قال تقرير صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة 2.9% خلال شهر يونيو الماضي، وكانت قد تراجعت بنسبة 6.1% في شهر مايو. وكان السوق السعودي أكبر الخاسرين حيث تراجع بنسبة 3.8%، وتلاه السوق القطري بتراجع بنسبة 3.94% خلال الشهر. وسجّل سوق دبي أفضل أداء سنوي مرتفعا بنسبة %7.28 منذ سنة، بينما خسر السوق الكويتي 0.60% في يونيو وتراجع كل من السوق العماني والسوق البحريني بنسبة 1.13% خلال الشهر.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت على الأسواق الخليجية وتشمل ما يلي:
حسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي ككل ستسجل نموا سنوي بنسبة 5.4% في عام 2012. وتحتوي الدراسة على بيانات من صندوق النقد الدولي إضافة إلى هيئات وطنية، وثبتت وكالة فيتش الائتمانية نظرتها المستقرة تجاه الوضع المالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى مستقر. كما أكّدت تقييمها للمخاطر المالية لسابك عند مستوى +A، والمدى القصير عند F1.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن الكويت في إطار مشاورات عام 2012 بموجب المادة الرابعة، استمر ارتفاع انفاق الحكومة الكويتية في السنة المالية 2011/2012 بمعدّل 8% ويعكس هذا الارتفاع إنفاقات رأس المال ورفع الأجور بمعدل 20%، وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.6% في 2012.
ووقّعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية مع مجموعة بنوك سعودية للحصول على قرض بقيمة 5 مليار ريال سعودي (1.33 مليار دولار أمريكي).
وحسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، ستسجل قطر نموا سنويا بمعدّل 9.9% في 2012، ويعتبر هذا التوقع مرتفع جدا حيث توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي في إبريل أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% في قطر.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في الكويت مستقرّة بسبب تعافي الربحية، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية الجيّدة التي تتسم بالإنفاق الحكومي العالي.
وعلى صعيد آخر، انخفض حجم التداول في أسواق دول مجلس التعاون خلال شهر إبريل بمقدار 36% مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت أيضا قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 24% لتصل إلى 37.5 مليار دولار أمريكي.
وكان شهر مايو قد شهد انخفاضا بنسبة 25% في حجم التداول و38% في القيمة المتداولة مقارنة بالشهر الذي سبقه. واستأثر السوق في السعودية على 48% من إجمالي حجم التداول وشهد تراجعا بنسبة 21% في القيمة المتداولة مقارنة بشهر مايو.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، كان الانتظار سيد الموقف حتى 29 يونيو حيث أجرى قادة 17 دولة أوروبية محادثات استمرّت لأكثر من 13 ساعة في بروكسل ليقرروا تيسير شروط قروض الانقاذ للبنوك الإسبانية والمساعدات المحتملة لإيطاليا. وكانت ردة فعل الأسواق العالمية حيال هذه الأخبار إيجابية حيث سجلت مؤشرات الأسواق الرئيسي ارتفاعات خلال نهاية الشهر، إلا أن الارتفاعات المتأخرة لم تسعف المؤشرات الصينية على تغطية الخسائر التي منيت بها خلال الشهر بسبب المخاوف من هبوط في القطاع الصناعي. كما أغلقت الأسواق الواعدة مؤشراتها في شهر يونيو بخسائر طفيفة، وانخفض مؤشر CBOE Vix بنسبة 29% خلال الشهر وقلّت تقلباته، بينما ظل مؤشر جيفريز رويترز CRB من دون أي تغيير.