رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بقرار الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة باعتباره احد الخطوات العملية الهادفة إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات وتفعيلا للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.
وأكدت الأمين العام أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والتمثيل والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الوزارة، وبما يضمن كذلك تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط ومشاريع وموازنة الوزارة، مشيدة في الوقت ذاته بما تضمنه القرار من دعم لتوجهات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتنفيذ المبادرات الخاصة بالمرأة.
وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بجزيل الشكر إلى الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة على دعمه ومساندته لإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة وتسمية الكوادر البشرية المنوطة بتنفيذ مهام الوحدة، متمنية أن تبادر باقي الهيئات والأجهزة الحكومية بإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
جدير بالذكر، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وقد بادرت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية.