليبية على إجراء الترتيبات اللازمة اليوم حتى يمكن الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية ليلتئم شملهم مع أسرهم".
وخرجت تيلور وعساف بعد المؤتمر الصحفي من غرفة صغيرة كانتا تنتظران بها ونقلتا إلى مكان آخر تناولتا فيه طعام الغداء. وبدا عليها التعب والإنهاك وكانت كل منهما ترتدي عباءة وتغطيان جزءا من شعرها لكنهما كانتا تبتسمان. ولم تجيبا على أسئلة لرويترز.
وقال السفير الايطالي في طرابلس إن الأربعة سيغادرون إلى أوروبا على متن رحلة الليلة رتبتها بلاده. وكانت المحكمة أوفدت تيلور إلى ليبيا لتمثيل سيف الإسلام الذي تريد المحكمة الجنائية الدولية تسليمه ليواجه اتهامات تتعلق بجرائم حرب التي تثور مزاعم عن ارتكابها خلال الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي وأطاحت بوالده العام الماضي. وترفض ليبيا حتى الآن تسليمه قائلة أنها تفضل محاكمته على أرضها. وقال نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي إن هناك اتفاقا على مواصلة المفاوضات مع المحكمة الجنائية الدولية مضيفا انه إذا كانت المحكمة تريد إرسال فريق آخر فعليها ان ترسل فريقا يحترم السيادة الليبية.
ويرجح خبراء قضائيون عدم حصول سيف الإسلام على محاكمة عادلة في ليبيا حيث سلط اعتقال مسؤولي المحكمة الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية في فرض سلطتها على المليشيات الكثيرة التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتتنافس الآن على السلطة.
ولا تسيطر الحكومة المركزية فعليا على بلدة الزنتان الجبلية بغرب ليبيا. وكانت المحكمة عبرت الشهر الماضي عن أسفها للسلطات الليبية فيما بدأ انه اعتذار يستهدف ضمان الإفراج عن موظفيها.