صنّف تقرير لـ (المنتدى الاقتصادي العالمي)، للعام السادس على التوالي، اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ23 عالمياً ضمن فئة (الاقتصادات القائمة على الابتكار) والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية تقدماً في هذا المجال.
ويأتي ذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الذي ينظر في مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالمياً.
وحققت دولة الإمارات إنجازاً إضافيا هذا العام حيث أوجدت لها مكاناً ضمن قائمة الإقتصادات المعتمدة على الابتكار من خلال تبوئها مراكز متقدمة بين 142 دولة شملها التقرير، حيث صنّف التقرير الدول إلى 5 مراحل للتطور الاقتصادي هي: مرحلة المتطلبات الأساسية، والمرحلة الانتقالية الأولى، ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية، إضافة إلى المرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً مرحلة عوامل تعزيز الابتكار.
وتفوّقت دولة الإمارات في مجال اعتمادية اقتصادها على الابتكار على العديد من الدول مثل أيرلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال.
واعتمد التقرير في منهجيته بذلك على عاملين أساسين هما: استطلاع آراء التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم، إضافة إلى جمع البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وحجم الأسواق، وعدد براءات الاختراع، وكم الأبحاث، ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الابتكار والإبداع التي تنتهجها وغيرها.
وتُعرف (الاقتصادات القائمة على الابتكار) بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية. وتعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة في الاقتصادات القائمة على الابتكار على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
وقد وثق (مجلس الإمارات للتنافسية) ضمن مهامه في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وفقاً لرؤية 2012، على العمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، كان آخرها إصدار عدد من الدراسات في مجالات الابتكار وتقدم الشركات، إضافة إلى إصدار مجموعة مقالات وكتيبات دورية أسهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستوى العالمي، منها (مصدر)، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة (آتيك) ووحدة مبادلة لصناعة الطيران (ستراتا) المملوكتين بالكامل لشركة (مبادلة)، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال)، إضافة إلى مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، ومدينة دبي للإنترنت، وشركة دبي للكابلات (دوكاب) وغيرهم.
وتفوقت الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، حيث حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وحققت الدولة المرتبة الأولى عربياً و5 عالمياً في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا.