تنفس رجال الأعمال الصعداء بعد ان قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري، وثمنوا مدى اهتمام وتفاعل سموه مع ما يعانيه أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من ضغوط وأعباء مالية فاقت قدراتهم على سدادها، وخاصة مع تراكم المديونيات والمصاريف الثابتة لهذه المؤسسات منذ بداية الأزمة، الأمر الذي دفع بعضها إلى إشهار الإفلاس والتوقف عن العمل، وأغرق البعض الآخر في دوامة الديون بعد تحمل خسائر فادحة.
"تمكين": تجميد الرسوم سيؤثر على مشاريعنا مستقبلاً "أخبار الخليج" رصدت ردود أفعال بعض من أصحاب هذه المشاريع تجاه هذا القرار، ومدى الجدوى من تحصيل هذه الرسوم والعائد منها فيما يتعلق بتدريب العمالة وتطوير الكوادر الوطنية إلى جانب الوقوف على أهمية الدور الذي تقوم به "تمكين" في هذا الشأن، وذلك في التحقيق التالي.
بعد طول معاناة تنفسنا الصعداء فور علمنا بقرار سمو رئيس الوزراء بتجميد الرسوم إلى آخر العام الجاري هكذا بدأ حديثه رئيس لجنة أصحاب الأعمال عارف الملا والذي أكمل قائلا: لقد انهالت علينا في اللجنـة العديد من اتصالات أصحاب الأعمال الذين سعدوا بهذا القرار الحكيم من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يحمل الكثير من الدلالات والعبارات التي تؤكد اهتمام سموه وتفاعله مع ما يعاني منه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونثمن توصيات سموه بتكليفه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها الرسوم وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال على ان ترفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء في نوفمبر المقبل.
ويكمل الملا: وهذا القرار الحكيم من لدن سموه جاء مراعاة لهموم المواطنين وتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات وخاصة فيما يتعلق بقضاياهـم المعيشية، وبهذه المناسبة نرفع إلى سموه استياء جميع أصحاب الأعمال من قرارات هيئة تنظيم سوق العمل وعدم مراعاتهم لظروف الأزمة التي تمر بها البلاد، فلم تزل إدارة الهيئة تتشدد في إجراءاتها، وتتعمد التضييق على أصحاب الأعمال بغلق نظام الهيئة أمام كل من عجز عن سداد أي فاتورة قبل صدور قرار التجميد، وهذا الإجراء يتسبب في تعطيل مصالح المؤسسات وعمالها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلـة أصحاب الأعمال فضلا عن القضايا التي حركت في المحاكم ضد المؤسسات المتعثرة والعاجزة عن سداد رسوم الهيئة، من دون أدنى مراعاة للظروف المأساوية التي يعاني منها الشارع التجاري برمته.
ويواصل: وقد ابتهل جميع أصحاب الأعمال إلى المولى عز وجل أن يعين سموه على أداء رسالته لشعبه ويوفقه للمزيد من القرارات التي تصب في صالح قطاع الأعمال، ونأمل في تمديد التجميد إلى أكثر من ذلك نظرا الى مـا يعانيه الشارع التجاري والقطاع الاقتصادي بالبلاد، إذ ليس بغريب على صاحــب السمو ان يتلمس حاجات المواطنين ويستمع إلى مطالبهم، واللجنة إذ دأبت منذ إقرار الرسوم بالتحذير من تداعياتها على القطاع التجاري، وقد ظهرت تلك السلبيات على أصحاب الأعمال والمؤسسات التي أغلقت وقامت بتصفية أعمالها.
ويكمل نحن في اللجنة نعد قرار دراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بــين الفلسفة التي تقوم عليها الرسوم وجدواها ومصلحة القطاع التجاري والذي يفهم من ورائه ان حقبة التلاعب بأموال أصحاب الأعمال ولــت إلى غير رجعة، وخاصة بعد تقارير الرقابة المالية والإدارية التي كشفت عن عدم جدوى تحصيل الرسوم وإنفاقها على مشاريع متواضعة إن لم تكن فاشلة.
ارتياح عام
فيما أشار رجل الأعمال سميح رجب إلى ان القرار قوبل بالارتياح من رجال الأعمال، لأنه رفع الكثير من الهموم عن كواهلهم، مؤكدين ان إصدار تعليمات سموه بتجميد الرسوم يدل على قربه من مشاكل الشارع ومتابعته لاحتياجات ومصالح التجار، ومدى تشجيعه للاستثمار الخارجي، وهي بادرة جيدة لإعادة دراسة وضع المستثمرين وخاصة الصغار منهم.
وقد جاء هذا التجميد لحين الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل عن مدى جدوى استمرارية هذه الرسوم من عدمها، وبالتالي فإن هذه الدراسة المستفيضة التي يتم إعدادها حاليا ستكشف لنا عما إذا كانت هذه المبالغ الضخمة يتم تسخيرها في مكانها الصحيح أم لا.
أما صاحب شركة زهير لمواد البناء والحفريات عباس مهدي زهير فيقول: نحن سعداء جدا بتمديد تجميد رسوم العمل حتى نهاية العام الحالي لأنه سيخفف عنا كثير من الأعباء بسبب وضعنا المادي السيئ للغاية نتيجة الأوضاع الحالية، وحتى يصبح الوضع قانونيا بالنسبة إلى الكثير من التجار الذين لا يستطيعون أن يفوا بالتزاماتهم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى سبيل المثال فإن رسوم العمالة الخاصة بي تصل إلى 370 دينارا شهريا وبعد التجميد ممكن أن استمر في مشاريعي وان اعدل أوضاعي من جديد.
وتمنى زهير ان يتم إلغاء رسوم العمل نهائيا نظرا الى عدم جدواها على حد قوله، لأنه في النهاية المواطن هو المتضرر من رسوم العمل بعد أن يقوم التاجر برفع الأسعار عليه لتعويض تكاليفه وخسائره، وذلك حتى يتم دعم التاجر مثل باقي دول مجلس التعاون، مشيرا إلى حل مشكلة زيادة البحرنة بتوظيفهم في الوزارات الحكومية لان اغلبهم لا يرغبون في العمل بالقطاع الخاص نتيجة لضعف الراتب، وقلة الإجازات وتدني الراتب التقاعدي.
ويؤكد المقاول ياسر العالي تفاؤله بقرار سمو رئيس الوزراء مشيرا إلى انه قرار جيد للغاية، نظرا الى ان الأعمال قليلة في الوقت الحاضر والمشاريع متوقفة لذلك من مصلحة البلاد أن تلغى رسوم العمل لمساعدة التجار لرفع اقتصاد البلاد وخاصة أن هناك الكثير من التجار لا يدفعون الرسوم لأنهم لا يملكون المال لذلك وبعد التجميد يمكنهم تسديد التزاماتهم، وان يستمروا في مشاريعهم المتوقفة وحتى لا يتعرض المواطن للضغط عند رفع التاجر الأسعار لتعويض الخسائر.
خطوة ايجابية
ويرى رجل الأعمال إبراهيم الشيخ أن تجميد رسوم العمل خطوة ايجابية وخصوصا أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش السوق مرة أخرى بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، وحتى يقوم التجار بإعادة ترتيب أوراقهم وتكون هناك فرصة لسداد قروضهم، وهو حافز لأصحاب الأعمال في أن يجتهدوا في تثبيت قواعدهم من جديد، ويتمنى كل التجار أن تلغى رسوم العمل حتى يتمكنوا من بتطوير أنفسهم وتسديد بعض قروضهم المستحقة ويكون هناك فرصة لإيجاد فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى ضخ الأموال في السوق حتى يتم دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
أما رجل الأعمال عمران صالح الموسوي فيقول: إن تجميد رسوم العمل لنهاية العام الحالي قرار ممتاز جدا، وخاصة بعد الأحداث الكثيرة التي أدت إلى تضرر الكثير من القطاعات، وأصبح هناك تباطؤ كبير في الاقتصاد البحريني وقلة في نسبة الاشغال والاستهلاك بمعدل كبير جدا، كما أن تجميد رسوم العمل محاولة جدية لإنعاش السوق مرة أخرى وعودة الآمال الى التجار، إذ بدأ يصيبهم اليأس والإحباط من وضع التجارة التي أصبحت منبع للخسارة، ولكن التجميد سيعدل الوضع ويجعل التاجر يواصل عمله بعد توقف ويقلص المصاريف وسيجعل التجار يشعروا بالأمان من خلال اهتمام الحكومة بهم، وخاصة ان التاجر الذي كان يتخلف عن السداد يتعرض للمساءلة والمحاكمة ويصبح وضعه غير قانوني ولكن بعد التجميد ممكن للتجار أن يسددوا ديونهم بحرية، ويتمنى العمران أن تشطب الرسوم مدة 5 أو 6 سنوات لان التجار ستكون عليهم تراكمات كثيرة خلال السنوات القادمة نتيجة المديونية وتباطؤ الاقتصاد والتجميد سينعش العمل خلال السنوات الصعبة إلى أن يستعيد التجار أنفاسهم لتبدأ دورة اقتصادية جديدة.
تطوير العامل البحريني
وتتوجه الرئيس التنفيذي لخدمات الشحن الشاملة والمسافرين هدى جناحي بالشكر إلى كل الجهات المعنية التي فكرت في التجار لمساعدتهم لأنه من خلال ذلك يمكن تشجيع رواد الأعمال وستبدأ الأعمال ورؤوس الأموال بالازدهار، وتشكر رئيس الوزراء والحكومة للتفكير في مشاكل التجار الذين تضرروا من الأزمة بشكل عام، حيث يحتاج الجميع إلى الدعم حتى تنفرج الأزمة.
وتعتبر جناحي تجميد رسوم العمل فرصة لتخفيف العبء عنهم لمواصلة مشاريعهم، وحتى تترتب أمورهم ماديا ومعنويا، وتمنت أن تتوقف الرسوم حتى تترتب الأوضاع ولكن لا تلغى حتى يمكن للتجار دعم الاقتصاد والإسهام في تنمية البلاد ومساعدة تمكين في تطوير العامل البحريني.
ويقول أمين سر جمعية المقاولين على المرهون إن تجميد الرسوم في الفترة الحالية هو أمر مجدي ولكننا بحاجة إلى إلغائها وليس تجميدها، نظرا الى أنها تشكل ضررا كبيرا على أصحاب الأعمال، وخصوصا ان هيئة تنظيم سوق العمل لم تقف بجانب صاحب العمل على الرغم من أنها لا تتقاضى مبالغ قليلة، ومن وجهة نظري فإن رفع قيمة إصدار رخصة العمل بقيمة 100% من شأنها أن تسهم في دعم المشاريع التي تقوم بها تمكين وخاصة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشاريع الشباب، لذلك فنحن بحاجة إلى إصلاح الوضع برمته وبالتالي فإن التجميد لفترة قصيرة لا يكفي ولكن الإلغاء هو الحل الأمثل.
كما طالب بضرورة العمل على مراقبة العمالة السائبة وضبط العملية بصورة أكبر، وذلك لما لها من أثر سلبي على اقتصاد البلد والتجار الصغار، عاقدا الأمل على الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد رجل الأعمال محمود النامليتي بأن قرار التجميد يصب في صالح رجال الأعمال الكبار، نظرا لان لديهم أعداد كبيرة من العمالة، أما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة فكل ما لديهم عامل أو اثنان ومع ذلك فان هذا المبلغ على المدى البعيد يشكل فرق واضح بالنسبة الى الميزانية.
أما بالنسبة إلى تمكين فهي ترغب في التطوير وتقديم الكثير من المساعدات إلى التجار وإنقاذهم من أي عثرة مما يصب في مصلحة الوطن ويصب في صالح الاقتصاد بشكل عام، وهناك الكثير من النقاط التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار إذ ان لتمكين دور قوي التدريب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك كما لديها الكثير من البرامج التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على اقتصاد البلد، وهذا لا يمنع من وجود بعض الأمور السلبية في طريقة تعاملها مع التجار الصغار فهناك بعض الإجراءات التي تسهم في تعطيل عملية الاستفادة من المساعدات التي تقدمها تمكين إليهم.
ويشير المدير التنفيذي لشركة عبدالله ناس للمقاولات سمير ناس إلى تضرر قطاع الإنشاء بشكل كبير بسبب سوء الأحوال الاقتصادية لذلك يرى أن قرار سمو رئيس الوزراء يدل على وقوفه إلى جانب أبناء الوطن بشكل رائع، لتفهمه الوضع القائم في السوق، وإلى أن إرجاء تفعيل الرسوم قرار صائب يصب في صالح القطاع التجاري، نظرا الى أنه من الركائز المهمة والحيوية في الوطن، وهذا التأجيل من شأنه مساعدة الكثير من التجار اللذين يعانون معاناة كبيرة من ناحية تغطية تكاليفهم.
تمــــكــــين تعقب
وقد عقبت هالة سليمان مديرة الاتصالات التسويقية بتمكين على قرار تجميد الرسوم بما يلي:
إن قرار تمديد تجميد الرسوم الشهرية المترتبة على كل عامل أجنبي لن يكون له تأثير في مشاريعنا وخططنا على المدى القصير لكون ميزانية المشاريع والبرامج عام 2012 والمقدرة بحوالي 107 ملايين دينار قد اعتمدت مسبقا، والتي تتضمن إطلاق 33 مبادرة جديدة في مجال تنمية الثروة البشرية و21 مبادرة جديدة في مجال دعم القطاع الخاص خلال العام الحالي.
أما على المدى البعيد، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأثير في برامجنا لكوننا نعتمد على الموارد المالية المتحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل لتمويل مشاريعنا المختلفة، وبالتالي فإن أي انخفاض في هذه الأموال سيؤثر علينا، وسيدفعنا الى إعادة النظر وتقييم أوجه صرف الموارد المالية التي تصلنا من الهيئة، سواء عن طريق التركيز في تلك البرامج التي تستهدف شرائح أوسع من القطاع الخاص، أو تقليص نطاق بعض البرامج الأخرى التي تستهدف شريحة محدودة أو تأجيلها أو إلغائها.
ما يهمنا في الأساس هو صرف الموارد المالية على برامجنا بالطريقة المثلى لتحقيق أقصى درجات الفائدة والتأثير الإيجابي في القطاع الخاص، وهذا المفهوم الذي دأبت عليه "تمكين" منذ البداية.
وتمثل التعليقات والآراء التي تلقتها "تمكين" من أصحاب الأعمال والخريجين والموظفين وغيرهم ممن استفادوا مباشرة من خدمات المنظمة، أفضل شهادة على الدعم الكبير الذي تقدمه "تمكين" للبحرينيين من خلال تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق التقدم في وظائفهم ومساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم.
وتدرك "تمكين" أن فئة الشباب التي تشكل قطاعاً كبيراً من سكان البحرين، هي جزء لا يتجزأ من مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي، وبالتالي فقد ركزت تمكين في هذه الفئة بشكل رئيسي وخصصت العديد من برامجها لتمكين الشباب البحريني وغرس قيم وأخلاقيات العمل في نفوسهم ومساعدتهم على تحقيق آمالهم المهنية والوصول بطاقاتهم إلى حدها الأقصى.
وتقدم "تمكين" أيضا برامج ومبادرات تدريب وتطوير متعددة إلى القوة العاملة البحرينية بما في ذلك الخريجين والموظفين وأصحاب العمل وغيرهم. وفي نهاية المطاف فإن "تمكين" مسهم رئيسي في تنمية مهارات البحرينيين ومساعدتهم على التقدم في وظائفهم، وهي تسعى إلى قيادة التنمية البشرية للبحرينيين جميعا في مختلف المجالات.
من جهة أخرى فإن "تمكين" تركز أيضا في تطوير المؤسسات في البحرين من خلال تقديم العديد من برامج الدعم الهادفة إلى تحسين جوانب معينة من الأعمال بمساعدة من الخبراء والمستشارين.
ويمكن لأصحاب الأعمال في البحرين الاستفادة من برامج "تمكين" المتنوعة لتنمية أعمالهم من خلال الحصول على الدعم للاشتراك في معارض محلية ودولية أو لتعزيز عملياتهم اليومية وإدارتها بفعالية وكفاءة أكبر. ومن خلال تزويد أصحاب الأعمال بالأدوات الرئيسية التي تساعدهم على تقوية أعمالهم، تساعد "تمكين" المؤسسات والأعمال من مختلف الأحجام وفي كل القطاعات على النمو والتطور، وهو ما يجعلها محركا أساسيا لنمو وتقدم القطاع الخاص.
وبالنظر إلى المستقبل، ستستمر "تمكين" في لعب دورها المهم في تنمية الأفراد والمؤسسات على حد سواء من خلال برامجها ومبادراتها القائمة، كما ستظل على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لتحديد فرص دعم جديدة. ففي النصف الأول من عام 2012 فقط، دعمت "تمكين" العديد من المؤسسات على عرض منتجاتها وخدماتها في معارض تجارية محلية ودولية وأطلقت عددا من المبادرات الرئيسية المهمة مثل "مسابقة مشروعي" والتي تنمي رواد الأعمال الشباب، وإلى يونيو 2012 دعمت أكثر من 1750 مؤسسة متعثرة وأبرمت شراكات استراتيجية قيّمة مع مؤسسات رائدة ونظمت العديد من ورش التدريب والتطوير للبحرينيين.
وهذه الإنجازات تجسد بوضوح التزام "تمكين" المستمر بدعم القطاع الخاص والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم للمجتمع البحريني والمساعدة في نقل المملكة خطوة أخرى إلى الأمام على طريق تحقيق الرؤية الاقتصادية .2030