اعتبر غالبية المصرفيين وشركات التأمين ومديري الأصول، وكذلك المديرين الماليين في الشركات غير المالية، أن مؤسساتهم غير محصنة على نحو كاف ضد التقلبات الاستثنائية أو المفاجئة، وذلك وفقاً لاستبيان عالمي أجرته وحدة الإيكونومست للمعلومات لصالح صن غارد.
وكانت الهيئات التنظيمية قد وضعت مسألة استيعاب وإدارة مخاطر التقلبات على رأس أولوياتها عقب الأزمة المالية في عام 2008. وعلى سبيل المثال، لجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والسلطة المصرفية الأوروبية إلى اعتماد "اختبارات الإجهاد" لتحليل ما إذا كان لدى الشركات المصرفية القابضة والبنوك الكبرى ما يكفي من رأس المال في أوقات التوترات الاقتصادية والمالية الحادة، وكذلك لتحليل المخاطر المحتملة في النظام المالي بأكمله.
ونتيجة لهذا التدقيق الصارم، بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية الأخرى وعدم الاستقرار الاقتصادي وظروف السوق الضعيفة، يتزايد القلق والاهتمام بمخاطر التقلبات في أوساط الشركات وفي البيئة الاقتصادية عموماً، وهذا ما أشار إليه المسؤولون التنفيذيون المستطلعة آراؤهم في هذا الاستبيان، وخصوصاً أولئك العاملين في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وتضمنت الدراسة استطلاع آراء أكثر من 500 مدير تنفيذي في شركات مالية وغير مالية من مختلف أنحاء العالم، من المسئولين عن قضايا المخاطر أو الامتثال، أو من ذوي التأثير فيها. وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال مدير التحرير في (وحدة الإيكونومست للمعلومات) آبهيك سن "الأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذا الاستطلاع أنه على الرغم من وضوح الحاجة إلى إدخال تحسينات على إدارة المخاطر في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها بيئة الاقتصاد والأعمال اليوم، يتضح أن غالبية الشركات حول العالم لا تنفذ اختبارات الإجهاد بالوتيرة المطلوبة. كما ينبغي على الشركات أيضاً أن تشعر بالقلق بعد أن أظهر الاستطلاع أن اثنين فقط من كل خمسة مديرين تنفيذيين يثقون بقدرة نموذج العمل المعتمد من قبل إدارتهم على مواجهة الموجات الحادة من التقلبات".
من جانبه، قال المدير الشريك في (صن غارد للخدمات العالمية) جيفري واليس يظهر استطلاع صن غارد - وحدة الإيكونومست للمعلومات أن العديد من المؤسسات قد اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها على مواجهة مخاطر التقلبات، مثل زيادة المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الإداريين في الشركة، لكن يبدو أيضاً أن العديد من الشركات لا تزال عرضة للخطر، إما بسبب انعدام إجراءاتها لرصد المخاطر المحدقة بها أو عدم انتظامها وكفايتها، أو بسبب عدم كفاية استثمارها في هذا الإطار، أو بسبب افتقارها إلى نموذج العمل القوي الملائم.
وفي العموم، تشير نتائجنا إلى أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن أسباب التقلبات وعن أفضل السبل لمواجهتها.